گروه اقتصادی:‌ طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است، درواقع شامل 2 لایحه و یک طرح است؛ طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که حاصل مطالعات کمیته‌ای با همین نام در مجلس نهم است و لایحه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و همچنین قانون بانک توسعه‌ای. طراحان طرح اصلاح قانون بانکداری مجلس، لوایح ارسال نشده دولت به مجلس را با طرح خود ادغام و طرح بانکداری بانکداری جمهوری اسلامی را نهایی کردند. 

به گزارش «وطن امروز»، هنور جزئیات این طرح منتشر نشده است اما تعدادی از اقتصاددانان و کارشناسان بانکداری اسلامی این طرح را مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را درباره این طرح عنوان کرده‌اند. در این‌باره حسین صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره نحوه استفاده از عقد مرابحه در سیستم بانکی و طرح مجلس گفت: با این کار بیشتر از آنکه مساله حل شود، صورت مساله پاک شده است. اگر قبلا لازم بود متقاضی تسهیلات فاکتور بیاورد، با این قانون دیگر حتی لزومی به آوردن فاکتور هم وجود ندارد. بحثی که ما داریم در ارتباط با این موضوع خیلی عمیق‌تر از این است. بحث ما این است که اگر عقود قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود گردش پول در اقتصاد رخ داده و سود و بازدهی از بخش حقیقی اقتصاد به دست می‌آید. وی درباره راهکار حل صوری شدن قراردادها در فرآیند عملیات مالی نظام بانکی گفت: این سوالی است که پاسخ آن را در کتاب «به سوی حذف ربا از نظام بانکی» داده‌ایم. با این ساختار بانکی هر عقدی را که طراحی کنید، در نهایت به عقد سازوکار مرابحه محدود و عملیات بانکی همانند بانک‌های ربوی می‌شود، بنابراین ساختار و ماهیت بانک اصلا برای اجرای عقود اسلامی مناسب نیست. صمصامی تاکید کرد: چیزی به اسم بانک اسلامی نداریم و این عنوانی من‌درآوردی است و اگر به دنبال اجرای درست عقود اسلامی هستیم باید نهادی غیر از بانک (بانک تجاری) این عقود اسلامی را اجرا کند. مثلا بانک سرمایه‌گذاری فقط عقود مشارکتی را اجرا کند و  فروش اقساطی توسط شرکت‌های لیزینگ انجام شود و شرکت‌ها تامین مالی را از مسیر شبکه بانکی انجام دهند. در آن طرح که به کتاب تبدیل شد به طور مفصل توضیح دادیم چه خدماتی در کدام بانک‌ها اجرا شود و چه خدماتی باید خارج از سیستم بانکی ارائه شود.

 

* رسمی شدن رویه‌های اشتباه غیررسمی بانکی

جواد عبادی، کارشناس بانکداری اسلامی در نقد این طرح گفته است: محتوای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد این طرح توسط تعدادی از کارشناسان و مشاوران بانک مرکزی برای تقویت بانک مرکزی نوشته شده است. این چیزی که می‌خواهد قانون شود نه‌تنها چیز جدیدی ندارد بلکه بسیاری از رویه‌های غلطی که 10 تا 15 سال است در سیستم بانکی به صورت غیررسمی تجربه می‌شود را قانونی و رسمی کرده است. اگر در این سال‌ها مشکلاتی داشتیم و داریم، با این طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده است، مشکلات ادامه خواهد یافت. وی افزود: نسخه نهایی طرح در چند نشست علمی در دانشگاه‌های مختلف و مراکز حوزوی ارائه شد و ما یک اقناع حداقلی نسبت به این طرح مشاهده نکردیم و حتی برخی اساتید اقتصادی از وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی کردند، بنابراین نقیصه فرآیند تدوین قانون فعلی در طرح جدید هم وجود دارد. 

 

* ساختار بانکداری غربی در حوزه تسهیلات؛ مبلغ، مدت و نرخ سود

همچنین معصومی‌نیا، استاد دانشگاه خوارزمی معتقد است: ساختار اصلی بانک در بانکداری متعارف غربی در حوزه تسهیلات همین مبلغ، مدت و نرخ سود است و این ساختار بانک را می‌سازد و وقتی این ساختار باقی بماند، حتی اگر عقود اسلامی را وارد بانک کنید، ساختار مقاومت می‌کند. مثل یک دستگاه قوی عقود شرعی را در داخل خود خرد کرده و در خدمت فرمول مبلغ، مدت و نرخ در‌می‌آورد. طرح مطلوب چه طرحی است؟ این حرف سوم است. طرح مطلوب طرحی است که یک ساختاری متناسب با معیار‌های اسلامی طراحی کند.

کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: در قانون قبلی ساختار مسلّم فرض شده و عقود با آن ساختار تطبیق داده شده است. راه سوم این است که اصول و مبانی بانکداری اسلامی را مبنا قرار دهیم و ساختار را براساس آن طراحی کنیم. طرح مجلس به‌هیچ وجه وارد این مقوله نشده است. در صورت تصویب این طرح در مجلس، قطعا شاهد اتفاق خوبی نخواهیم بود. به عنوان مثال گفته شده چون ساختار بانک اجرای عقود مشارکتی را برنمی‌تابد، عقود مشارکتی را در سیستم بانکی به حداقل می‌رسانیم و وزن عقود مبادله‌ای را بالا می‌بریم. به همین خاطر عقود مبادله‌ای را محور قرار داده است. 

 

انتقاد کارشناسان به طرح اصلاح نظام بانکداری