کد خبر: 213284تاریخ: 1398/9/10 00:00
امروز با آغاز ثبت‌نام کاندیداهای دوره یازدهم مجلس‌شورای‌اسلامی امیدها برای تغییر وضعیت موجود زنده می‌شود
گام اصولی نجات‌اقتصاد
علی لاریجانی: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی برنامه‌ای برای حضور ندارم
گروه سیاسی: با فرارسیدن موعد ثبت‌نام کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و به صدا درآمدن زنگ رسمی این رویداد، می‌توان فضای سیاسی کشور را در آستانه تغییرات و رقابت‌های جدید گروه‌ها و افراد تصور کرد؛ فصلی که همزمانی آن با التهابات هفته‌های اخیر از جهاتی می‌تواند تبدیل به فرصتی جدید برای متقاضیان کسب صندلی‌های بهارستان در جهت نمایندگی کردن از اعتراضات عمومی شود؛ فرصتی که از سویی امکان طرح ایده‌های جدید در فضای جامعه را هموار کرده و از سوی دیگر در سایه فراگیری رقابت سیاسی این امکان را به وجود می‌آورد تا خواست عمومی نسبت به اصلاح رویه موجود شکلی رقابتی و قانونی به خود بگیرد. با تمام این تعاریف می‌توان انتخابات پیش‌رو را فراتر از حساسیت‌های همیشگی پیرامون ترکیب نمایندگان، واجد اهمیتی دوچندان تصور کرد که قادر به آغاز تغییرات مبنایی در فضای سیاسی حاکم خواهد بود.
* مجلس خوب؛ دغدغه همیشگی
با گذشت بیش از 110 سال از پیروزی انقلاب مشروطیت و شکل‌گیری نهاد پارلمانی و به‌رغم تمام فرازونشیب‌های مقطعی در تاریخ سیاسی ایران، کماکان می‌توان فاصله میان الگوی پارلمانی موجود تا الگوی ایده‌آل را قابل توجه تصور کرد. از همین جهت بی‌راه نخواهد بود اگر تلاش برای اصلاح الگوی نمایندگی در فضای مجلس شورای اسلامی را به‌عنوان دغدغه اصلی فضای سیاسی ایران مطرح کرد؛ الگویی که عمدتا به علت دچار شدن به کژراهه‌هایی تثبیت شده، مطلوبیت نمایندگی سیاسی را در عمده مجالس پس از انقلاب با مشکلات عدیده مواجه کرده است.
غلبه یافتن «منافع جناحی» بر رویکرد قانونگذاران در مواجهه با مسائلی که جنبه ملی دارند همواره باعث شده در بزنگاه‌های سیاسی، تقیدات حزبی نمایندگان، آنان را در انتخابی که باید مبتنی بر منافع ملی باشد به چالش بکشد. مصادیق متعدد این امر نیز بخوبی گویای آن است که بدون فراگیری و اصالت یافتن اندیشه انقلابی متعهد به منافع ملی در فضای نمایندگان، امکان عمل سیاسی مبتنی بر آن تا حد زیادی دور از انتظار به نظر خواهد آمد.
ائتلاف و فراتر از آن همردیف تعریف کردن برخی نمایندگان مجلس در نسبت با دولت نیز در برهه‌های مختلف موجب شده کارویژه «نظارتی» قوه‌مقننه در مقابل قوه‌مجریه از اصل خود خارج شده و فضا را به سمت نوعی دستیاری تشریفاتی ببرد. عبارت «وکیل‌الدوله» که در فضای سیاسی ایران عبارت تثبیت‌شده‌ای محسوب می‌شود، عمدتا بر این شق از مشکلات در امر نمایندگی سیاسی مردم در مجلس اشاره دارد؛ مقوله‌ای گریزناپذیر که به علت همسویی همیشگی طیفی از نمایندگان با دولت مستقر (که به شکل ذاتی واجد ایرادی نیز نیست) جز با تقویت جایگاه نمایندگی در مقابل دولتداری عینیت نمی‌یابد.
