* احسان تقدسی: اعتراضات اخیر عراق بدون تردید مهم‌ترین اتفاق این کشور بعد از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و سرنگونی صدام بوده است. 

در چند سال اول فضای آشفته ناشی از سقوط صدام و اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی و پس از آن درگیری‌های ناشی از خطر وجود گروه‌های تروریستی مثل القاعده و بعدها داعش همواره مانعی برای بروز هرگونه نارضایتی بود.

از یک طرف درگیری دولت مرکزی بغداد با انواع بحران‌ها و از طرفی نبود زیرساخت‌ها مانع آن شد دولت‌های عراق بتوانند جز فکری برای نان و آب مردم، کاری کنند. 

بعد از رفع خطر تسلط داعش بر شهرهای عراق که به واسطه مجاهدت بزرگ جوانان عراقی در چارچوب حشدالشعبی دفع شد، آرام‌آرام زمزمه‌های اعتراضات در عراق آغاز شد. این زمزمه‌ها ابتدا در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی که معمولا جوانان عراقی مثل همه جوانان خاورمیانه در آنها عضوند آغاز و بعد به سطح رسانه‌ها آمد و در نهایت از تریبون‌های رسمی عراقی شنیده شد.

ناگفته نماند در سال‌های گذشته چند اعتراض کوچک به برخی مسائل از سوی چند گروه عراقی انجام شد که از جمله آنها می‌توان به تظاهرات سال‌های2015، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ اشاره کرد که البته اساسا پرونده و موضوعی غیر از اعتراضات اخیر داشت. 

به‌عنوان مثال ۱۶ جولای ۲۰۱۵، درگیری بین پلیس و تظاهرات‌کنندگان منجر به کشته شدن یک جوان شد و 2 نفر دیگر زخمی شدند. ۲ آگوست همان سال، صدها نفر در شهرهای جنوبی عراق از جمله نصریه و نجف در اعتراض به شرایط نامناسب زندگی همچون کمبود انرژی، از مقامات خواستند با فساد گسترده مقابله کنند. ۷ آگوست، ده‌ها هزار تن از معترضان به خیابان‌ها آمدند و در میدان تحریر خواستار اعمال تغییرات در حکومت شدند، آنها خیابان‌های اصلی اطراف را نیز به محاصره خود درآوردند. برخی با مخاطب قرار دادن العبادی نخست‌وزیر وقت عراق خواستار «به آتش کشیدن» وزرای فاسد شدند.

سال ۲۰۱۶ نیز چند اعتراض کوچک انجام شد که بیشتر دغدغه‌های افرادی چون مقتدا صدر بود و ابعاد بیشتری نیافت. 

در جریان اعتراضات ۲۰۱۷ اما کار کمی جدی‌تر شد و به عنوان نمونه در ۱۱ فوریه، طی یک تظاهرات چند هزار نفری، حداقل ۵ معترض و دو پلیس در بغداد کشته شدند، دست‌کم ۳۲۰ معترض و 7 افسر پلیس زخمی شدند و تظاهرات به درگیری کشیده شد. 

۲۴ مارس، هزاران معترض خیابان‌های مرکز شهر بغداد را پر کردند و مقتدا صدر نیز تهدید به تحریم انتخابات استانی کرد و از هوادارانش خواست به آنچه وی «انقلاب اصلاحی» خوانده بپیوندند.

در آن سال‌ها دولت عراق به‌واسطه نفوذ داعش تسلط چندانی بر ۵ استان خود نداشت و اساسا از دولتی که بر نیمی از کشورش قدرت نفوذ ندارد، نمی‌شود انتظار چندانی داشت. 

به باور برخی کارشناسان اساس تجمعات مردمی این کشور درخواست از مسؤولان عراقی برای حل مشکلات معیشتی بوده است. اعتراضات ۲۰۱۹ اما تفاوت بزرگی با همه اتفاقات گذشته داشت و آن اینکه هم دامنه اعتراضات گسترده‌تر بود و هم جریانات خارجی مثل سرویس اطلاعاتی امارات و عربستان در آن نقش بزرگی داشتند. 

تفاوت دیگر اعتراضات امسال اصرار عجیب برخی تظاهرات‌کنندگان برای به خشونت کشیده شدن اعتراضات است. برخی کارشناسان عراقی که از نزدیک شاهد اعتراضات امسال بودند، درخواست‌های معیشتی را پوششی برای براندازی نظام سیاسی عراق ارزیابی کرده بودند. این موضوع از زمان سقوط صدام تاکنون بی‌سابقه بوده است. 

از خاکستر اتفاقات اخیر همچنان دود بلند می‌شود و معلوم نیست در روزهای آینده چه اتفاقی بیفتد؛ در واقع فضای سیاسی عراق از خاصیت پیش‌بینی‌ناپذیری برخوردار است.

با این حال این تحولات حسن بزرگی هم داشت و آن رونمایی از توان بالای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور در مدیریت فضای میدانی تحولات بود. 

