خزانهداری آمریکا اخیرا ثبت سازوکاری را اعلام کرده است که اجازه میدهد صادرات بشردوستانه (غذا و دارو) به ایران میسر شود. خزانهداری آمریکا طی گزارشی درباره این مکانیسم توضیح داده است. ثبت این مکانیسم در حالی است که وزارت خزانهداری آمریکا قبل از این ادعا میکرد صادرات بشردوستانه به ایران تحریم نیست، چرا که دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا 2 مجوز عمومی در این رابطه در سایت خود قرار داده است. از آنجا که واردات اقلام دارو و غذا به ایران نیاز به ایجاد ارتباط و تراکنش مالی برای خرید اقلام از شرکت فروشنده، قرارداد با شرکت حملونقل برای انتقال اقلام و همچنین بیمه برای محموله اقلام دارد، طرفهای خارجی حاضر به ریسک برای انجام تراکنشهای مالی اقلام بشردوستانه به ایران نبودند و در عمل صادرات اقلام بشردوستانه تحریم بود و گزارش رویترز از بانکهای اروپایی نیز این مطلب را تایید میکند. وزارت خزانهداری آمریکا در گزارش منتشر شده اعلام کرده است، به دلیل اینکه رژیم ایران از کانال موجود تجارت بشردوستانه سوءاستفاده کرده و برای اهداف تامین مالی تروریسم اقدام به فساد و پولشویی میکند، این مکانیسم را ثبت کرده است تا با ایجاد «شفافیت بیسابقه در تجارت بشردوستانه»، هیچ درآمد یا پرداختی به ایران منتقل نشود. در ضمن تاکید شده است این مکانیسم نقش بانک مرکزی ایران در تجارت بشردوستانه را محدود میکند، چرا که بانک مرکزی در تامین مالی سازمانهای تروریستی نقش داشته است. خزانهداری آمریکا دلیل «شفافیت بیسابقه» در این مکانیسم را «دور زدن تحریمها»، «حمایت از تروریسم» و «نقص نظامات ضدتامین مالی تروریسم و ضدپولشویی- عدم اجرای برنامه اقدام FATF توسط ایران» عنوان کرده است که باعث سخت شدن تجارت اقلام بشردوستانه با ایران میشود. این مطلب در جاهای دیگر گزارش تکرار و تاکید شده است. گزارش عنوان میکند شفافیت بیسابقه در این مکانیسم نیازمند چارچوبی برای همکاری موسسات مالی خارجی و طرفهای ایرانی در بحث شناسایی ذینفع و مشتری است. در این چارچوب طرف خارجی، یعنی موسسات مالی باید تعهد بدهند طبق چارچوب مشخصشده، الزامات شناسایی مشتری را انجام میدهند که این الزامات به طور کلی شامل جمعآوری اطلاعات و ارائه آنها به وزارت خزانهداری به طور ماهانه است. اطلاعات و مستنداتی که باید جمعآوری شود به شرح زیر است که بسیار جزئی و سختگیرانه است:
1- اطلاعات جهت شناسایی مشتریهای ایرانی و تشخیص هویتهای آنها و ذینفعان واقعی
2- اطلاعات مورد استفاده توسط موسسات مالی خارجی در کشور میزبان و هر موسسه مالی ایرانی دستاندرکار جهت فهم هدف و ماهیت ارتباط تجاری بین فروشنده اقلام بشردوستانه و مشتری ایرانی
3- ترازنامههای ماهانه همراه با مقدار، ارز و تاریخ تسویه هر حساب موسسه مالی ایرانی که نزد موسسات مالی خارجی در کشور میزبان وجود دارد که از آن برای تراکنشهای بشردوستانه استفاده میشود؛ در فرمت CSV
4- فهرستی از نهادها یا افراد تحریمشده ایرانی که مشتریان ایرانی هماکنون با آنها روابط تجاری دارند.
