مهم‌ترین هدف دولت بعد از سهمیه‌بندی بنزین، کنترل قیمت‌هاست اما اگر نتواند به پرسش‌های اساسی در این زمینه پاسخ دهد وارد مرحله بی‌ثباتی نرخ‌ها می‌شود و در نهایت موج جدید گرانی‌ها گریبان همه را می‌گیرد.

اولین مساله درباره سهمیه‌بندی بنزین این است که چرا میزان سهمیه در نظر گرفته شده شبیه همان سهمیه 10 سال پیش است؟ آیا تغییری در میزان مصرف خودروها اتفاق نیفتاده است؟ «سهمیه‌هایی کپی‌شده از سهمیه‌بندی قبلی» این شائبه را ایجاد کرده که دولت حتی زحمت به‌روزرسانی مطالعات کارشناسی سابق را به خود نداده است. آیا نباید سهمیه 60 لیتری برای خودروهای شخصی، سهمیه 400 لیتری برای تاکسی‌ها و سهمیه 200 لیتری برای وانت‌بارها تغییر می‌کرد؟ دولت فعلی در 6 سال اخیر آیا هیچ طرح فراگیری برای کم‌مصرف کردن خودروهای تولید داخل نکرده؟ آیا توسعه شهری موجب افزایش مصرف بنزین نشده است؟ دولت عملا پاسخ «نه» را به این پرسش‌ها داده چون هیچ سهمیه‌ای را تغییر نداده است.

دومین نکته، مساله سهمیه تاکسی‌ها و خودروهای حمل‌ونقل عمومی است؛ تغییر سهمیه تاکسی‌های دوگانه‌سوز تنها پس از آغاز اجرای طرح نشان می‌دهد اتاق فکر سهمیه‌بندی اصلا به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. سهمیه این تاکسی‌ها در روز اول اجرای سهمیه‌بندی 200 لیتر و 3 روز بعد 250 لیتر اعلام شد و با توجه به اظهارات مطلعان احتمال تغییر دوباره آن هم وجود دارد. از طرفی هنوز دولت موفق نشده زیرساخت لازم را برای پیمایش و پالایش عملکرد تاکسی‌ها و خودروهای حمل‌ونقل عمومی راه‌اندازی کند. یک راننده تاکسی امکان دارد از صبح تا شب کار کند اما افرادی هم هستند که ممکن است فقط برای استفاده از مزیت‌های آن، تاکسی خریده باشند. از طرفی چرا سهمیه تاکسی در تهران با سهمیه تاکسی شهرهای کوچک تفاوتی نمی‌کند؟ رانندگان تاکسی در تهران معتقدند هزینه زندگی در پایتخت بسیار بالاست و قطعا با توجه به معضلات شهری تهران هزینه تاکسی‌داری بسیار بیشتر از شهرهای دیگر است. آیا دولت در این باره برنامه‌ای ارائه کرده؟ پاسخ باز هم «نه» است!

یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره سهمیه‌بندی بنزین، مساله تاکسی‌های اینترنتی است. با توجه به اینکه در زمان سهمیه‌‌بندی اول اصلا تاکسی اینترنتی وجود نداشته و از آنجا که ظاهرا سهمیه‌بندی جدید، کپی سهمیه‌بندی قبلی است، می‌توان گفت فکری به حال تاکسی‌های اینترنتی نشده است. در اطلاعیه ابتدایی وزارت نفت در‌باره سهمیه‌بندی بنزین آمده بود: «برای مسافربرهای بر پایه اینترنت (اسنپ و تپسی) مشروط بر آنکه نرخ‌های خود را از مقادیر مصوب، به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند، اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت». این بند از اطلاعیه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اطلاعیه دولت بود. وزارت کشور با چه سازوکاری تشخیص می‌دهد کدام خودروها ویژگی دریافت سهمیه مصوب را دارند. اصلا سهمیه مصوب خودروها به چه معناست؛ آیا به اندازه تاکسی‌هاست یا کمتر؟ آیا وزارت کشور وظیفه پایش عملکرد تاکسی‌های اینترنتی را دارد؟ اصلا چرا دولت قبل از اجرای این طرح به فکر تاکسی‌های اینترنتی و ایجاد سازوکار پایش عملکرد رانندگان نبود؟ اگر به این سوالات بزودی پاسخ داده نشود، تاکسی‌های اینترنتی یا باید قیمت‌ها را افزایش دهند یا با موج کاهش رانندگان مواجه می‌شویم. در این صورت یکی از اهداف سهمیه‌بندی که کاهش سفر با خودروهای شخصی است به محاق خواهد رفت.

در این زمینه ابهامات دیگری نیز وجود دارد؛ سهمیه تاکسی‌های بین‌شهری بدون توجه به مسافت و مصرف سوخت تعیین شده، سهمیه سرویس شخصی مدارس که فقط اقدام به جابه‌جایی دانش‌آموزان می‌کنند مشخص نشده، سهمیه آموزشگاه‌های رانندگی هنوز تعیین نشده و مهم‌تر از همه سهمیه کامیونت‌های بنزینی که وظیفه حمل‌ونقل کالاها در جاده‌ها و شهرها را دارند ابهام فراوانی دارد. دولت به علت اینکه کالاها گران نشوند و هزینه حمل و نقل افزایش نیابد، نرخ گازوئیل را تغییر نداد اما خودروهایی که وظیفه حمل و نقل کالاها را دارند و بنزینی هستند قطعا با افزایش 200 درصدی هزینه سوخت دچار مشکلات فراوانی می‌شوند و قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده دستخوش تغییر می‌شود. 

با وجود بسیج کشور برای عدم افزایش قیمت‌ها اما نبود سرعت کافی برای پاسخگویی به سوالات بنزینی و رفع ابهامات، موجب خواهد شد موج گرانی‌ها آغاز شود. «غول تورم» با ادامه انفعال دولت بزرگ‌تر از حالا خواهد شد و برای غلبه بر آن دولت باید جلوتر از مسائل و ابهامات باشد اما تاکنون دولتی‌ها نشان داده‌اند عقب‌تر از پیش‌بینی‌ها هستند.