در چند هفته‌ای که اعتراضات به نقطه جوش خود رسیده بود، درخواست برای برکناری عادل عبدالمهدی از مقام نخست وزیری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اعتراضات بود و هجمه‌های عجیبی روی داد تا این اتفاق بیفتد. 

با این حال وی بلافاصله بعد از شدت گرفتن اعتراضات با توصیه به عدم برخورد نظامی با مردم عادی و فاصله گذاشتن بین جریان فتنه اخیر و مردمی که واقعا دغدغه نان شب داشتند عملاً مخالفان خود را خلع سلاح کرد و پروژه کشته‌سازی از معترضان را که حامیان داخلی و خارجی فراوانی داشت عقیم گذاشت. 

وی در چند هفته اخیر در مسیر تحقق خواسته‌های مردم گام‌های جدی هم برداشته که همین گام‌ها سبب جدا شدن صف معترضان واقعی از صف اهالی فتنه شده است. 

جالب اینکه وی در همین مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز را حق عراقی‌ها دانسته و وعده داده دولت و قوه‌قضائیه عراق به تحقیقات درباره پرونده افراد کشته یا مجروح شده در جریان تظاهرات ادامه خواهند داد و همه بازداشتی‌های معترض عراقی هم آزاد می‌شوند.  نخست‌وزیر عراق همچنین دیروز در آخرین اظهار نظر خود ترمیم کابینه را موضوع مهمی در راستای مطالبات تظاهرات‌‌کنندگان توصیف کرد و گفت ما به ترمیم فراگیر کابینه برای پاسخ به مطالبات دست خواهیم زد.

عادل عبدالمهدی برتری بزرگی نسبت به نخست‌وزیران عراق پس از سقوط صدام دارد و آن اینکه وی قبل از رسیدن به پست نخست‌وزیری سال‌ها در سمت‌های مختلف اجرایی از جمله وزارت نفت عراق حضور داشته و اقتصاددان است و با همین ابزارها بهتر از هرکسی درد عراق را می‌داند. 

وی میراث‌دار دوره نخست‌وزیری حیدرالعبادی است که بیش از هرچیز خود و مردم کشورش را درگیر حاشیه‌های فراوانی در مقابل همسایگان کرد که همین موضوع انرژی زیادی از دولت گرفت. معترضانی که امروز خیابان‌های بغداد را اشغال کرده و هر روز به نوعی برای دولت قانونی عادل عبدالمهدی خط و نشان می‌کشند یادشان رفته عادل عبدالمهدی فقط یک سال است عنان نخست‌وزیری عراق را در دست گرفته و طبیعتا یک سال زمان اندکی برای تحقق همه وعده‌هایش است. 

حالا جالب اینجاست که آمریکایی‌ها به جای پاسخگو بودن در قبال سیاست‌های خود در عراق در موضع طلبکاری قرار گرفته و با دخالت آشکار در امور داخلی این کشور خواستار انتخابات زودهنگام و سرنگونی عادل عبدالمهدی شده‌اند. 

درخواست آمریکایی‌ها برای برگزاری انتخابات زودهنگام در حالی است که پیش از این در میان گروه‌های عراقی مقتدا صدر، رهبر معنوی فراکسیون سائرون- بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی عراق- درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام و انحلال پارلمان عراق را مطرح کرده بود. انتخابات زودهنگام در عراق به همین راحتی‌ها هم نیست و بر اساس قانون اساسی شرایط خاص خود را دارد.  سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق در واکنش به این درخواست آمریکایی‌ها و جریان صدر گفته طبق قانون اساسی کشور، برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بدون انحلال پارلمان ممکن نیست.

طبیعتا اگر قرار بر انحلال پارلمان باشد همه فرآیندهای لازم برای انتخابات باید از ابتدا برگزار شود و درخواست‌های مردم عراق نه‌تنها در کوتاه مدت بلکه حتی در 3-2 سال آینده نیز به دلیل بلاتکلیفی و تازه‌کار بودن دولت آینده امکان تحقق عملی ندارد. 

اصلاحات در عراق یک راه دارد و آن نیز اصلاحات در ساختار فعلی دولت این کشور است. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر فعلی عراق با وجود آنکه فقط یک سال از بر سر کار آمدنش گذشته با حساسیت فراوان نسبت به خواسته‌های مردمی وعده اصلاحات و جراحی عمیق در ساختار اقتصاد و کابینه خود را داده است. 

ایده‌آل جریان‌های سیاسی‌کار داخلی عراق یا محور عبری ـ عربی ـ آمریکایی سرنگونی دولت فعلی و ورود عراق به وضعیت نابسامان است تا بتوانند در سایه آن نابسامانی پروژه‌های خود در عراق را با قدرت بیشتری اجرا کنند. فروپاشی ساختارهای سیاسی و اقتصادی عراق دستاوردها و پیشرفت‌های دولت‌های این کشور در چند سال گذشته را از بین برده و فضا را برای افتادن عراق در ورطه تجزیه و فروپاشی اساس کشور فراهم می‌کند. حالا که عادل عبدالمهدی پرچمدار اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور شده چه بهتر که این فرصت در اختیار وی قرار گیرد.

 

* روزنامه نگار