از دیگر مشکلات این سنخ که تبدیل به کلیشه‌ای نسبتا ثابت در فضای پارلمانی کشورمان شده است، شکل‌گیری نوعی تعارض میان منافع ملی با دستاوردسازی برای حوزه انتخابی هر نماینده است؛ کلیشه‌ای که عمدتا در جریان مناسبات پشت پرده میان 2 قوه خود را آشکار می‌کند و تبدیل به وسیله‌ای برای امتیازگیری‌های کارشناسی نشده نماینده‌ای برای حوزه انتخابیه خود می‌شود که در سطح ملی چنین امری به مصلحت کلی یا دارای حداکثر مطلوبیت مورد نیاز نیست.
در پایان روی کارآمدن نمایندگانی که صرفا به حساب فضای تبلیغاتی موفق یا داشتن شهرتی در حوزه انتخابیه خود موفق به کسب صندلی بهارستان می‌شوند نیز عمدتا خود را در قالب عدم آشنایی نمایندگان با قوانین و نقش حیاتی مجلس به‌عنوان رکن قانونگذاری و نظارتی در فضای سیاسی کشور نمایان می‌کند.
مجموعه این موارد که برای هر کدام نیز می‌توان به مصادیق متعددی اشاره کرد، گویای تبدیل شدن کلیشه‌های تثبیت‌شده به‌عنوان موانع سیاسی رسیدن به یک مجلس مطلوب بوده است.
* مجلس دهم؛ ایستاده در آغاز
مجلس شورای اسلامی با ترکیبی متکثر از گرایش‌های مختلف سیاسی تشکیل شد؛ مجلسی که عده‌ای در ابتدای امر «فاقد اکثریت» بودن آن را به‌عنوان عاملی در جهت موفقیت احتمالی آن برمی‌شمردند، خیلی سریع تبدیل به یک مجلس خنثی و ساکن شد. همسویی اکثر اعضای این مجلس با دولت یازدهم و دوازدهم بیش از هر زمانی فضای انفعال در مقابل تصمیمات و انتخاب‌های دولت را تبدیل به یک سنت سیاسی برای بهارستان‌نشینان کرد. نمونه برخورد مجلس با وزرای پیشنهادی دولت که در نهایت امر فقط یک گزینه آن هم با ائتلافی جغرافیایی از گرفتن رای اعتماد ناکام ماند، استیضاح چندباره وزرایی همچون «عباس آخوندی» و رای مخالف اکثریت نمایندگان به استیضاح وی که در نهایت منجر به کناره‌گیری‌اش با استعفایی طلبکارانه شد و مواردی همچون نظارت بر هدفمندی یارانه‌ها، بودجه پیشنهادی دولت و... باعث شد مجلس دهم در اذهان عمومی فاقد تصویری مثبت ثبت شود. انفعال و صرفا تایید تصمیمات دولت از سوی نمایندگان تهران کار را به جایی کشاند که حتی پاسخ به این پرسش که نام بیش از 5 نماینده پایتخت در مجلس شورای اسلامی چیست، تبدیل به یک چالش سیاسی در فضای مجازی شود.
رسیدن به ماه‌های پایانی عمر مجلس دهم اکثریت مردم را تقریبا با هیچ خاطره‌ای از نقش‌آفرینی فعال این مجلس مواجه نمی‌کند و شاید از همین جهت بتوان سلفی جنجال‌برانگیز تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس با «فدریکا موگرینی» در حاشیه جلسه تحلیف رئیس دولت دوازدهم را مهم‌ترین تصویر و تصور عمومی از فضای این مجلس دانست. مجموعه این مسائل باعث می‌شود در قیاسی کلی مجلس دهم را در پایان کار خود همانند مجلسی تازه‌کار که در ابتدای مسیر قرار دارد توصیف کنیم.
* مجلس یازدهم و آغاز اصلاحی جدید
آغاز به‌کار پروسه ثبت‌نام کاندیداها برای شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و فراگیری فضای رقابت سیاسی در ماه‌های آتی می‌تواند به‌عنوان طلیعه‌ای برای موج جدید تغییرات سیاسی محسوب شود؛ طلیعه‌ای که نمی‌تواند محدود به مجلس بماند اما سرنوشت نهایی انتخابات مجلس در اسفندماه می‌تواند به مثابه عاملی مهم در آن جهت تعریف شود.
آزمون دوم اسفندماه فراتر از نقشی که در تعیین ترکیب نمایندگان مجلس خواهد داشت، می‌تواند در سطحی فراتر امکانی برای احیای جایگاه واقعی و مطلوب مهم‌ترین نهاد نظارتی و قانونگذاری کشور در نسبت با دیگر قوا باشد.
