***

«وطن امروز» از حمایت کشورهای غربی از آشوب‌های اخیر و واکنش قاطع مردم ایران به بیگانگان گزارش می‌دهد

*ایستاده به جنگ رودررو

گروه سیاسی: شاید بیراه نباشد اگر یکی از عوامل اصلی حضور گسترده مردم در تظاهرات چند روز اخیر در کشور را که با هدف حمایت از مواضع رهبر حکیم انقلاب و اعلام انزجار از اغتشاشگران برگزار شده، حساسیت عموم مردم به ورود و مداخله کشورهای بیگانه در امور داخلی کشورمان بدانیم.

به گزارش «وطن امروز»، هرچند حمایت کشورهایی چون آمریکا یا فرانسه و آلمان از ناآرامی‌ها در ایران مسبوق به سابقه است اما در جریان اعتراضات به افزایش قیمت بنزین و به مجرد اینکه مسیر این اعتراضات با ورود عناصر آشوبگر منحرف و به تخریب اموال و منابع عمومی کشیده شد، شاهد حمایت‌های بی‌پرده و البته مبتذل غربی‌ها از اشرار بودیم. یکشنبه هفته گذشته و تنها پس از گذشت یکی‌دو روز از شروع اعتراضات، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا و همچنین مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه این کشور در اظهاراتی مداخله‌جویانه درباره مسائل داخی ایران و اعتراضات به افزایش نرخ بنزین، موضع‌گیری کردند. پمپئو در پیامی توئیتری با بازنشر توئیتی مشابه که جولای ۲۰۱۸ منتشر کرده بود، بار دیگر ضمن مداخله در امور ایران گفت: تقریبا یک‌سال‌ونیم پیش به مردم ایران گفتم آمریکا کنار شما ایستاده است. 

پس از آن نوبت 2 کشور آلمان و فرانسه بود تا دومینوی مواضع مداخله‌جویانه در قبال ایران را ادامه دهند. نکته جالب توجه آنکه این 2 کشور در کنار انگلیس طبق محاسبات دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار بود تبعات خروج آمریکا از برجام را جبران کنند! اما عملکرد 20 ماه گذشته آنها نشان داد نه‌تنها در عرصه اقتصادی، تصمیم و اراده‌ای برای کمک به ایران ندارند که به صورت علنی در پازل آمریکا برای بی‌ثبات‌سازی در کشورمان نقش‌آفرینی هم می‌کنند. در همین راستا روز دوشنبه هفته گذشته «اولریکه دمر» معاون سخنگوی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خواستار «محترم شمرده شدن اعتراض‌های مشروع» شد. همچنین «اگنس فون درمول» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به رویدادهای اخیر در ایران، ضمن ابراز تاسف از جان باختن چند نفر در حوادث روزهای اخیر گفت: «پاریس بار دیگر بر تعهد خود  برای احترام به آزادی بیان و حق تظاهرات مسالمت‌آمیز تاکید دارد». اوج حمایت غربی‌ها از اغتشاشات ایران اما در 2 روز پنجشنبه و جمعه گذشته رقم خورد. در این دو روز 5 مقام ارشد دولت آمریکا به‌صورت تمام قد به میدان حمایت از آشوبگران آمدند، آن هم در شرایطی که آن روزها عملا آشوب‌ها پایان یافته بود. طبق این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا که از زمان حضور در این سمت از هیچ توهینی به مردم ایران فروگذار نکرده است، روز پنجشنبه ژست حمایت از مردم(!) گرفت. ترامپ مدعی شد ایران آنقدر ناپایدار شده که حکومت، اینترنت را قطع کرده تا «مردم بزرگ ایران» نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. رئیس‌جمهور آمریکا در توئیتی دیگر تهران را به تلاش برای جلوگیری از شفافیت متهم کرد و گفت: ایران فکر می‌کند دنیا از «تراژدی و مرگی» که آنها به بار می‌آورند خبردار نخواهد شد! ژست ترامپ برای حمایت از مردم ایران در حالی است که او طی 3 سال گذشته 2 بار «مردم ایران» را «تروریست» نامیده بود. در این 2 روز همچنین علاوه بر ترامپ، مایک پنس معاون ترامپ، پمپئو وزیر خارجه آمریکا، اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه این کشور و برایان هوک مسؤول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در اظهارات مداخله‌جویانه به حمایت از آشوب‌های اشرار در ایران پرداختند.

اعتراضات خیابانی چگونه شکل گرفت و اشرار چگونه آن را به آشوب تبدیل کردند

* تحلیل اغتشاشات

آقای روحانی گفته است تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را کنترل می‌کند اما مردم باور نمی‌کنند شخصی که زمانی که دلار 4500 تومان را رد کرد به مردم گفته بود نگران قیمت دلار نباشند اما طی چند ماه دلار به 19 هزار تومان رسید، بتواند تورم بنزینی را کنترل کند.  اما خوشبینانه نگاه کنیم و بپذیریم که دولت همانگونه که سخنگوی آن گفته، می‌تواند تورم را کنترل کند و تورم بیشتر از 4 درصد افزایش پیدا نخواهد کرد. اما آنچه مهم است دولت نتوانسته جامعه را «اقناع» کند. دولت اقناع مردم را نادیده گرفت که این از 2 صورت خارج نیست؛ یا دولت اهمیتی برای افکار عمومی قائل نیست یا آنکه به آنچه درباره کنترل تورم می‌گوید اعتقادی ندارد و دست توجیه‌کنندگان و رسانه‌های دولتی در اقناع مردم خالی است. هر کدام از این دو گزاره باشد، در نتیجه فرقی نمی‌کند؛ دولت نقشی برای مردم در پازل افزایش قیمت بنزین قائل نشد و حتی تلاش حداقلی برای قانع کردن آنان نکرد. دولت مردم را نادیده گرفت و بنا بر تسلسل تاریخی دولت باید منتظر واکنش مردم می‌بود. دولت در فرآیند افزایش قیمت بنزین مردم را نادیده گرفت؛ هم وضعیت اقتصادی فعلی مردم را نادیده گرفت و هم خود آنان را. مردمی که در سخت‌ترین شرایط از اواسط سال 96 منتظر نتیجه اقدامات دولت و سیاست‌های ریسکی آن بودند و صبر استراتژیک کردند اما از سوی دولت نادیده گرفته شدند. «به حساب نیامدن» حسی بود که بعد از شنیدن خبر گران شدن بنزین به مردم دست داد. اینکه دولت توانسته بدون هیچ مقدمه‌ای به یکباره بنزین را 3 ‌برابر کند و به جایی پاسخ ندهد و ژست «ناجی مردم» بگیرد و مدعی شود این گرانی بنزین به نفع مردم است بدون آنکه چند دقیقه‌ای در توجیه اقتصادی چنین طرحی و فواید واقعی آن برای مردم به دور از شعارها سخنی گفته شود، حس اعتراض را قوی‌تر می‌کرد. همزمان با ورود اعتراضات به فاز اغتشاشات، مردم بار دیگر صف خود را جدا کردند؛ اتمام اعتراضات موید این مطلب است. اما پایان یافتن اعتراضات اجتماعی به معنای راضی شدن مردم نیست. دولت باید در شیوه اجرای طرح خود بازنگری «جدی» کند. اینکه با چه معیاری قیمت بنزین را 3 هزار تومان کرده است؟ با چه معیاری تنها 60 لیتر بنزین سهمیه‌ای به خانوارها اختصاص داده است؟ آیا سامانه شفافی که نشان دهد پول بنزین به جیب دولت نمی‌رود طراحی شده است؟ درآمد ناشی از کاهش مصرف بنزین و صادرات احتمالی آن به جیب چه کسی می‌رود و در 3 ماه مانده به انتخابات مجلس و 18 ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باید نظارت جدی‌تری بر این موضوع صورت بگیرد. دولتی که تجربه‌اش را در فربه کردن شرکت‌های دولتی نشان داده، چرا برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین دست در جیب ملت می‌کند و تدبیری برای جلوگیری از اسراف بودجه ندارد؟ و ده‌ها سوال دیگر که به هیچ‌کدام پاسخی داده نشده است. اصلاح سازوکار اجرایی طرح سهمیه‌بندی بنزین کمترین خواسته مردم ناراضی از شیوه کنونی است. دولت علاوه بر این باید نگاه خود به مردم را نیز تغییر دهد. مردم را به حساب نیاوردن و آنان را در عمل انجام شده قرار دادن، آسیب جدی به جمهوریت و اسلامیت نظام وارد می‌آورد. چنین آسیب‌هایی برای ماه‌ها و حتی سال‌ها گریبانگیر نظام خواهد بود.

