عربستان از سال 2017 با نابسامانی نسبتا گسترده در دارایی‌های خود روبه‌رو شد که دست‌کم در دهه‌های اخیر هرگز با آن مواجه نبوده است. تحت تاثیر درآمد سرشار نفتی و بالاماندن نسبی میانگین قیمت نفت در سال‌های اخیر، عربستان معمولا با نسبت پایین معوقات به کل تسهیلات مواجه بوده است. به‌علاوه تعریف خاص عربستان سعودی از بانکداری اسلامی باعث می‌شود بعضی مواردی که در استانداردهای معمول حوزه بانکداری، تسهیلات معوقه خوانده می‌شود لزوما در محاسبات سیستم بانکی عربستان  در محاسبه (NPL(Non Performing Loan به حساب نیاید. با این همه از ابتدای سال 2017 به یکباره عدد کل معوقات به صورتی بسیار شتابان رو  به رشد نهاد؛ رشدی که سال 2018 هم ادامه پیدا کرد و نظام بانکی را وادار به اتخاذ تصمیم هماهنگ برای مقابله با معوقات (به‌رغم مخالفت‌های موجود در جامعه عربستان) در ماه اخیر کرد. با وجود آنکه سقف معوقات در سال 2016 تنها 5 میلیارد ریال سعودی بود، این عدد به یکباره در سال 2017 رشد شتابانی داشت و به  20 میلیارد ریال رسید. به‌رغم بهبود نسبی شرایط اقتصادی در سال 2018، باز هم این رشد ادامه یافت و تا انتهای 2018 به 25 میلیارد ریال رسید. این عدد نسبت به رکورد 10 ساله قبلی رشد معوقات در سال 2009 و همزمان با بحران مالی جهانی (حدود 12 میلیارد ریال سعودی) بیش از 2 برابر است. این افزایش شدید باعث شده سیستم بانکی عربستان در 2 ماه گذشته به یک توافق جمعی برای برخورد با معوقات برسد که در آن  تمرکز روی عدم پرداخت 3 قسط پیاپی یا 5 قسط به صورت عمومی است. این تصمیم به‌رغم آنکه کمی دیرهنگام به نظر می‌رسد، با مخالفت‌هایی در جامعه عربستان مواجه است که در چارچوب تفسیر بخشی از جامعه از عقود اسلامی، نکول در پرداخت تسهیلات را  در درجه اول به‌عنوان یک ضرر طبیعی تعریف می‌کنند که طرفین باید  در آن شریک باشند. حتی بعد از اعلام تصمیم جمعی بانک‌ها، کاربران متعددی در فضای مجازی معتقد بودند با توجه به آنکه بانک‌ها در سال‌های گذشته سود سرشاری داشته‌اند، باید معوقات را به عنوان بخشی از زکات خود فرض کنند و از پیگیری آن بپرهیزند. 

سوال مهم آن است که علت افزایش بسیار شدید معوقات در سال 2017 چه بوده است. یک مسأله کاهش شدید رشد اقتصادی عربستان در سال 2017 بود که رکورد 4 فصل رشد منفی پیاپی را در این سال رقم زد، به نحوی که رشد فصلی برای فصل اول  سال 2017 (به قیمت ثابت) برابر با 84/0- درصد بود که تا فصل آخر به 3/1- درصد رسید (منفی 9/0- درصد به قیمت بازار برای کل سال). با این وجود حتی بعد از رشد نسبی سال 2018 هم نه‌تنها معوقات  کاهش نیافت بلکه افزایش نسبی آن ادامه پیدا کرد. از یک نگاه دیگر ممکن است کاهش شدید درآمدهای دولت ریاض از سال 2014 تا 2016 آثار خود را در سال مالی 2017  روی ترازنامه بانک‌ها گذاشته باشد؛ امری که با کاهش هزینه‌کرد بودجه‌ای دولت در این سال‌ها همخوان است؛ هر چند شدت کاهش هزینه‌کرد بودجه‌ای دولت عربستان به اندازه کاهش درآمدهای آن نیست.

 این تفاوت سرعت کاهش درآمدها نسبت به هزینه‌کرد بودجه‌ای عملا از افزایش شدید بدهی دولت از 2014 تا 2018 قابل شرح است، چنانکه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از 6/1 درصد در سال 2014 به 19 درصد در سال 2019 رسیده است. با آنکه این اعداد بدهی دولت به صورت میانگین به عنوان یک خبر نگران‌کننده تلقی نمی‌شود اما اگر بدانیم در کشورهای نفتی بویژه در خاورمیانه هزینه‌کرد دولت و سرمایه‌گذاری دولتی به معنای دقیق نقش لکوموتیو اقتصاد را ایفا می‌کند، افزایش قابل توجه بدهی و کسر بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی ابدا خبر خوبی تلقی نمی‌شود. اگر چه هنوز این نسبت بدهی به کل تولید ناخالص داخلی کمتر از میانگین همین نسبت در 20 سال گذشته (یعنی 52/35 درصد) و بسیار کمتر از رکورد قبلی آن یعنی 103 درصد در سال 1999 است اما نکته مهم آنجاست که حتی در سال‌های نسبتا سخت 1999 تا 2001 هم با وجود منفی بودن رشد تولید ناخالص داخلی، عدد معوقات کمتر از امروز بوده است.

می‌توان بخشی از فشارهای هزینه‌ای به بودجه عربستان را که خود را به صورت کسر بودجه نشان می‌دهد به هزینه‌های نظامی بویژه جنگ یمن منسوب کرد. اگر چه هزینه‌های نظامی عربستان از اوج 88 میلیارد دلاری خود در سال 2015 به 65 میلیارد دلار در سال 2018 کاهش یافته است اما این عدد هنوز هم به اندازه کافی بالاست.

آیا عربستان با یک بحران بانکی روبه‌رو است؟ به این سوال از زوایای مختلفی می‌توان پاسخ داد. نسبت معوقات به کل تسهیلات عربستان در انتهای سال 2018 حدود 17 درصد بوده است که نسبت بسیار بالایی بویژه نسبت به سابقه عربستان تصور می‌شود (حتی بدتر از سال‌های 99-98) بویژه اگر بدانیم  یکی از شاخص‌های وجود بحران بانکی بالاتر بودن نسبت فوق از 10 درصد عنوان می‌شود (هر چند اساسا رجوع به سوابق تاریخی یک کشور راهنمای بهتری نسبت به این نوع درصدبندی‌ها محسوب می‌شود). با این همه برای قضاوت درباره ابعاد یا پایداری وضع حاضر نیاز به یک ارزیابی کیفیت دارایی‌ها وجود دارد که اکنون امکان آن نیست. با این همه یک گزاره را با قاطعیت می‌توان تایید کرد: «وضعیت نظام بانکی عربستان محدودیت مهمی برای سیاست مالی  این کشور (اعم از بودجه دفاعی و تشکیل سرمایه ثابت با سرمایه عمومی) است». همچنین این وضعیت احتمالا محدودیت مهمی برای استفاده از توان مالی به‌عنوان یک اهرم موثر در سیاست خارجی است.