***
پیش‌بینی مشارکت 50 درصدی در انتخابات
معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور صبح دیروز در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه فرآیند انتخابات وارد مرحله اجرایی شده است و از ۱۰ اردیبهشت سال جاری زنگ انتخابات به صدا درآمد، گفت: نزدیک به ۲ هزار نفر از فرمانداران و بخشداران مستقل را آموزش داده‌ایم و البته همه مراحل حقوقی آموزش داده شده است. جمال عرف با بیان اینکه ما هیچ فرد آموزش ندیده نداریم، اظهار داشت: در قدم دوم دنبال تربیت مربی در رده‌های اجرایی برای استان‌ها هستیم. ما به روز هستیم و کارها طبق برنامه پیش می‌رود. وزیر کشور به 5 حوزه‌ای که همزمان انتخابات خبرگان نیز در آنها برگزار می‌شود کار ابلاغ را انجام دادند. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: امیدوارم با این سطح آمادگی به سمت انتخاباتی برویم که هم شور و هم شعور در آن موج بزند.
وی در ادامه گفت: قانون جامع انتخابات قطعا به این دوره نمی‌رسد. عرف با بیان اینکه فرمانداران کل کشور تا پایان آبان، اسامی حدود 7 هزار نفر از افرادی را که احتمال حضورشان در انتخابات مجلس زیاد است برای وزارت کشور ارسال کرده‌اند، درباره گرایش سیاسی این افراد گفت: از این تعداد 26 درصد اصلاح‌طلب،34 درصد اصولگرا و 40 درصد مستقل هستند. عرف با بیان اینکه در وزارت کشور و نهادهای ذی‌ربط برآوردهایی از حضور مردم در انتخابات می‌شود، اظهار داشت: ما تا پایان آبان مشارکت 50 درصدی را پیش‌بینی می‌کنیم اما تا زمان برگزاری انتخابات 3 ماه زمان باقی است که امیدواریم این رقم به 60 درصد برسد.
رئیس ستاد انتخابات کشور با یادآوری فاصله 81 روزه باقیمانده تا انتخابات مجلس گفت: از 8 روز قبل از انتخابات تا روز سکوت، یعنی روز قبل از برگزاری انتخابات، تبلیغات آزاد است و تبلیغات غیر از این زمان، تبلیغات زود‌هنگام تلقی می‌شود. عرف درباره تحقیقات محلی از ثبت‌نام‌کنندگان نمایندگی مجلس گفت: نظر مراجع چهارگانه اولویت است ولی اگر موردی باشد که ضرورت داشته باشد، توسط معتمدان محلی هیأت اجرایی، سؤال میدانی هم انجام می‌شود. همچنین مراجع چهارگانه هم اگر لازم باشد این کار را انجام می‌دهند که البته خیلی کم اتفاق می‌افتد. وی با بیان اینکه کشور نیازمند امنیت و انسجام است، تصریح کرد: غفلت از انسجام ملی خطای استراتژیک است. نزاع و یقه‌گیری و انداختن بار مسؤولیت به گردن دیگری کار درستی نیست. ما به انسجام ملی، سیاسی و مدیریتی نیاز داریم و اگر همدیگر را متهم کنیم، مشکل ایجاد می‌شود. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: در این شرایط باید تلاش کنیم انسجام و امنیت خود را حفظ کنیم. مردم ما هم نسبت به این شرایط ابهامات و سوالاتی دارند اما همه از ناامنی فرار می‌کنند. من دیروز در 6 فرمانداری غرب و جنوب‌غرب تهران حضور یافتم، چیزی که همه آنجا احساس می‌کنند این است که اگر آنجا ناامنی ایجاد شود مردم با مشکل روبه‌رو می‌شوند. برخی در این مناطق می‌گفتند ما در زمان ناامنی 3 روز در خانه ماندیم. عرف در ادامه گفت: سال گذشته بیش از 300 تجمع که عمدتا اقتصادی بود برگزار شد. پس ظرفیت اعتراض در کشور وجود دارد.
