نخست‌وزیر عراق روز گذشته اعلام کرد بنا بر شرایط موجود و جهت جلوگیری از خشونت ادامه‌دار از پارلمان می‌خواهد درباره تشکیل دولت تصمیم‌گیری کند.

متن بیانیه عادل عبدالمهدی به این شرح است: «به خطبه مرجعیت عالی دینی در روز ۲۹ نوامبر با توجه بسیار گوش دادم که در آن ذکر کرده‌اند «با توجه به شرایط دشواری که کشور شاهد آن است و آن ناتوانی آشکاری که در تعامل گروه‌های ذی‌ربط با تحولات 2 ماه اخیر و ناتوانی در تضمین حقوق و ممانعت از ریختن خون‌ها نمود پیدا کرده است، از پارلمان که دولت از آن شکل گرفته است، خواسته می‌شود در گزینه‌های خود در این باره تجدید نظر کرده و بر اساس منافع عراق رفتار کند». برای پاسخ به این دعوت و تسهیل و تسریع در انجام آن در سریع‌ترین زمان ممکن، نامه‌ای رسمی را درباره درخواست استعفایم از ریاست دولت کنونی به پارلمان محترم عراق ارائه خواهم داد تا پارلمان بتواند در گزینه‌های خود بازنگری کند». نخست‌وزیر عراق در پایان تأکید کرد: «کوچک و بزرگ می‌دانند من علنا پیش از این و در یادداشت‌های رسمی، خواستار اجرای این گزینه و آنچه به مصلحت مردم و کشور است، شده بودم». برخی منابع نیز اعلام کردند پس از استعفای وی، ابوجهاد الهاشمی، رئیس دفتر نخست‌وزیر عراق هم استعفای خود را اعلام کرده ‌است. به دنبال افزایش درگیری‌های روز پنجشنبه در 2 استان نجف و ذی قار که 42 کشته و 700 زخمی برجا گذاشت، مرجعیت شیعه در پیامی که در خطبه‌های نمازجمعه کربلا ایراد شد از پارلمان خواست ضمن تجدید نظر در گزینه‌های خود با تصویب سریع قانون انتخابات مسیر برگزاری انتخابات پاک را فراهم کند. در همین حال اخباری مبنی بر استعفای محمدالحلبوسی، رئیس پارلمان نیز منتشر شده است. برخی منابع اعلام کرده‌اند حلبوسی قرار است این هفته استعفای خود را به پارلمان ارائه دهد.  کارشناسان معتقدند در صورت قبول استعفای عادل عبدالمهدی از سوی پارلمان با توجه به اینکه مجلس در حال حاضر روی گزینه مشخصی توافق ندارد، به احتمال زیاد عبدالمهدی پس از استعفا به‌عنوان کفیل دولت  (دولت پیشبرد امور) منصوب خواهد شد تا در 3 ماه آینده زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند.