اوایل هفته قبل سیدمصطفی میرسلیم، عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با نظر این هیأت درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی که موجب تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی خواهد شد، گفت: «هیات عالى نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانى برخلاف سیاست‌هاى کلى ابلاغى است». یک منبع آگاه درباره جزئیات نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: براساس بررسی‌های هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قالب نامه‌ای رسما به شورای نگهبان اعلام شده است، مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. وی افزود: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که تبدیل یک وزارتخانه به 2 وزارتخانه هم باعث توسعه تشکیلات اداری می‌شود و هم افزایش هزینه‌های عمومی را در پی دارد و به همین دلایل با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. به گزارش فارس، بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز. در بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید. گفتنی است در هنگام بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی را اعلام کرده بود. این مغایرت‌ها عبارت بودند از:

1- این طرح با بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد، مغایر است.

۲- تفکیک 2 وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.

۳- طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

۴- طرح تقدیمی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.