وی در پایان با بیان اینکه تمام تلاش ما این است اصل بی‌طرفی را رعایت کنیم، گفت: در هر زمانی که احساس کنیم یک فرماندار بی‌طرفی را حفظ نمی‌کند بلافاصله او را عزل می‌کنیم. همانطور که آقای وزیر گفتند، اگر نیاز باشد حتی شب انتخابات هم این تغییرات را انجام می‌دهیم. یک مورد هم داشتیم که فردی جهت‌گیری کرده بود و او را تغییر دادیم. رئیس ستاد انتخابات کشور درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: احراز رأی دهندگان به‌وسیله دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود اما برای رأی دادن، هنوز سوالاتی مطرح است و الکترونیکی برگزار نخواهد شد. عرف با بیان اینکه هیأت‌های اجرایی به تخلفات انتخاباتی رسیدگی می‌کنند، افزود: به هزینه‌های انتخاباتی که قابل استناد باشد رسیدگی خواهد شد.
******
دکتر مصباح‌الهدی باقری‌کنی*: از جمله مهم‌ترین اقدامات امام خمینی رحمه..الله‌علیه برای تثبیت حکومت بعد از انقلاب اسلامی، برگزاری 5 انتخابات در سال اول پیروزی انقلاب اسلامی بود. امام از عنصر مردمی بودن انقلاب، نهایت بهره را بردند و با به میدان کشیدن مردم، به انتخاب آنها اعتنا کرده و اعتبار بخشیدند. امام رحمه..الله‌علیه که مجلس را «عصاره فضایل ملت» و «در رأس امور» می‌دانستند، بنای انقلاب را بر خواست مردم گذاشتند و از درون همان انتخابات‌ها، به نوع حکومت، تدوین قانون اساسی، قوه قانونگذاری و قوه اجرایی رسیدند. در بین انتخاب‌های مردم، انتخابات مجلس شورای اسلامی، جنسی مردمی‌تر و برخاسته از درون توده‌های مردم برای اثرگذاری بر سطح ملی و حضور در قوه مقننه دارد؛ حتی بیش از انتخابات شوراها که اگرچه مردمی است ولی سطحی محلی دارد. اکنون بعد از گذشت 40 سال از انقلاب و پشت‌سر گذاشتن 10 مجلس می‌توان گفت هر کدام از این «مجلس»ها از 2 حیث «از مردم بودن» و «برای مردم بودن» برای خود روایت و داستانی مجزا دارند و به همین نسبت در اذهان، تصویر و ادراک متفاوتی را ساخته‌اند. از آنجا که تصویر، برساخته‌ای کاملاً فردی است، در این مقاله تصویرهای برداشتی پژوهشگر که بعضاً ناشی از یک اتفاق برجسته یا برآیندی از وقایع و اقدامات است، درباره مجلس‌های اول تا دهم روایت شده است. تنوع و گونا‌گونی این تصاویر می‌تواند معیاری برای تشخیص «مجلس تراز انقلاب اسلامی» مبتنی بر 2 ویژگی مورد نظر امام رحمه..الله‌علیه یعنی «عصاره فضایل ملت» و «در رأس امور» باشد.
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)*
***
وقتی به امام رحمه..الله‌علیه و اقدامات ایشان برای تثبیت حکومت بعد از انقلاب اسلامی نگاه می‌کنیم، چیزی بسیار متمایزتر از آنچه را در تمام انقلاب‌های جهان اتفاق افتاده و می‌افتد می‌بینیم. از جمله مهم‌ترین این اتفاقات برگزاری 5 انتخابات در سال اول پیروزی انقلاب اسلامی است. در حقیقت نفس انتخابات خود مایه برخی اختلافات و بروز تفاوت رویکردها می‌شود و این موضوع بعد از وقوع یک انقلاب که خود همراه با به‌هم‌ریختگی در نظامات مختلف اداره حکومت است، نوعی تنش مضاعف را موجب و بعضاً تشنج‌آفرین می‌شود اما امام از عنصر مردمی‌بودن انقلاب، نهایت بهره را می‌برند و با به میدان کشیدن مردم، به انتخاب آنها اعتنا کرده و اعتبار می‌بخشند. لذا بنای انقلاب را بر خواست مردم می‌گذارند و از درون همان انتخابات‌ها، به نوع حکومت، تدوین قانون اساسی، قوه قانونگذاری و قوه اجرایی می‌رسند. شاید برای همه انقلاب‌ها، این موضوع بسیار تازگی داشته باشد که تمام مردم بدون هیچ تبعیض و تغییری، به انتخاب حکومت مورد نظرشان می‌آیند و کمتر از 50 روز بعد از پیروزی انقلاب، «جمهوری اسلامی» را به‌عنوان نوع حکومت مطلوب خود انتخاب می‌کنند. در بین انتخاب‌های مردم، انتخابات مجلس شورای اسلامی، جنسی مردمی‌تر و برخاسته از درون توده‌های مردم برای اثرگذاری بر سطح ملی و حضور در قوه مقننه دارد. شاید انتخابات شوراها هم این خصوصیت «مردمی» را داشته باشد، لیکن اثرگذاری آن محلی است ولی در انتخابات مجلس، اثرگذاری ملی و کلان است و در حقیقت نمایندگان، آحاد مردم حوزه انتخابیه خود را برای حضور در سطحی از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان، نمایندگی می‌کنند. ضمناً از همین حیث است که امام مجلس را «عصاره فضایل ملت» و «در رأس امور» دانستند. یعنی هر چقدر جنبه «از مردم بودن» و «برای مردم بودن» بیشتر باشد، این مجلس دغدغه‌هایی درست و دقیق را نشانه می‌گیرد و هر چقدر از این دو حیث فاصله بگیرد، بیشتر ابزاری است برای خواست‌های ویژه‌گرایان و دوری از خواست و خواه مردم. اکنون بعد از گذشت 40 سال از انقلاب، 10 مجلس را پشت‌سر گذاشته‌ایم و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس هستیم. هر کدام از این «مجلس»ها برای خود روایت و داستانی مجزا دارند و به همین نسبت در اذهان، تصویر و ادراک متفاوتی را ساخته‌اند. از آنجا که تصاویر برساخته‌ای کاملاً فردی است، در این یادداشت تصویرهای برداشتی پژوهشگر این سطور که بعضاً ناشی از یک اتفاق برجسته یا برآیندی از وقایع و اقدامات است بیان می‌شود.
***
* مجلس اول شور انقلابی
بعد از برگزاری 4 انتخابات «همه‌پرسی نظام حکومتی، خبرگان بررسی قانون اساسی، همه‌پرسی تأیید قانون اساسی و دوره اول ریاست جمهوری»، 24 اسفند ماه 58 اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. شاید اگر زمینه‌های قانونی انتخابات مجلس فراهم بود، این انتخابات حتی زودتر از اینها برگزار می‌شد. به هر صورت، بعد از برگزاری مرحله دوم انتخابات، 270 نماینده مردم در روز هفتم خرداد 59 اولین مجلس بعد از انقلاب را تشکیل دادند و این روز (7خرداد) مبدأ تشکیل مجالس مختلف در جمهوری اسلامی شد. در این مجلس نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی، رأی آوردند ولی با این همه حزب جمهوری اسلامی، اکثریت را در مجلس دارا بود، لذا هاشمی‌رفسنجانی، رئیس و آقایان پرورش، موسوی‌خوئینی‌ها، عسگراولادی، یزدی و سیدمحمد خامنه‌ای که همگی از حزب جمهوری اسلامی بودند، نایب‌رئیس شدند.
مهم‌ترین اقداماتی که در این مجلس انجام شد یا در دوره این مجلس اتفاق افتاد:
1- تشکیل کمیسیون تعیین تکلیف گروگان‌های آمریکایی
2- انتخاب شهید رجایی به‌عنوان نخست‌وزیر
3- طرح بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور
4- انتخاب میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر
5- تصویب نخستین بودجه سالانه که مبنای بودجه‌نویسی پس از انقلاب شد (زمستان 60 برای سال 61)
6- وقوع تورم 30 درصدی در زمستان 61
از بین این حوادث، تصویر طرح بررسی عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، ضریب بالایی می‌گیرد. در حین بررسی طرح، معین‌فر بعد از انصراف سحابی- که هر دو از طیف نهضت آزادی بودند- به‌عنوان مخالف طرح صحبت کرد. سپس ولایتی، خلخالی، موسوی‌خوئینی‌ها، خامنه‌ای و دیالمه به‌عنوان موافقان طرح به ایراد دلایل خود پرداختند که در این بین سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رنگ و بوی دیگری داشت که با آیه‌ای از قرآن اینگونه آغاز شد: «اگر منافقان در کنار شما بمانند و به جهاد با دشمن بیایند، جز بر سستی و ناتوانی شما نخواهند افزود و در میان صفوف شما تفرقه و تشتت خواهند افکند». سپس ادامه دادند: «در این لحظات حساس که یکی از سرنوشت‌سازترین صفحات تاریخ ایران رقم زده می‌شود، از خدا می‌خواهم مرا به آنچه رضای او است هدایت کند و از طغیان زبان و دل و غلبه هوا و هوس نگه دارد و اکنون که پس از یک سکوت و بردباری طولانی و دردناک، فرصت و تکلیف گفتن و افشا کردن داده است نیز مانند گذشته ما را مدد رساند و یاری کند...».
