جواد ساکت*: طرح سهمیهبندی و افزایش شبانه قیمت بنزین به غیر از بحث ماهیت اجرایش در زمان فعلی و شیوه اطلاعرسانی آن، نقاط ضعف فنیای دارد که اگر رفع نشود میتواند باعث انحراف گسترده آن شود؛ اول: تحلیل مناطق اصلی اعتراضات پس از سهمیهبندی بنزین نشان میدهد اکثر آنها در مناطق حاشیهای شهرهای بزرگ رخ داده است؛ این موضوع برای تهران بسیار مشهود است. باید توجه داشت که اغلب ساکنان مناطق حاشیهای هزینههای خود را بر مبنای بنزین 1000 تومانی اتخاذ کردهاند و با این استدلال که قیمت بنزین پایین است با اطمینان مسیر زیادی را برای رفت و آمد خود قبول کردهاند. این افراد با خبر افزایش قیمت بنزین ناگهان در شوک بزرگی فرو رفتند. دولت باید برای جبران این هزینه اضافه، سرویسهای حملونقل ارزان در نظر بگیرد. اشاعه خدمات حملونقل عمومی بخشی از این موارد است. دوم: بیش از یک میلیون نفر هماکنون در تاکسیهای اینترنتی مشغول به فعالیت هستند. در مدل سهمیهبندی جدید قرار است تنها به رانندگانی ذیل این اپلیکیشنها یارانه داده شود که بیش از 200 کیلومتر فعالیت داشته باشند. اما اساسا فلسفه حضور راننده شدن در این برنامهها کار غیرثابت است، یعنی بخش قابل توجه رانندگان اساسا بهعنوان پارهوقت به فعالیت مسافرکشی نگاه میکنند. لازم است یا کف مصرف در این برنامه از بین برود یا اصلاح شود. سوم: یکسان بودن قیمت کارت جایگاه با قیمت دوم کارتهای شخصی باعث میشود هر کس سهمیه 1500 تومانیاش تمام شود دیگر انگیزهای برای استفاده از کارت خود نداشته باشد و از همان کارت جایگاه استفاده کند، بنابراین پیشنهاد میشود وقتی همه افراد کارتهای سوخت خود را دریافت کردند، قیمت کارت جایگاه قیمتی شود که حاشیه سود قاچاق را از بین ببرد. برای مثال قیمت کارت جایگاه 5 هزار تومان شود تا حاشیه سود قاچاق را از بین ببرد و انگیزه را برای استفاده از کارت شخصی حفظ کند. با این روش، دیگر کسی با کارت شخصی یا کارت جایگاه سوخت، امکان قاچاق نخواهد داشت. همچنین با این کار آماری به دست میآید که مشخص میکند هر کس چند لیتر استفاده میکند. بر این اساس شاید بتوان پلههای مصرفی جدیدی تعریف کرد. این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه میتواند دستمایه الزام شهروندان برای استفاده از کارت سوخت شخصی باشد که پیشنهاد میشود پس از تامین یک میلیون جا مانده از کارت بنزین انجام شود. چهارم: بهتر بود برای تاکسیها، وانتها و تمام مصارف خدماتی معیار پیمایش در نظر گرفته شود. این مساله درباره اسنپ و تپسی اجرا شد و بهتر است برای تاکسی، وانت و پیکموتوریها هم در نظر گرفته شود تا اگر خدمات بیشتری دادند از بنزین یارانهای بیشتری بهرهمند شوند و اگر خدمات کمتری دادند، نتوانند بنزین خود را بفروشند. برای نمونه دولت باید پیکهای موتوری اینترنتی را نیز به رسمیت بشناسد و بنزین 1500 تومانی را بر اساس پیمایش به آنها بدهد. دولت میتواند برای این امر از ظرفیت استارتاپی کشور استفاده کند که مسلما هزینه راهاندازی آن کمتر از میزان انحراف تخصیص یکپارچه به تمام واحدهای خدماتی است. پنجم: مازاد عواید سهمیهبندی بنزین هم بهتر است طوری مصرف شود که مصرف بنزین را برای همیشه کم کند، به گونهای که با اجرای خدمات الکترونیکی نیاز به حملونقل فیزیکی را از بین ببرد یا اگر نیاز به جابهجایی فیزیکی هم باشد افراد از خودروی شخصی استفاده نکنند و براحتی از حملونقل عمومی بهرهمند شوند. حتی اگر قرار به استفاده از خودروی شخصی است، از سوخت «سیانجی» بهعنوان سوخت جایگزین استفاده شود. در حال حاضر عملا ناوگان عمومی ظرفیت پذیرش بار جدید بر خود را ندارد به همین دلیل شهروندان هم رغبتی به استفاده از آن ندارند.دولت حتی میتواند در این راستا بستههای حمایتی مخصوص استفاده از حملونقل عمومی در نظر بگیرد. ششم: اجرای بخشی از این اقدامات نیازمند سیاستگذاری و فکر است و بخشی دیگر نیازمند منابع و به اصطلاح پول. دولت باید هزینه این راهکارها را فراهم کند تا برای همیشه جلوی اسراف و مصرف مازاد بنزین گرفته شود. دولت و مسؤولان باید بهطور شفاف جزئیات طرح را بیان کنند. دولت اندونزی سال 2015 برای اجرای موفق سیاست افزایش قیمت بنزین، بهطور شفاف مردم را در جریان مصرف درآمد ناشی از افزایش حاملهای انرژی قرار داد. البته اقدامات ظاهری هم انجام شد ولی فقط یکپانزدهم درآمد حاصله به صورت یارانه نقدی به مردم بازگردانده میشد اما در ایران عمده درآمد حاصله برای این کار در نظر گرفته شده است. افزایش قیمت بنزین تاثیری بر اقتصاد ندارد و تورم آن در همان حد یک تا 2 درصدی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. در اینجا نقش رسانهها موثر است و باید در کنار مسؤولان در شفاف شدن طرح برای مردم، کمک کنند.
کارشناس انرژی*