گروه بین‌الملل: شورای امنیت سازمان ملل در حالی طرف‌های لبنانی را به آرامش و تشکیل دولت جدید دعوت می‌کند که اوضاع سیاسی در لبنان روز‌به‌روز وخیم‌تر می‌شود.  در بیانیه شورای امنیت آمده است:«شورای امنیت از تمام طرف‌های تاثیرگذار در لبنان می‌خواهد مذاکرات متعددی را شروع کنند و ماهیت مسالمت‌آمیز اعتراضات در این کشور را حفظ کنند». بحران انتخاب نخست‌وزیر در حالی وارد اولین ماه خود می‌شود که کم‌کم شعله‌های آتش جنگ‌های فرقه‌ای در حال بیرون آمدن از زیر خاکستر اعتراضات سیاسی است. دوشنبه‌شب خیابان‌های لبنان صحنه درگیری طرفداران سعدحریری، نخست‌وزیر مستعفی این کشور با حامیان حزب‌الله و جنبش امل بود. انتشار ویدئوهایی از تیراندازی در این درگیری‌ها که در نزدیکی پل الکولا در بیروت رخ داد نشان از وخامت و شدت درگیری‌ها دارد. حزب‌الله لبنان در واکنش به این درگیری‌ها که منجر به کشته شدن 2 نفر از شهروندان این کشور شد در بیانیه‌ای اعلام کرد: [حزب الله]  جنایت وحشتناک در اتوبان الجیه در روز دوشنبه را که به مرگ 2 شهروند مرد و زن در داخل خودروی‌شان منجر شد، محکوم می‌کند. جریان المستقبل هم که از حریری حمایت می‌کند اگر چه از طرفداران خود خواست از محل تجمعات دور شوند اما در عمل به این تنش‌ها دامن زد.  بعد از استعفای حریری در هفتم آبان‌ماه امسال، دولت لبنان عملا به دولت موقت تبدیل شد و از آن روز تاکنون سران سیاسی لبنان در تلاش برای تشکیل دولت جدید هستند اما راه به جایی نبرده‌اند. اگر چه پس از استعفای حریری قریب به اتفاق مقامات و رهبران جریان‌های سیاسی در لبنان تاکید داشتند که حریری باید مجددا نخست‌وزیری را به دست گیرد و دولت پیشبرد امور را اداره کند اما کارشکنی‌های شخص حریری که خود یکی از ارکان اصلی فساد در لبنان است سبب شد در نهایت نام وی از لیست افراد مورد توافق کنار زده شود.  به گزارش روزنامه الاخبار، در پی شدت گرفتن اعتراضات و احتمال وقوع جنگ داخلی در لبنان میشل عون، رئیس‌جمهور این کشور از هیأت‌های خارجی پیامی آشکار درباره حمایت اروپایی‌ها از راه‌حل سیاسی سریع و تشکیل دولت در لبنان دریافت کرده است؛ دولتی که شامل تمام قوای سیاسی و تعدادی افراد متخصص باشد. این پیام به این معناست که طرف‌های اروپایی نیز اصراری بر شخص حریری ندارند و تاکید اصلی آنها حفظ تمامیت ارضی لبنان است.  رئیس‌جمهور لبنان نیز تأکید کرده، دولت جدید (بدون حریری) وظایف بزرگی خواهد داشت که از جمله آنها مجازات تمام کسانی است که کشور را به سمت پرتگاه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و مالی سوق داده‌اند. این موضع عون پس از اعتراضات سعد‌حریری به راه‌حلی که چند روز پیش بر سر آن توافق شده بود، گرفته شد. بر اساس این راه‌حل قرار بود «بهیج طباره» وزیر پیشین لبنانی نخست‌وزیر شود و دولتی جدید با 24 وزیر شامل چهره‌های سیاسی و تکنوکرات تشکیل دهد.

روزنامه «الجمهوریه»  نیز در گزارشی در همین زمینه نوشت، به نظر می‌رسد نشست اخیر میان حریری و علی‌حسن خلیل معاون سیاسی نبیه بری و حسین خلیل معاون سیاسی دبیرکل حزب‌الله نتایج مثبتی نداشته و نبیه بری در دیدار با برخی شخصیت‌ها تأخیر در تشکیل دولت لبنان را غیرقابل توجیه خوانده است. بری گفته است: [حریری] کسی است که همچنان همراهی با راه‌حل آماده را رد می‌کند. گویا صاحب این موضع عمدا وقت‌کشی می‌کند و می‌خواهد لبنان را بیشتر در بحران کنونی غرق کند. این امر مایه نگرانی و شک برانگیز است. این درحالی است که نبیه بری در این مدت بارها بر نخست‌وزیری مجدد حریری تاکید داشته است. نکته‌ای که سبب شد این نگاه در بین جریان‌های حامی حریری نیز تقویت شود این است که مطالبات مردمی و شعارهای اعتراضی در لبنان از شمال تا جنوب بسیار متفاوت است. جنس شعارهای اعتراضی به دولت در طرابلس از جنس شعارهای سلفی و وهابی است و این کاملا در تضاد با جنس شعارهای مردمی در بیروت و جنوب لبنان است که به موضوع فساد سیاسی  و بیکاری معترضند. رویدادی که دلسوزان لبنان و رهبران جریان‌های سیاسی مثل سید‌حسن نصرالله بر مقابله با آن و ضرورت تشکیل دولت برای پدید نیامدن این وضعیت تاکید داشته‌اند.