5- اطلاعات جزئی در رابطه با عناصر بازرگانی و لجستیکی تراکنش که بین فروشنده اقلام بشردوستانه و مشتری در حالت عادی تبادلات پیامهای مالی رد و بدل میشود که این شامل موارد زیر است:
الف- اطلاعات مشتری، شامل هویتهای تمام واسطهها و دلالهای دستاندرکار تراکنشها
ب- اطلاعات در رابطه با مشتری ایرانی و فروشنده اقلام بشردوستانه و دستور پرداخت یا فاکتور موسسه مالی ایرانی برای قراردادهای فروش اقلام بشردوستانه
پ- ارز و مقدار دستور تراکنش
ت- تاریخ دستور تراکنش
ث- اسامی تمام موسسات مالی دستاندرکار
ج- اسناد حمل بار، فاکتورها و صورتحسابهای مربوط به حملبار هوایی، به همراه دیگر اسناد مرتبط که صادرات و ورود اقلام به ایران را راستیازمایی میکنند.
چ- هویت ذینفعان
ح- بانک ذینفع
6- تعهد مکتوب از هر توزیعکننده ایرانی دستاندرکار تراکنشها که آنها اجازه نمیدهند اقلام به افراد یا نهادهای تحریمشده فروخته شود و اینکه توزیعکننده ایرانی این تعهد را روی مشتریان بعدی اعمال میکند.
7- اطلاعات اضافی که به طور متداول از طریق رویههای جاری شناسایی مشتری و ماهیت رابطه تجاری توسط موسسات مالی خارجی در کشور میزبان به دست میآید که جهت تطبیق تراکنش با اهداف کانال بشردوستانه ضروری است و این اطلاعات شامل آگاهی موسسات مالی خارجی کشور میزبان از مشتریان ایرانی و تجارت آنها و سوابق ریسکسنجی آنها میشود.
8- اگر از طریق رویه ارتقا یافته شناسایی مشتری موسسات مالی خارجی در کشور میزبان، پی برده شود یا شک بشود مشتریان ایرانی از کانال بشردوستانه سوءاستفاده کردهاند یا برای سوءاستفاده تلاش کردهاند، موسسه مالی خارجی در کشور میزبان فورا هرگونه تراکنش مشکوک را خواهد بست و اطلاعات مرتبط را به خزانهداری آمریکا ارائه خواهد داد.
9- اگر یک موسسه مالی خارجی در کشور میزبان متوجه شود یک مشتری ایرانی قبلا (در 5 سال گذشته) با افراد یا نهادهای تحریمی آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپایی ارتباط داشته است، موسسه مالی خارجی در کشور میزبان اطلاعات جزئی را در رابطه با هر گونه تغییر نسبت به آن ارتباطات، مانند تغییر در مالک ذینفع یا کنترل مشتری ایرانی به وزارت خزانهداری ارائه خواهد داد. در پایان گزارش هم اعلام شده است وزارت خزانهداری ممکن است در بعضی از تراکنشها اطلاعات دیگری نیاز داشته باشد. اما چیزی که در اینجا مشخص است این است که وزارت خزانهداری شرایط سختی را برای تراکنشهای بشردوستانه گذاشته است تا مقامات ایرانی را جهت تصویب لوایح FATF و دیگر خواستههای FATF تحت فشار قرار دهد. در این گزارش نیز بارها تاکید شده است آمریکا به دلیل نبود نظامات ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم چنین مکانیسمی را تدارک دیده است. ایجاد این مکانیسم در شرایط کنونی به مثابه یک پاس گل برای جریانات داخلی کشور است که اصرار به تصویب لوایح FATF دارند. به این صورت که در فضای رسانهای اعلام کنند با وجود عدم تصویب لوایح استعماری و اجرای برنامه اقدام FATF، حتی نمیتوان تجارت بشردوستانه انجام داد. از طرف دیگر تلاش آمریکا در شرایط کنونی نشان میدهد اجرای برنامه اقدام FATF و تصویب لوایح FATF چه جایگاه مهمی در سیاست فشار حداکثری آمریکا دارد.