گروه اقتصادی: محمود حجتی پس از 6 سال، سکانداری وزارت جهاد کشاورزی را رها کرد. زمزمه‌های استعفای حجتی از مدت‌ها پیش به گوش می‌رسید و با مطرح شدن استیضاحش در مجلس برای سومین بار اعلام کرده بود در جلسه استیضاح حاضر نخواهد شد. از طرفی شنیده می‌شد حسن روحانی با استعفای حجتی مخالف کرده تا اینکه اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس پذیرفته شدن استعفای حجتی توسط روحانی را تایید کرد و از دستور کار خارج شدن طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. رئیس‌جمهور در حکمی، محمود حجتی را به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهوری معرفی کرد و در حکمی جداگانه نیز، «عباس کشاورز» را به سمت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برگزید.

گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره استعفای حجتی مطرح شده است؛ برخی می‌گویند پس از آنکه خبرهای تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شد، حجتی دیگر اراده خود را برای ادامه راه از دست داد. در همین راستا دولت اجرای قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی را متوقف کرد و اختیارات بسیاری که برای واردات و صادرات محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود از این وزارتخانه گرفته شد و به معاونت بازرگانی وزارت صمت منتقل شد. روایت دیگر آن است که وزیر کشاورزی قربانی سیاست‌های مجلس شده است. برخی هم احتمال می‌دهند بازداشت‌های مکرر مدیران وزارت کشاورزی، شرایط را برای ادامه مدیریت حجتی نامساعد کرده بود.

فارغ از دلایل استعفای حجتی، آنچه مهم است کارنامه کاری او است. برخلاف دیگر وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم، محمود حجتی کارنامه موجه‌تری دارد و ادامه وزارتش در دولت دوازدهم هم مهر تاییدی بر این ادعاست. بررسی نقاط تاریک و روشن کارنامه وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند در ادامه راه وزیر جدید کشاورزی مفید باشد تا با تکرار نقاط مثبت و دوری از موارد مغفول مانده، کشاورزی ایران مسیری بهتر در راه توسعه پیش گیرد.

 

* راه‌اندازی پرتال کشاورزی

یکی از ضروریات یک برنامه‌ریزی دقیق، دسترسی به اطلاعات صحیح، به‌روز و کامل است. داشتن اطلاعاتی نظیر حجم تولید محصولات کشاورزی، پیش‌بینی شرایط تولید، حجم واردات و صادرات، شرایط بازار و... در بخش کشاورزی برای برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت لازم و ضروری است. واردات محصولات کشاورزی در زمان کفایت میزان تولیدات داخلی، نتیجه‌ نبود آمار دقیق و شفاف از ذخایر موجود در کشور است. همچنین ضعف بازاریابی در این بخش نیز به نبود شناخت از وضعیت بازار محصولات داخلی باز می‌گردد. از سوی دیگر نبود شفافیت در فرآیند تولید و توزیع محصولات کشاورزی نیز زمینه ایجاد و رشد واسطه‌های غیر‌ضروری در این بخش را فراهم کرده است. بر همین اساس ایجاد درگاه اطلاعاتی، به‌روز و جامع در قالب پر‌تال کشاورزی که شامل آمارهای تولید، صادرات، واردات، شرایط بازار و... باشد، یکی از مهم‌ترین تکالیف وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود.

 

* بخش ناکارآمد تحقیقات کشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با ۱۲ هزار نفر پرسنل و 1000 میلیارد تومان بودجه سالانه از جمله سازمان‌های بزرگ تحقیقاتی کشور محسوب می‌شود. با وجود برخی دستاوردها، سازمان تحقیقات کشاورزی با وجود اعتبار شایسته و بودجه‌ای که در اختیار دارد نتوانسته است در رفع مشکلات کشاورزان و دامداران موثر و کارا عمل کند. بخش هنگفتی از بودجه سازمان تحقیقات کشاورزی، برای پرداخت حقوق کارکنان سازمان هزینه می‌شود، به همین سبب بودجه‌ای برای تحقیقات و تجاری‌سازی باقی نمی‌ماند. بنابراین وابسته کردن حقوق کارکنان سازمان به خروجی تحقیقات‌شان، یکی از راه‌حل‌هایی است که می‌تواند در جهت رفع این اشکال مطرح شود.

 

* فراموشی آبخیزداری

طبق بررسی‌های علمی ۷۰‌درصد نزولات آسمانی در ایران تبخیر می‌شود که می‌توان با ایجاد پوشش گیاهی مناسب، اصلاح خاک و بهبود شرایط اقلیمی، زمینه جذب هر چه بیشتر آب باران را در کشور فراهم کرد. به گفته معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، در برنامه پنجم توسعه قرار بود روی ۸ میلیون هکتار زمین عملیات آبخیزداری انجام شود که در پایان برنامه پنجم توسعه، تنها ۳ میلیون و ۸۰هزار  هکتار آن عملی شد.

خساراتی که در نتیجه تخریب جنگل و مراتع بر کشور تحمیل می‌شود، مانند سیل‌های اخیر در  لرستان و خوزستان، بسیار پرهزینه‌تر از اقدامات مدیریتی و احیای مراتع و جنگل‌ها خواهد بود. نتیجه اینکه عملیات آبخیزداری قطعا در کاهش این خطرات نقش بسیار مؤثری دارد. این در حالی است که سال گذشته حمایت چندانی از توسعه آبخیزداری از سوی وزارت جهاد کشاورزی نشد. در حال حاضر ۱۰درصد حوزه‌های آبخیز کشور مدیریت می‌شود، بنابراین ۹۰ درصد حوزه‌های آبخیز کشور رها‌شده هستند، از همین رو اقدام ملی مقابله با پدیده بیابان‌زایی در کشور با کندی پیش می‌رود، به‌گونه‌ای که کانون‌های بحرانی و ریزگردها در حال گسترش هستند.

 

* رها شدن بنگاه‌های خرد روستایی

بیش از ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی در روستاها تولید می‌شود و شغل‌ اصلی روستاییان کشاورزی است. متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی خود را متولی روستا و بویژه اقتصاد روستا نمی‌داند. به همین سبب، برنامه‌ای برای مدیریت و ساماندهی واحدهای اجتماعی- اقتصادی روستایی ندارد، از این رو، در چند سال گذشته برنامه و اقدامی در راستای مدیریت واحد بنگاه‌های خرد نداشته است.