اول:‌ یکسان بودن قیمت کارت جایگاه با قیمت دوم کارت‌های شخصی باعث می‌شود هر کس سهمیه 1500 تومانی‌اش تمام شود دیگر انگیزه‌ای برای استفاده از کارت خودش نداشته باشد و از همان کارت جایگاه استفاده کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود وقتی همه افراد کارت‌های سوخت خود را دریافت کردند، قیمت کارت جایگاه قیمتی شود که حاشیه سود قاچاق را از بین ببرد. برای مثال قیمت کارت جایگاه 5 هزار تومان شود تا حاشیه سود قاچاق را از بین ببرد و انگیزه را برای استفاده از کارت شخصی حفظ کند. با این روش، دیگر کسی با کارت شخصی یا کارت جایگاه سوخت، امکان قاچاق نخواهد داشت. همچنین با این کار آماری به دست می‌آید که مشخص می‌کند هر کس چند لیتر استفاده می‌کند. بر این اساس شاید بتوان پله‌های مصرفی جدیدی تعریف کرد. این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه می‌تواند دستمایه الزام شهروندان برای استفاده از کارت باشد که پیشنهاد می‌شود پس از تامین کارت یک میلیون جا مانده از کارت بنزین انجام شود.

دوم: بهتر بود برای تاکسی‌ها، وانت‌ها و تمام مصارف خدماتی معیار پیمایش در نظر گرفته شود. این مساله درباره اسنپ و تپسی اجرا شد و بهتر است برای تاکسی، وانت و پیک موتوری‌ها هم در نظر گرفته شود تا اگر خدمات بیشتری دادند از بنزین یارانه‌ای بیشتری بهره‌مند شوند و اگر خدمات کمتری دادند، نتوانند بنزین خود را بفروشند. برای نمونه دولت باید پیک‌های موتوری اینترنتی را نیز به رسمیت بشناسد و بنزین 1500 تومانی را بر اساس پیمایش به آنها بدهد. دولت می‌تواند برای این امر از ظرفیت استارت‌آپی کشور استفاده کند که مسلما هزینه راه‌اندازی آن کمتر از میزان انحراف تخصیص یکپارچه به تمام واحدهای خدماتی است.

سوم: مازاد عواید سهمیه‌بندی بنزین هم بهتر است طوری مصرف شود که مصرف بنزین را برای همیشه کم کند؛ به گونه‌ای که با اجرای خدمات الکترونیکی نیاز به حمل‌و‌نقل فیزیکی را از بین ببرد یا اگر نیاز به جابه‌جایی فیزیکی هم باشد افراد از خودروی شخصی استفاده نکنند و براحتی از حمل‌و‌نقل عمومی بهره‌مند شوند. حتی اگر قرار به استفاده از خودروی شخصی است از سوخت «سی‌ان‌جی» به‌عنوان سوخت جایگزین استفاده شود. در حال حاضر عملا ناوگان عمومی ظرفیت پذیرش بار جدید بر خود را ندارد به همین دلیل شهروندان هم رغبتی به استفاده از آن ندارند. دولت حتی می‌تواند در این راستا بسته‌های حمایتی مخصوص استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی در نظر بگیرد. 

چهارم: اجرای بخشی از این اقدامات نیازمند سیاست‌گذاری و فکر است و بخشی دیگر نیازمند منابع و به اصطلاح پول. دولت باید هزینه این راهکارها را فراهم کند تا برای همیشه جلوی مصرف مازاد یا مسرفانه بنزین گرفته شود. دولت و مسؤولان باید به طور شفاف جزئیات طرح را بیان کنند. دولت اندونزی سال 2015 برای اجرای موفق‌ سیاست افزایش قیمت بنزین، به طور شفاف مردم را در جریان مصرف درآمد ناشی از افزایش حامل‎های انرژی قرار داد. البته اقدامات ظاهری هم انجام شد ولی فقط یک‌پانزدهم درآمد حاصله به صورت یارانه نقدی به مردم بازگردانده می‌شد اما در ایران عمده درآمد حاصله برای این کار در نظر گرفته شده است. افزایش قیمت بنزین تاثیری بر اقتصاد ندارد و تورم آن در همان حد یک تا 2 درصدی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. در اینجا نقش رسانه‌ها موثر است و باید در کنار مسؤولان در شفاف شدن طرح برای مردم، کمک کنند.

 

کارشناس انرژی*