* مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو مهرماه به پایان رسید. طبق قانون اساسی الان وضعیت حقوقی این لایحه چگونه است؟

آیین‌نامه داخلی مجمع ماده 25 مکرر می‌گوید مهلت اظهارنظر مجمع درباره مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است تا 3 ماه کاری خواهد بود. تبصره «2» همین ماده می‌گوید در مواردی که بررسی مصوبات مجلس به زمان بیشتری نیاز داشته باشد بنا به پیشنهاد کمیسیون‌های ذی‌ربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت و مهلت نهایی اظهارنظر حداکثر تا یک سال خواهد بود. ادامه همین تبصره می‌گوید در صورتی که در پایان یک سال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد نظر شورای نگهبان مبنا خواهد بود. فرض کنید مجلس مصوبه‌ای را گذرانده و آن مصوبه در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است، در صورت اصرار مجلس آن مصوبه به مجمع می‌رود و چنانچه مجلس اصرار نمی‌کرد طبعا از دستورکار خارج می‌شد چون مغایر قانون و شرع بود. در این صورت یا دولت و مجلس باید مجدد طرح یا لایحه را ارائه می‌دادند یا ایرادات شورای نگهبان را برطرف می‌کردند. اما در اصل 112 قانون اساسی آمده است مجلس می‌تواند بر نظر خود اصرار کند و بدون اصلاح طرح و لایحه آن را به مجمع تشخیص بفرستد. در این صورت اگر مجمع تشخیص نظر مجلس را بپذیرد، آن مصوبه تبدیل به قانون می‌شود اما اگر مجمع ظرف یک سال نظر نداد همان نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود. یعنی اگر شورای نگهبان گفت آن لایحه مغایر شرع و قانون است و مجلس از نظر خودش دفاع کرد و مجمع هم آن را تایید نکرد، این می‌شود رد مصوبه. یعنی مصوبه فاقد اعتبار است. بنابراین اگر ما این مقدمه را بپذیریم، در حال حاضر مصوبه‌ای به نام پالرمو وجود ندارد و اگر دولت بخواهد باید دوباره لایحه خود را ارائه کند چون یک سال زمان مجمع تشخیص گذشته و نظر شورای نگهبان هم ایراد داشتن مصوبه بوده است. با توجه به مستندات قانونی و گذشت یک سال از زمان اصرار مجلس و عدم تایید نظر مجلس توسط مجمع، نظر شورای نگهبان نظر نهایی است.

 

* درباره لایحه پالرمو شورای نگهبان صرفاً رأی هیأت عالی نظارت را به مجلس ابلاغ کرد یا اینکه بررسی انطباق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان بخشی از قانون اساسی از شورای نگهبان به هیأت عالی نظارت مجمع تفویض شده است؟

ببینید! در اینجا 2 فرض وجود دارد؛ نخست اینکه خود شورای نگهبان بگوید یک مصوبه مجلس خلاف سیاست‌های کلی نظام است و دوم اینکه شورای نگهبان به استناد بند 2 اصل ۱۱۰ نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجلس ابلاغ ‌کند. در این موارد هیات عالی نظارت می‌گوید این مصوبه خلاف سیاست‌های کلی نظام است و شورای نگهبان هم این نظر را عینا به مجلس ابلاغ می‌کند. اگر مجلس عمل نکند شورای نگهبان می‌گوید مغایر اصل ۱۱۰ است. مثلا در همین موضوع پالرمو، شورای نگهبان 20 تیرماه 97 اعلام کرد وفق بند 2 اصل 110 نظر مجمع تشخیص عینا جهت اقدام لازم ارسال می‌شود. پس از آن در نظر 18 مهر 97 گفت اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی موارد با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است. لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به این ترتیب شورای نگهبان در نظر 18 مهر سال گذشته خود درباره پالرمو اعلام کرد این مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 است. حالا که شورای نگهبان اعلام مغایرت کرده و یک سال هم گذشته یعنی مصوبه دیگر اعتباری ندارد و  اگر دولت می‌خواهد موضوع دوباره بررسی شود باید دوباره لایحه بدهد. 

