* مصیب نعیمی: سرانجام پس از تنش‌ها و اختلاف‌نظرهای فراوان، گروه‌های سیاسی به این نتیجه رسیدند که ماندگاری عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر فعلی عراق در جایگاه قانونی خود بهترین انتخاب برای مدیریت آینده سیاسی عراق است. 

دلیل اینکه جریان‌های سیاسی همراهی با عبدالمهدی را به عنوان گزینه اصلی مدنظر قرار داده‌اند، این است که علاوه بر اقدامات مثبت وی که در رویکرد جدید، اصلاحات در کوتاه‌مدت و مقابله جدی با فساد سیستماتیک را در دستور کار قرار داده، عزل وی منجر به تنش‌های بیشتر و حتی انحلال پارلمان خواهد شد. طبیعتا در صورت بروز این اتفاقات روند انتخاب نخست‌وزیر جدید در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت و چه‌بسا مسائلی نظیر تجزیه عراق نیز از سوی گروه‌های جدایی‌طلب و کشورهای بیگانه جدی‌تر دنبال شود.

در حال حاضر در بین گروه‌ه‌های سیاسی، تنها جریان سائرون به رهبری مقتدا صدر است که همچنان مخالف عبدالمهدی است اما آنها نیز از موضع قبلی خود مبنی بر عزل وی کوتاه آمده‌اند و بحث شرط و شروط‌هایی را برای ماندگاری عبدالمهدی مدنظر قرار داده‌اند. 

موضوع مخالفت مرجعیت عراق با دولت هم  که طی روزهای اخیر از رسانه‌ها عنوان شده، امر جدیدی نیست. مرجعیت عراق همواره از وحدت و احقاق حقوق مردم در عراق حمایت کرده است و از همه دولت‌ها در مقاطع مختلف زمانی خواسته مطالبات مردمی را در اولویت قرار دهند. از این رو نمی‌توان گفت خواست مرجعیت مبنی بر احقاق مطالبات مردم به معنای مطرود کردن دولت است. 

واقعیت این است که  مجموع اعتراضات و تحولات یک ماه اخیر 2 نتیجه مثبت برای آینده سیاسی عراق در سطح بدنه اجتماعی و نخبگان سیاسی داشت؛ اول اینکه برای همگان مشخص شد ایالات متحده و برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به دنبال برکناری دولت‌هایی هستند که در راستای خواست مردم اقدام می‌کنند.

نمونه بارز این امر هم فشار دولت و وزارت خارجه آمریکا بر عبدالمهدی برای استعفاست، چرا که نخست‌وزیر عراق در مقاطع مختلف زمانی از آمریکایی‌ها خواسته برنامه عملیاتی خود را برای خروج نیروهای‌شان از عراق اعلام کنند. 

این امر سبب شد مردم نسبت به انتخاب رسانه و درک اخبار وسواس بیشتری داشته باشند و گروه‌های سیاسی در اتخاذ مواضع خود دقت بیشتری داشته باشند. 

نکته مثبت بعدی بحث تشکیل یک دولت فراجناحی در عراق است که مانع سهم‌خواهی‌های سیاسی به شکل قبلی خواهد شد. 

اعلام این خبر از سوی نخست‌وزیر عراق، گروه‌های سیاسی در پارلمان را بر آن داشته که در دولت جدید نگاه سیاسی را کنار گذاشته و افراد متخصص را از دل گروه‌های خود انتخاب کنند تا دولت تکنوکرات جایگزین کابینه فعلی عبدالمهدی شود. 

مجموع تحولات در عراق موجب شده است که اوضاع این کشور به یک آرامش نسبی نزدیک شود. در حالی که عده‌ای در داخل و از خارج بر استعفای دولت بغداد و شخص عبدالمهدی اصرار داشتند، نخبگان در عراق فعلا گزینه جایگزین بهتری را برای عبدالمهدی سراغ ندارند.

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر فعلی عراق فردی است که تاکنون سعی کرده راه‌حل‌های بلندمدت‌تری را برای مشکلات کشورش پیدا کند و شاید این یکی از عواملی بوده که اقدامات او در کوتاه‌مدت ملموس نباشد. البته عبدالمهدی از جهتی بدشانس است که صبر مردم، به دلیل مشکلات چندین دهه‌ای عراق، در دوران او لبریز شده است، اگرنه او مسؤول همه نابسامانی‌ها در کشور نیست. به هر حال، اوضاع عراق به مرور آرامش بیشتری را به خود دیده است و انتظار می‌رود روند فعلی در مسیر برنامه اصلاحی دولت حرکت کند.

 

* کارشناس مسائل عراق