گروه سیاسی: آشوب‌های اخیر در چند شهر کشور نسبت به اغتشاشات گذشته حجم گسترده‌تری داشته و به‌تبع آن، آسیب‌های بیشتری به اموال عمومی و شخصی مردم وارد کرده است. 

آشوب‌های گسترده در برخی شهرهای کشور پس از آن اتفاق افتاد که دولت از آغاز طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از 24 آبان‌ماه خبر داد؛ خبر «شوکه‌کننده»‌ای که موجب شکل‌گیری اعتراضات مردمی شد و البته با صحنه‌گردانی اغتشاشگران رنگ آشوب به خود گرفت. نکته مهم این اتفاقات اما نقش استانداران در تامین امنیت استان و شهرهای مهم هر استان است. در اغتشاشات اخیر در شهرهای 8 استان آشوب و درگیری رخ داد. این در حالی بود که قبل از زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، استانداران با ابلاغیه معاون امنیتی وزیر کشور در جریان موضوع قرار گرفته و از آنان خواسته شده بود تدابیر لازم برای حفظ امنیت شهرهای استان با برگزاری جلسات شورای تامین در نظر گرفته شود.

شورای تامین استان نهاد پایین‌دستی شورای امنیت کشور در سطح استانی است. 

ریاست این شورا با استاندار است و مسؤولان 6 نهاد نظامی و امنیتی دیگر نیز اعضای آن را تشکیل می‌دهند. همچنین استاندار این اختیار را دارد که بر اساس موضوع مورد نظر، دادستان انقلاب را برای شرکت در جلسه شورای تامین استان دعوت کند.برقراری امنیت و حفظ نظم عمومی استان از وظایف استاندار است و نیروهای انتظامی که تابع وزارت کشور هستند، مکلفند دستورات شورای تامین را اجرا کنند؛ در سطح شهرستان‌ها نیز فرماندار هر شهرستان وظایفی شبیه به استانداران در برقراری امنیت اما در محدوده حوزه شهرستانی خود بر عهده دارد. در جریان آشوب‌های اخیر، برخی استانداران مانند استاندار خراسان شمالی و اردبیل بعد از اطلاع از زمان سهمیه‌بندی بنزین به صورت جهادی مقدمات لازم را برای حفظ امنیت استان با همکاری نهادهای امنیتی و نظامی در نظر گرفتند با این حال برخی استانداری‌ها نیز نتوانستند تدارک لازم را برای برقراری و حفظ امنیت استان خود لحاظ کنند. از برخی استان‌ها مانند اصفهان و فارس گزارش می‌رسد حجم گسترده تخریب‌ها در برخی شهرهای این 2 استان پس از آن رخ داده است که مقدمات لازم امنیتی از سوی شورای تامین استان به‌درستی لحاظ نشده بود. در این بین اماکن عمومی و خصوصی شهر شیراز به صورت جدی مورد آسیب قرار گرفته و حتی اشرار به صورت مسلحانه با نیروهای انتظامی و نظامی در این شهر درگیر شده بودند. اذعان شاهدان و مطلعان امنیتی و انتظامی گواه این مطلب است که آشوبگران پیش از آشوب‌ها «شبکه» شده و منتظر ایجاد شکاف اجتماعی بودند تا از فرصت به‌وجود آمده اهداف خود را پیش ببرند. نوع تخریب و شیوه سازماندهی آشوبگران بیانگر آن است که تخریب‌ها توسط افراد «آموزش‌دیده» انجام شده است. سؤال اینجاست: چرا استانداران بویژه استاندارانی که بیشترین حجم تخریب‌ها در حوزه استحفاظی آنان روی داده از مقدمات لازم برای مقابله با آشوب‌ها عاجز بوده‌اند. در برخی شهرستان‌های استان تهران نیز فرمانداران که تامین امنیت آن شهرستان‌ها را برعهده دارند نتوانستند وظایف امنیتی خود را به‌درستی انجام دهند. بخشی از راه‌های مقابله با آشوب به پیش از زمان آغاز آشوب بازمی‌گردد. فرمانداران شهرهایی مانند شهریار یا گلستان یا استانداران اصفهان و فارس چرا از تخمین حجم گسترده آشوب‌ها به‌درستی مطلع نبودند یا اگر مطلع بوده‌اند چرا نتوانستند تدارک لازم امنیتی را برای شهرستان‌های خود لحاظ کنند؟

یکی از معیارهای مهم انتخاب استاندار و فرماندار توانایی در مدیریت بحران است. فارغ از هرگونه قضاوت درباره عملکرد استانداران و فرمانداران در تامین امنیت حوزه استحفاظی‌شان در آشوب‌های اخیر، وزارت کشور و شخص وزیر باید عملکرد استانداران و فرمانداران را بر مبنای گزارشاتی که از وضعیت آشوب‌ها به‌دست می‌آورد مورد بازبینی قرار داده و وضعیت استاندارانی را که در آزمون تامین امنیت مردود شده‌اند تعیین تکلیف کند. 

نکته دیگر اما برگزاری انتخابات مجلس در اسفندماه سال جاری است. با توجه به بروز ناامنی در برخی شهرهای کشور که می‌توان آن را آزمونی برای استانداران به حساب آورد، تدابیر مناسب امنیتی باید برای انتخابات پیش رو اتخاذ شود. غفلت و عدم آمادگی برای تامین امنیت انتخابات ضربه دیگری به حیثیت امنیتی کشور خواهد بود. بویژه آنکه بر هم زدن امنیت در زمان انتخابات با توجه به برخی شکاف‌های اجتماعی که در جامعه ایجاد می‌شود می‌تواند هدف بالقوه دشمنان باشد که در برخی انتخابات گذشته همانند انتخابات سال 88 بالفعل شد.