 

* به این ترتیب، اینکه برخی نمایندگان گفتند بعد از گذشت یک سال از مهلت مجمع تشخیص، رئیس مجلس می‌تواند راساً لایحه را ابلاغ کند، مبنای قانونی ندارد. درست است؟

اتفاقا عکس این ادعا صادق است. یعنی وقتی یک سال گذشت و آن ایراد رفع نشد (بالاخره مصوبه وقتی به مجمع تشخیص می‌رود یعنی از نگاه شورای نگهبان ایراد داشته است) یا باید آن ایراد رفع بشود که این ایراد رفع نشده یا مجمع بگوید این مصوبه با مصلحت نظام سازگار است و آن را تایید کند. اگر مجمع این کار را انجام ندهد طبعا ایراد شورای نگهبان سر جای خود باقی است و مصوبه اعتبار خود را از دست می‌دهد. 

 

* اگر دولت دوباره بخواهد برای موضوع پالرمو لایحه جدید بدهد همین فرآیند یک‌ساله مجمع تکرار می‌شود؟

بله! دوباره لایحه به مجمع خواهد رفت و مجمع هم یک سال فرصت دارد که درباره آن نظر بدهد.

 

* درباره سی‌اف‌تی چطور؟

موعد یک‌ساله مجمع درباره این لایحه دی‌ماه به اتمام می‌رسد و مجمع هنوز 2 ماه دیگر فرصت برای بررسی آن دارد. ولی موعد پالرمو مهرماه بود که به اتمام رسید و این مصوبه فاقد اعتبار شده است.

 

* پیرامون ارجاع لایحه پالرمو به مجمع تشخیص توسط رئیس مجلس در سال گذشته مباحث متعددی مطرح شد. به لحاظ قانونی ارجاع بدون رای‌گیری دوباره نمایندگان ایراد داشت یا خیر؟

شکل ارجاع لایحه پالرمو به مجمع اشکال داشت چون وقتی شورای نگهبان مصوبه را مغایر قانون اساسی یا شرع تشخیص داد باید در مجلس برای ارجاع آن به مجمع تشخیص رای‌گیری می‌شد که این اتفاق نیفتاد. ما همان زمان هم خیلی بر این موضوع تاکید کردیم و اینکه آن اقدام رئیس مجلس خلاف صریح قانون آیین‌نامه داخلی و نظارت شورا و قانون اساسی است اما به انتقادات توجهی نشد و در نهایت هم مجمع پذیرفت که نامه رئیس مجلس را بپذیرد. نکته جالب توجه در این قضیه این بود که شورای نگهبان 18 مهر اعلام مغایرت کرد ولی رئیس مجلس فردای آن روز (19مهر) نامه زد که مجلس هفدهم یعنی یک روز قبل از اعلام مغایرت شورای نگهبان بر نظر خود اصرار کرده است! معلوم نیست وقتی شورای نگهبان هنوز نظر مغایر خود را اعلام نکرده مجلس بر سر چه چیزی اصرار داشته است؟!

نکته دیگر اینکه به موجب ماده ۲۰۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اصلاح نشود، باید مصوبه مجدد در مجلس طرح شود و در صورت اصرار برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. ضمن اینکه به موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس باید هنگام اصرار بر مصوبه خود، مصوبه را مجدد بر اساس به مصلحت بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار داده و درباره آن رأی‌گیری کند و «مشروح مذاکرات بررسی مصوبه» باید به همراه مصوبه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

 

* درباره ایرادات و مضرات 2 لایحه سی‌اف‌تی و پالرمو به کرات سخن گفته شده است. جنابعالی با توجه به اینکه به صورت مفصل روی این 2 لایحه مطالعه و کار کرده‌اید، مهم‌ترین مضرات آنها را چه می‌دانید؟

مهم‌ترین ایراداتی که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سال گذشته به این 2 لایحه گرفتند مبتنی بر مباحث امنیت ملی بود. چون مجمع درباره پالرمو بر موضوعاتی چون امنیت ملی یا افشای اطلاعات مالی و اقتصادی تاکید داشت و این ایرادات رفع نشده است.