و اینگونه به پایان بردند: «بنی‌صدر پس از آنکه انتخاب شد، از او دفاع کردیم. اینجانب در نمازجمعه بارها و بارها از او حمایت کردم و مردم را به حمایت از او دعوت کردم و به‌رغم آن همه فشار تبلیغاتی نسبت به جریان خط امام، عکس‌العمل نشان ندادم اما جان کلام اینجاست که وقتی وجود او با استفاده از انواع روش‌های تخریبی برای همین جمهوری به‌صورت آفتی بی‌علاج در می‌آید و او در مقام ریاست‌جمهوری بزرگ‌ترین مدعی جمهوری اسلامی و تحقیرکننده آن و بلندگوی مخالفان می‌شود، آیا باز هم حمایت از او به معنای حمایت از جمهوری اسلامی است؟» سپس شهید دیالمه به ایراد نطق پرداخت و بعد از سخنان وی، رأی‌گیری انجام شد و از 190 نماینده، 177 نفر به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، 12 نفر ممتنع و یک نفر مخالف رأی دادند. این برکناری، سرآغازی بر جریان ترورهای کور منافقین نسبت به توده مردم انقلابی، حزب‌اللهی و مستضعف بود.
***
* مجلس دوم شکاف میان نیروهای متحد انقلاب در مجلس
با خروج حزب توده و سازمان مجاهدین از عرصه سیاسی جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس دوم محل رقابت حزب جمهوری اسلامی و نیروهای خط امام شد. مسلماً مهم‌ترین واقعه مجلس دوم، چالش انتخاب میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر در 4 ساله دوم دولت آیت‌الله خامنه‌ای بود. آیت‌الله خامنه‌ای در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ضمن نقد عملکرد دولت اول موسوی در تصدی‌گری دولت در همه امور، اظهار داشتند: «در هر کاری که مسؤولیت آن 100 درصد دولتی بوده، ضرر کرده‌ایم. در زمینه واردات و بازرگانی و صنایع، دخالت دولت باعث ضرر شده است، زیرا نیروی کارآمد مردم و سرمایه مردم را از دست داده‌ایم و پرسنل دولت زیاد شده است و سلایق و انگیزه‌های شخصی را که عامل افزایش ثروت است، از بین برده‌ایم. راه مستقیم، بینابینی است: اقتصاد مردمی با نظارت دولت». پس از برگزاری انتخابات، میرحسین موسوی به انتقادات پاسخ داد و به این ترتیب اختلاف‌نظر بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر علنی شد.
گویا آیت‌الله خامنه‌ای که قبل از انتخابات تمایلی به حضور مجدد در عرصه ریاست‌جمهوری نداشتند، با صحبت‌هایی قانع می‌شوند و حضرت امام رحمه..الله‌علیه نیز با تغییر نخست‌وزیر که مدنظر ایشان بوده، موافقت ضمنی می‌کنند ولی بعداً به‌واسطه گزارش فرماندهان جنگ و شرایط میدانی آن و مشکلات نظام، امام تغییر نخست‌وزیر را جایز نمی‌دانند، لذا آیت‌الله خامنه‌ای، میرحسین موسوی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی می‌کنند. صحنه نامه‌نگاری آیت‌الله خامنه‌ای و امام جالب است: «اگر حضرتعالی تشخیص می‌دهید که مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست‌وزیر بکنم، مگر اینکه حکم ولی فقیه بالای سر او باشد...». «امام در جواب فرمودند: من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم...» و البته زعمای امر از این تعبیر امام، «حکم» فهمیدند و برای آیت‌الله خامنه‌ای «اتمام حجت» شد.