***

تحلیل مواضع اخیر رهبر انقلاب در هدایت اعتماد مردم و صاحبان سرمایه در جهت بهبود وضعیت مدیریت اجرایی کشور

* صیانت ولایت از نهاد دولت

ورود رهبر حکیم انقلاب و حمایت از تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصاد به‌رغم آنکه کمک زیادی به تثبیت فضای عمومی و آرامش نسبی جامعه کرد اما این سوال را ایجاد کرد: دلیل چنین حمایتی آن هم زمانی که حتی دولت به‌عنوان متولی این طرح به دنبال مسؤولیت‌زدایی از خود مقابل این تصمیم بود، چیست؟ قطعا دست یافتن به جواب این سوال بدون نگاهی جامع به مشی رفتاری رهبر انقلاب در مواجهه با همه دولت‌هایی که در زمان رهبری معظم‌له به قدرت رسیدند، امکان‌پذیر نیست؛ مواجهه‌ای که گویای یک اصل تخطی‌ناپذیر است: تقبل هزینه‌های کوتاه‌مدت برای رشد بلندمدت «نهاد دولت» به‌عنوان سمبل نهایی قدرت اجرایی و منتخب مردم.

1- شاید از جهات متعدد عدم بلوغ «نهادسازی سیاسی» را بتوان از مهم‌ترین مشکلات سپهر سیاسی ایران در دوره معاصر دانست، به عبارت ساده‌تر از زمانی که اجماعی نسبی مبنی بر ناکارآمدی سیستم توزیع قدرت در فضای سیاسی ایران شکل گرفت و به تبع آن جرقه‌هایی همچون «انقلاب مشروطه» زده شد، همواره این نقص سیاسی وجود داشته که عمده نهادسازی‌های انجام شده بدون طی کردن پروسه تاریخی و به شکلی خلق‌الساعه بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در سال 58 نیز مباحث مربوط به «نهاد» قدرت همواره از مهم‌ترین مسائل جاری ماند که ابهامی نسبی پیرامون کار‌ویژه‌های نهادی، مولد بخش عمده‌ای از مشکلات ساختاری شد. آنچه در دهه پنجم حکمرانی جمهوری اسلامی باید به‌عنوان قاعده‌ای مهم مورد توجه قرار گیرد، پروسه طی شده در راستای تقویت جنبه نهادی ساختار سیاسی است.

2- یکی از ممیزه‌های سیاسی مهم در مرام و مشی سیاسی حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب را می‌توان در نوع مواجهه این بزرگواران با نهاد قدرت سیاسی جست‌وجو کرد، به گونه‌ای که به‌رغم جایگاه قانونی اولی نسبت به قوه‌مجریه و تقاضای عمومی از این جایگاه برای ورود به مصادیق خاص، کمتر موردی مشاهده شده است که نهاد ولایت فقیه خود را مقابل نهادی همچون قوه‌مجریه تعریف یا در کار اجرایی دخالت کند. تلاش برای تقویت همه نهادهای سیاسی شکل گرفته در سال‌های اخیر را می‌توان اصلی ثابت در مرام حکمرانی رهبران انقلاب اسلامی دانست؛ در عمده مصادیق تاریخی از رابطه میان نهاد ولایت فقیه و قوه‌مجریه، ولایت حتی با قبول کردن هزینه‌های سیاسی نهادهای رسمی در مقابل فشار عمومی بخشی یا تمام جامعه سعی بر آن داشته پروسه نهادسازی به‌عنوان قاعده‌ای تخطی‌ناپذیر برای بلوغ یک نظام سیاسی مورد تعرض قرار نگیرد.

