کد خبر: 212745تاریخ: 1398/8/26 00:00
تصمیم دولت در افزایش ناگهانی قیمت بنزین، اعتراض مراجع و اقشار مختلف مردم را به‌دنبال داشت
نا امید از تدبیر بنزینی
عیدی! نابهنگام دولت کام ملت را خیلی زودتر از آن چیزی که در پاستور تصور می‌شد تلخ کرد. خبر شوک‌آور افزایش 200 درصدی نرخ سوخت که به وقت ساعت صفر جمعه اعلام شد، از همان دقایق اول موج اعتراضات عمومی را برانگیخت؛ موجی که ابتدا در فضای مجازی و با واکنش‌های متعدد همراه بود و سرانجام از نیمروز جمعه در برخی شهرستان‌ها و از شنبه در تهرانی که نخستین برف پاییز معابر آن را قفل کرده بود جرقه خورد.
تصمیم بحث‌برانگیز دولت برای افزایش یکباره نرخ سوخت تبدیل به دغدغه اصلی مردمی شد که بیم تبعات این تصمیم در اوضاع معیشتی‌شان را نمی‌شد با وعده‌های تکراری دولتمردان پوشش داد. در این میان دولت نیز تصمیم گرفت با تکرار رویه سابق خویش و امتناع از پذیرش مسؤولیت خود، آن را در قالب تصمیمی فراگیر در بدنه نظام تفسیر و خود را آنچنان که واعظی گفت «مجری» این تصمیم معرفی کند. اما این نقطه پایان نبود و برخی نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد این فرض، نقش تعیین‌کننده دولت را پررنگ‌تر کردند؛ نقشی که در آن طبق شنیده‌ها دولت حتی به هشدار استانداران خود نیز پیرامون تبعات این تصمیم اعتنایی نکرده بود.
* دولت: این هم تصمیم نظام بود
* عضو هیأت رئیسه مجلس: حتی استانداران نیز مخالفت کردند
پس از بالا گرفتن اعتراضات عمومی نسبت به افزایش 3 برابری نرخ بنزین اما زمزمه‌هایی جدید به گوش رسید و دولتمردان خبر از تصمیم شورای هماهنگی سران قوا در این مورد دادند تا یک بار دیگر و در میانه بالا گرفتن اعتراضات، هزینه تصمیمات دولت را به دوش سایر دستگاه‌ها و نهادها بیندازند. بر همین اساس محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه این تصمیم با اتفاق نظر سران 3 قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ شد و به هیچ وجه اینگونه نیست که تصمیم دولت بوده باشد، گفت: در اصل اصلاح قیمت بنزین تصمیم همه ارکان نظام بوده و همه در این تصمیم دخیل بوده‌اند و دولت صرفا مجری این طرح است. وی ادامه داد: در این طرح بحث بر سر نحوه بازتوزیع منافع بود که چند سناریو وجود داشت و دولت در نهایت به این جمع‌بندی رسید که منافع حاصل از این اصلاح قیمت را به صورت مستقیم بین مردم بازتوزیع کند و شکل این بازتوزیع را نیز به گونه‌ای انجام دهد که عوارضی نداشته باشد. واعظی به اقدامات دولت برای اصلاح قیمت بنزین اشاره کرد و ادامه داد: در مقاطع دیگر هم دولت تصمیم داشت این اصلاح قیمت را عملیاتی کند اما هر بار به دلایلی که تشریح آنها محل بحث نیست، این کار موکول به بعد شد.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره قانونی بودن افزایش ناگهانی قیمت بنزین گفت: طی اخبار واصله، تشریفات قانونی افزایش قیمت بنزین در چارچوب فرآیندهای شورای هماهنگی سران قوا طی نشده و دولت بر اساس اختیارات قانونی خود اقدام به این کار کرده است. وی افزود: برای افزایش قیمت‌ها بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مجوز لازم را داشته و نیازی به طرح موضوع در جلسه سران قوا نبوده است. عضو هیأت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: فرآیند تصویب افزایش قیمت بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به‌طور کامل طی نشد و دولت رأسا اقدام به این کار کرد. قاضی‌زاده‌هاشمی اظهار داشت: مواد 1 تا 3 قانون هدفمندی و ماده 39 قانون برنامه، اجازه افزایش قیمت را به دولت منوط به پیش‌بینی در بودجه داده است، ضمن اینکه دولت در این خصوص باید با عدد و رقم به مجلس پاسخ دهد. وی در ادامه با بیان اینکه دولت مسؤولیت تصمیم خود را برعهده بگیرد و با مردم صادق باشد، خاطرنشان کرد: این طرح با اصرار و اختیار دولت انجام شده و مباحث مطرح‌شده در جلسه هماهنگی سران قوا حکم مصوبه نداشته است.
