گروه سیاسی: با اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و نظر به نگاه منفی غالب اعضای مجمع به لایحه CFT، به نظر می‌رسد دیگر باید کار این 2 لایحه جنجالی را تمام شده بدانیم.

به گزارش «وطن امروز»، لوایح مرتبط با FATF طی 2 سال گذشته تحت عنوان لوایح چهارگانه در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نظیر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و در سایه اصرار دولت برای تصویب آن، بارها به محل مناقشه تبدیل شد. از میان این 4 لایحه، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و همچنین «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» که لوایحی داخلی به حساب می‌آمدند، یکی توسط شورای نگهبان و دیگری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیدند. اخیرا نیز اعلام شد «لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» با توجه به اینکه مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی آن پایان یافته، عملا کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.

لایحه چهارم یعنی «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز تا یک ماه دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌تکلیف خواهد شد و آنگونه که از اظهارنظرهای اعضای این مجمع برمی‌آید، آن را هم مانند پالرمو باید ردشده تلقی کرد. عمده‌ترین ایرادات به این لایحه مخدوش شدن امنیت ملی کشور با تصویب و اجرای آن است. البته در زمان بررسی و تصویب  CFTدر مجلس نیز مخالفت‌های گسترده‌ای با آن شد که با بی‌توجهی نمایندگان روبه‌رو شد، از جمله اینکه مراجع عظام تقلید و همین‌طور جامعه مدرسین طی 2 سال گذشته بارها و بارها تاکید کردند این لوایح بویژه CFT خطرناک است و تبعات منفی دارد؛ آیت‌الله‌‌ العظمی ناصر مکارم‌شیرازی تیرماه سال گذشته در دیدار جمع کثیری از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم، کنوانسیون FATF را یک کنوانسیون استعماری خواند و گفت: «اخیراً مجددا این کنوانسیون را مطالعه کردم، دیدم 3 مطلب در آن روشن نیست؛ یکی اینکه می‌گوید منابع مالی تروریست‌ها باید مسدود شود اما مصداق را چه کسی تعیین می‌کند؟ اگر آنها مصداق را تعیین کنند حزب‌الله لبنان را تروریست می‌دانند اما داعش را نه! که قطعاً آنها می‌خواهند مصداق را تعیین کنند». آیت‌الله‌ العظمی حسین نوری‌همدانی هم فردای تصویب CFT در مجلس بیان کرد: متاسفانه با وجود هشدار بزرگان و دلسوزان انقلاب شاهد تصویب این قرارداد عبری، عربی و غربی بودیم که مفاد آن با شاخصه‌‌های انقلاب منافات دارد. آیت‌الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز 14 مهرماه گذشته، یک روز قبل از بررسی CFT در صحن مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره بررسی FATF از آنها خواست کاری نکنند که به ‌زیان مملکت و حاکمیت جمهوری اسلامی باشد و در تاریخ کشور نقطه‌ ضعف مجلس به‌حساب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. 

با همه اینها اظهارنظرهای برخی مقامات دولتی و نماینده‌های حامی دولت در مجلس طی روزهای گذشته موجب شد بار دیگر این لوایح در کانون توجهات قرار گیرند. از جمله حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود با توجه به پایان یک سال زمان بررسی لایحه پالرمو در مجلس، رئیس مجلس می‌تواند راسا این لایحه را برای اجرا ابلاغ کند! پیرامون این ادعا و همچنین بررسی آخرین وضعیت این 2 لایحه مرتبط با کارگروه اقدام ویژه مالی با رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک حقوقدان گفت‌وگو کرده‌ایم. لزوم ارائه دوباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط دولت و همچنین اقدام غیرقانونی رئیس مجلس در ارجاع این لایحه به مجمع در سال گذشته از جمله موضوعات مطرح شده در این دو گفت‌وگو است.