3- دولت روحانی با بحران «اعتبار» و «کارآمدی» روبه‌رو است. بحران اعتبار و کارآمدی دولت اما ریشه در ایده اولیه روحانی در اداره امور کشور دارد. روحانی «بستن با کدخدا» را همزمان محور برنامه‌هایش در سیاست خارجی و سیاست داخلی قرار داد که شکست این ایده در تمام سال‌های حکمرانی دولت یازدهم و دوازدهم باعث از دست رفتن نقشه اجرایی رئیس‌جمهور و کابینه‌اش در مواجهه با مشکلات موجود شد. نگاه بدبینانه مردم و بی‌اعتمادی آنان به دولت در نظرسنجی‌های اخیر مشهود است. درصد بسیار پایین میزان محبوبیت دولت و درصد پایین ‌اعتماد به نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت نزد مردم، نتیجه منطقی شکست ایده روحانی در اداره دولت است. 

4- بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی مردم با ناکارآمدی دولت همپوشانی پیدا کرده است. در چنین شرایطی دولت اما دست به اجرای طرحی می‌زند که اعتبار زمان اجرای آن زیر سؤال است. اعتراضات گسترده مردم به این طرح انعکاس عدم محبوبیت دولت و زنده کردن خاطرات ناکارآمدی دولت در پیشبرد سیاست‌های دست‌ و پا‌ شکسته پیشین اقتصادی است. رهبر انقلاب در چنین شرایطی است که محبوبیت خود را در خدمت دولت قرار می‌دهند. اظهارنظر صریح ایشان درباره طرح سهمیه‌بندی بنزین، دولت نامحبوب و ناکارآمد روحانی را از وارد شدن به گرداب استیضاح و همچنین اعتراضات گسترده سراسری نجات داد. حمایت معظم‌له از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین اول بیانگر اهمیت ساختارهای‌ تصمیم‌سازی در نظام جمهوری اسلامی و دوم مشروعیت دادن به نظرات کارشناسی است. 

***

77 عنصر سیاسی اصلاح‌طلب در حمایت از آشوبگران با ضدانقلاب همصدا شدند

* نانجیب‌ها

در حالی که طبق قاعده‌ای مورد اجماع که در آن هر زمان عامل خارجی یا بحران داخلی باعث به مخاطره افتادن عناصری همچون امنیت، استقلال و هویت ملی می‌شود، بازیگران سیاسی باید با چشم‌پوشی از اختلافات خود نسبت به کلیت سیستم واکنشی وفادارانه نشان دهند و عمده فعالان سیاسی و حکومتی نیز پس از فراگیری آشوب‌های خیابانی چنین رویه‌ای را در پیش گرفتند، به یکباره انتشار نامه 77 فعال سیاسی اصلاح‌طلب از جمله سعید حجاریان، محسن آرمین، الهه کولایی، شهیندخت مولاوردی، ابراهیم اصغرزاده و مصطفی تاجزاده که در آن تلاش شده بود با سوءاستفاده از شرایط بحرانی، مقاصد سیاسی جبهه غرب‌گرا پیگیری شود، باعث بهت هر انسان میهن‌دوستی شد. در حالی که حتی رئیس دستگاه دیپلماسی کشور نیز طرف‌های خارجی را که با نیت به نقطه جوش رساندن جامعه ایرانی مسبب تحریم‌های سنگین شده‌اند به‌عنوان دشمن معترضان داخلی دانسته بود، این جمع در بخشی از این نامه در حالی با سوءاستفاده از اعتراضات برای فشار به نظام قید کرده بودند «با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنند» که خود همواره و در زمان هرگونه نقد داخلی به روند مذاکرات و توافقات هسته‌ای، آن را نشانه‌ای از همنوایی با دشمنان ملت ایران تفسیر می‌کردند. اتخاذ چنین موضع هزل‌آمیزی در دورانی که اقدام سیاسی آمریکا در خروج از برجام و بر‌هم‌زدن توافق هسته‌ای اجماعی فراگیر را پیرامون غیرقابل اعتماد بودن و پیمان‌شکنی آمریکا ایجاد کرده، نماد و نمودی از خط‌گیری این جریان در مواضع اخیر از خارج کشور است. فارغ از اینها در حالی که ورود رهبر حکیم انقلاب و دفاع‌شان از ساختار سیاسی و تصمیم‌سازی کشور برای حفظ جایگاه این نهادها مورد توجه همگان قرار گرفته است، در پیش گرفتن چنین رفتار کاسبکارانه سیاسی نمی‌تواند نجیبانه تلقی شود. از دیگر نکات مورد تامل در نامه یادشده موضع اتخاذی آنان در حمایت از اراذل و اشرار است که نویسندگان نامه با محکومیت مقابله با آشوبگران باز هم پیکان حملات خود را به سمت نیروهای داخلی نشانه گرفته‌اند.