وی همچنین در گفت‌وگو با مهر گفت: بر اساس شنیده‌ها، قوه‌قضائیه رسما با دولت مکاتبه و اعلام کرده است پیش از افزایش قیمت باید تمهیدات رسانه‌ای برای اقناع افکار عمومی انجام و با مردم صحبت شود تا مردم مطلع باشند. قاضی‌زاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به هشدارهای باقی دستگاه‌ها به دولت گفت: استانداران و فرمانداران نیز خواستار به تعویق افتادن اجرای این طرح بودند. دستگاه‌های امنیتی نیز نسبت به افزایش قیمت بنزین هشدار داده بودند.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن انتشار تکذیبیه‌ای، شایعات و جملات منتسب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قیمت بنزین را تکذیب کرد. این تکذیبیه مؤکدا بیان می‌دارد، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ مصاحبه، سخنرانی یا پیامی در تایید یا حمایت از افزایش نرخ بنزین در روزهای اخیر نداشته‌اند. این گزارش همچنین می‌افزاید: در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هیچ بحثی درباره گران شدن بنزین مطرح نبوده است و هرگونه تصمیم‌گیری در این باره از اختیارات دولت و مجلس به شمار می‌رود.
* بنزین روی خوشه‌های خشم
همانطور که قابل پیش‌بینی بود افزایش یکباره نرخ بنزین اعتراضات پراکنده‌ای را در سطح کشور برانگیخت. خرمشهر، سیرجان، رباط‌کریم، مشهد، پردیس، همدان، ایلام، شیراز، خرم‌آباد، اهواز و... از جمله شهرهایی بودند که در آن تجمعات پراکنده‌ای در اعتراض نسبت به گرانی نرخ بنزین شکل گرفت. این اعتراضات در سیرجان منجر به کشته شدن یک نفر نیز شد. محمد محمودآبادی، سرپرست فرمانداری سیرجان در این‌باره گفت: «متاسفانه یک نفر در این ماجراها کشته شده اما هنوز دلیل کشته شدن این فرد مشخص نیست که تیر خورده یا خیر و اکنون در پزشکی قانونی شهرستان سیرجان در حال بررسی این موضوع هستیم و هر زمان که دلیل فوت این شخص مشخص شود اعلام خواهیم کرد، ضمن آنکه باید گفت این فرد از مردم عادی بوده است».
اما در تهران بخش عمده تجمعات در اتوبان امام علی(ع) و در سایه ترافیک پس از بارش سنگین برف بود. همزمان مأموران شهرداری نیز به باز کردن راه‌ها مشغول بودند. در همین مسیر برخی راننده‌ها خودروی خود را کج پارک کرده و راه عبور سایر ماشین‌ها را بسته بودند که با ورود راهنمایی و رانندگی و با تاخیر چندساعته مسیر باز شد. در حاشیه تجمعات و درگیری‌های اتوبان امام علی(ع) یک کامیون با خالی کردن سنگ در میان معترضان باعث ناامنی و بالا گرفتن زد و خوردها شد.
حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور درباره برخی اعتراضات به افزایش قیمت بنزین و سوءاستفاده برخی اخلالگران از این اعتراضات اظهار کرد: قطعا مردم خط خود را از تعداد اندکی که با راهبندان و حمله به اماکن، ضدیت خود را با نظام و مردم نشان می‌دهند، جدا خواهند کرد. قطعا مردم از این اعمال و رفتارها بیزار بوده و به تعداد اندکی اخلالگر اجازه بهره‌برداری نمی‌دهند. وی ادامه داد: اینگونه اخلالگری‌ها به موجب قانون، جرم است و نیروهای انتظامی و قضایی وظیفه خود می‌دانند با اخلالگران در سطح شهر و آسیب‌زنندگان به اموال و اماکن عمومی برخورد کنند. مطمئن هستم مردم خط خود را از اخلالگران جدا می‌کنند و اجازه نمی‌دهند از این اعتراض‌ها سوءاستفاده شود. مسؤولان دولتی هم گفتند هرچه درآمد از محل افزایش قیمت بنزین باشد، برای قشر متوسط و ضعیف هزینه می‌شود. دادستان کل کشور در ادامه گفت: در 2 روز گذشته مشاهده کردیم که چگونه رسانه‌ها و شخصیت‌های معاند سعی کردند مردم ایران را تحریک کنند؛ به اخلالگرانی که ریشه در خارج از کشور دارند نیز می‌گوییم قطعا مردم تحریک نخواهند شد. مردم قطعا اخلال در نظم عمومی را در همکاری با مسؤولان برطرف می‌کنند و ان‌شاءالله مشکلات حل خواهد شد. دولت نیز تأکید کرده این اتفاق تأثیری بر سطح عمومی قیمت‌ها نداشته باشد و امیدواریم مسؤولان اقتصادی به خوبی مدیریت و نظارت کنند تا از این مقطع نیز عبور کنیم. منتظری درباره اینکه قوه‌قضائیه در حوزه کنترل قیمت‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی از افزایش قیمت بنزین، چه اقدامی خواهد کرد، گفت: قوه‌قضائیه موظف است در چارچوب قانون با اخلالگران برخورد کند. درباره قیمت‌ها نیز تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه دولت است در کنار بقیه دستگاه‌ها از اخلالگری در حوزه بازار و افزایش قیمت‌ها جلوگیری خواهد کرد.
* مراجع تقلید: مجلس مانع شود
آیت‌الله‌العظمی لطف‌الله صافی‌گلپایگانی با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از گرانی بنزین، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست این طرح را لغو کنند. در پیام آیت‌الله صافی‌گلپایگانی آمده است: متأسفانه در حالی که گرانی، تورم و بیکاری بسیاری از اقشار مملکت را در وضعیت سخت و ناراحت‌کننده‌ای قرار داده، طرحی در شب میلاد رسول رحمت صلی‌الله‌علیه‌و‌آله توسط سران قوا تصویب شد که موجب تأسف و نگرانی شدید است. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم لغو این طرح را اعلام کنند و برای رفع مشکلات مردم، با مشورت بزرگان و اساتید علم اقتصاد اقدام فوری نمایند. آیت‌الله‌العظمی سید‌محمد‌علی علوی‌گرگانی نیز در پیامی گرانی بنزین را برخلاف مصالح ملی دانست که بخشی از متن پیام این استاد سطوح عالی حوزه به این شرح است: هر گونه رفتاری که موجب بروز مشکلات معیشتی بیشتر در شرایط فعلی برای مردم شود، از نظر اینجانب ناپسند و برخلاف مصالح ملی است. اینجانب از همه نمایندگان مجلس می‌خواهم با قاطعیت جلوی ایجاد التهاب معیشتی در جامعه را گرفته و از دولت محترم نیز می‌خواهم تا دیر نشده در تصمیم خود تجدید‌نظر کرده و با همفکری کارشناسان دلسوز و متعهد و به کارگیری جوانان مؤمن و متعهد و نخبه به تقویت تولید داخلی و حل اساسی مشکلات آن اهتمام ورزند. آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی نیز در بیانیه‌ای نسبت به گرانی بنزین واکنش نشان داد. در پیام مرجع تقلید شیعیان آمده است: گرانی بنزین آن هم در حد 3 برابر و آن هم در وقت نامناسب و بدون ذکر دلیل، یک شوک مهم بر افکار عمومی وارد کرد و اسباب بعضی نارضایتی‌ها شد. آیا بهتر نیست دولت یا رؤسای قوای سه‌گانه دلایل خود را برای این کار بیان کنند و افکار عمومی را به مدد طلبند و اگر بعد از شنیدن آن دلایل، افکار عمومی هماهنگ شد، اقدام نمایند و اگر دولت مشکلی دارد- که قطعا دارد- آیا آن مشکل را با راه دیگری غیر از این راه نمی‌توان حل کرد؟!