گروه سیاسی: سخنگوی قوه‌قضائیه جزئیات پرونده موسوم به فساد 2 میلیارد و 700 میلیون‌دلاری را بیان کرد. 

غلامحسین اسماعیلی در حاشیه همایش سازمان قضایی نیروهای مسلح که پنجشنبه گذشته برگزار شد، در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره اظهارات رئیس‌جمهور و همچنین یکی از موارد مطروحه با عنوان موضوع 2 میلیارد دلار چیست؟ گفت: موضوع از این قرار است که در حد فاصل سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ و در یک دوره قریب به 8 ساله بخش زیادی از سرمایه‌های بانک مرکزی در 2 حوزه اوراق قرضه دلاری و اوراق قرضه با ارزهای بین‌المللی غیردلاری در بانک‌های آمریکا و انگلیس سرمایه‌گذاری شده بود که حدود

۲ میلیارد دلار آن با بی‌تدبیری دولت وقت که 2 دولت قبل از دولت آقای روحانی بوده در بانک آمریکایی به‌رغم علم و اطلاع از خصومت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری شده بود. بعد از سرمایه‌گذاری این اوراق، از سال ۱۳۸۲ به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی، اقدامات قضایی از ناحیه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و هم خزانه‌داری آمریکا و هم دستگاه قضایی این کشور به انسداد و مصادره اموال و دارایی‌هایی که ابتدائا در بانک آمریکایی داشتیم، مبادرت کردند.

اسماعیلی تصریح کرد: فرآیند قضایی این اوراق از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و مراحل رسیدگی اولیه، حکم اولیه دادگاه، دادگاه تجدیدنظر، اعتراض به آن، تجدیدنظر مجدد، اعتراض به دادگاه قانون اساسی آمریکا و رسیدگی آنها و اعتراض به دیوان عالی کشور آمریکا و رسیدگی آنها دوره‌ای 13 ساله زمان برد. وی اظهار کرد: در رای نهایی سال ۱۳۹۵، این اوراق به نفع به‌اصطلاح مدعیانی که ادعا می‌کردند قربانیان حوادث تروریستی هستند، مورد مصادره قرار گرفت. سخنگوی قوه‌قضائیه یادآور شد: سال 1395، این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شود و پیشنهاد دولت این بوده که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرفا متولیان بانک مرکزی دولت قبل از دوره آقای روحانی تحت تعقیب قرار گیرند و مواخذه شوند که چرا این اوراق را در فرصت مناسب از آمریکا خارج نکردند، ولی مصوبه شورای عالی امنیت ملی این شده است که اگر قرار است تعقیب و بررسی انجام شود باید نسبت به مسؤولان بانک مرکزی و مقامات ذی‌ربط در دولت فعلی، دولت قبل از دولت آقای روحانی و دولت ماقبل آن یعنی همه دولتمردانی که در این فرآیند نقش داشتند امر بررسی انجام شود که این موضوع در دوره مسؤولیت ریاست قبلی دستگاه قضا به قوه‌قضائیه منعکس شده و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده است. اسماعیلی بیان داشت: پرونده‌ای صرفا در راستای بررسی اینکه آیا دولتمردان و متولیان بانک مرکزی در دولت‌های مختلف که در این زمینه قصور و کوتاهی انجام داده‌اند یا خیر تشکیل شده است ولی بازپرس گزارش ارسالی را ناکافی دانسته و استعلامات زیادی از بخش‌های مختلف انجام داده تا ماهیت موضوع برای وی روشن شود. اسماعیلی افزود: از مقطعی که در دوره جدید از این پرونده مطلع شدیم دستورات موکد از ناحیه ریاست قوه‌قضائیه صادر شده که این پرونده به صورت ویژه و درباره همه کسانی که ممکن است قصور، تقصیر و اهمال آنها منجر به تضییع اموال بانک مرکزی شده باشد، بررسی شود.