***

نقش استانداران و فرمانداران در تأمین امنیت حوزه استحفاظی‌شان چیست؟

*عاجز یا قاصر

قبل از زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، استانداران با ابلاغیه معاون امنیتی وزیر کشور در جریان موضوع قرار گرفته و از آنان خواسته شده بود تدابیر لازم برای حفظ امنیت شهرهای استان با برگزاری جلسات شورای تامین در نظر گرفته شود. شورای تأمین استان نهاد پایین‌دستی شورای امنیت کشور در سطح استانی است. ریاست این شورا با استاندار است و مسؤولان 6 نهاد نظامی و امنیتی دیگر نیز اعضای آن را تشکیل می‌دهند. همچنین استاندار این اختیار را دارد که بر اساس موضوع مورد نظر، دادستان انقلاب را برای شرکت در جلسه شورای تامین استان دعوت کند. برقراری امنیت و حفظ نظم عمومی استان از وظایف استاندار است و نیروهای انتظامی که تابع وزارت کشور هستند، مکلفند دستورات شورای تامین را اجرا کنند؛ در سطح شهرستان‌ها نیز فرماندار هر شهرستان وظایفی شبیه به استانداران در برقراری امنیت اما در محدوده حوزه شهرستانی خود بر عهده دارد. در جریان آشوب‌های اخیر، برخی مانند استانداران خراسان شمالی و اردبیل بعد از اطلاع از زمان سهمیه‌بندی بنزین به صورت جهادی مقدمات لازم را برای حفظ امنیت استان با همکاری نهادهای امنیتی و نظامی در نظر گرفتند، با این حال برخی استاندار‌ها نیز نتوانستند تدارک لازم را برای برقراری و حفظ امنیت استان خود لحاظ کنند. اماکن عمومی و خصوصی شهرهای شیراز و اصفهان به صورت جدی آسیب دید و حتی اشرار به صورت مسلحانه با نیروهای انتظامی و نظامی در این شهر درگیر شدند. اذعان شاهدان و مطلعان امنیتی و انتظامی گواه این مطلب است که آشوبگران پیش از آشوب‌ها «شبکه» شده و منتظر شکل‌گیری خلأ اجتماعی بودند تا از فرصت به ‌وجود آمده اهداف خود را پیش ببرند. نوع تخریب و شیوه سازماندهی آشوبگران بیانگر آن است که تخریب‌ها توسط افراد «آموزش‌دیده» انجام شده است. سؤال اینجاست: چرا استانداران بویژه استاندارانی که بیشترین حجم تخریب‌ها در حوزه استحفاظی آنان روی داده از انجام مقدمات لازم برای مقابله با آشوب‌ها عاجز بوده‌اند. در برخی شهرستان‌های استان تهران نیز فرمانداران که تامین امنیت آن شهرستان‌ها را برعهده دارند نتوانستند وظایف امنیتی خود را بدرستی انجام دهند. بخشی از راه‌های مقابله با آشوب به پیش از زمان آغاز آن بازمی‌گردد. فرمانداران شهرستان‌هایی مانند شهریار یا گلستان یا استانداران اصفهان و فارس چرا از تخمین حجم گسترده آشوب‌ها بدرستی مطلع نبودند یا اگر مطلع بودند چرا نتوانستند تدارک لازم امنیتی را برای شهرستان‌ها و استان‌های خود لحاظ کنند؟