با اعلام امام و البته این جمله آخر که «در حال حاضر تغییر نخست‌وزیر را صلاح نمی‌دانم ولی حق انتخاب با رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی است...»، جو غالب مجلس به‌نفع میرحسین موسوی تغییر کرد و جای اکثریت و اقلیت عوض شد. در نهایت از مجموع 261 رأی، 162 رأی موافق موسوی و 99 رأی مخالف او بودند... این مخالفت که با تعبیرهای تندی از سوی رقیب مواجه شد، سرآغازی بر شکاف میان نیروهای متحد انقلاب در مجلس دوم بود که آثار خود را در مجلس بعدی و جریان عمومی سیاست کشور نشان داد.
***
* مجلس سوم؛ اقتضائات و مصالح
حالا با 2 خط شدن جریان انقلاب، عده‌ای تبدیل به راست سنتی با محوریت جامعه روحانیت مبارز و جمعیت مؤتلفه اسلامی و عده‌ای تبدیل به چپ سنتی با محوریت جریان انقلابی روحانیت با اسم مجمع روحانیان مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شدند. با توجه به فضای سیاسی کشور و البته ورود 2 گزاره اسلام ناب و اسلام آمریکایی به ادبیات انقلابی‌گری توسط امام و متهم شدن برخی جریانات به‌عنوان سمپات اسلام آمریکایی، نتیجه انتخابات مجلس سوم به‌نفع جریان چپ رقم خورد. در 4 سال حیات این مجلس اتفاق‌های بزرگی در حیات جمهوری اسلامی واقع شد که مهم‌ترین آنها عبارت بود از:
1- ارتحال حضرت امام(ره)
2- پذیرش قطعنامه 598 و وقوع آتش‌بس در جنگ ایران و عراق
3- استعفای جنجال‌برانگیز میرحسین موسوی
4- عزل پر سروصدای آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری
5- تصویب نخستین برنامه 5 ساله بعد از انقلاب
اما تصویری که بیشتر خود را از مجلس سوم نشان می‌دهد، نظر شورای نگهبان مربوط به مخدوش بودن انتخابات در تهران و در نهایت نظر حضرت امام با توجه به اقتضائات بر تأیید آن است که در نهایت منجر به استعفای آیت‌الله صافی از عضویت در شورای نگهبان می‌شود. در واقع، 2 نقش پررنگ اقتضائات معاصر و مصالح نظام، فائق بر همه متغیرهای دیگر می‌شود و امام با اشراف کامل به مصالح، بر تأیید انتخابات صحه می‌گذارند. در اینجا تصویری از انفاذ نظر و حکم ولی امر در تعارض با دیدگاه سایر مراجع و فقها رخ‌نمایی می‌کند.
***
* مجلس چهارم؛ فراتر از قانون
اولین انتخابات مجلس بعد از رحلت امام و همراه با اجرای قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار شد. در مجلس، همه نامزدهای فهرست چپ و موسوم به خط امامی شامل مجمع روحانیون و خانه کارگر از جمله مهدی کروبی- که به‌عنوان رئیس مجلس سوم (بعد از ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) پا به عرصه رقابت گذارده بود- رأی نیاوردند. این مجلس مقارن با سال آخر دولت اول و 3 سال اول دولت دوم هاشمی شد. در این مجلس، سیدمحمد خاتمی از وزارت ارشاد استعفا کرد و عبدالله نوری و مصطفی معین برای دور دوم تصدی وزارت کشور و وزارت علوم توسط هاشمی رفسنجانی به مجلس معرفی نشدند. اما مهم‌ترین تصویر از مجلس چهارم آنجا بود که مجلس در جلسه رأی‌گیری کابینه دوم هاشمی‌رفسنجانی به مرحوم محسن نوربخش به‌عنوان وزیر اقتصاد و مغز متفکر دولت سازندگی رأی اعتماد نداد. این اقدام مجلس، با واکنش تند رئیس دولت روبه‌رو شد و در یک «اقدام فراقانونی»، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور با تصدی‌گری مرحوم نوربخش، از درون ماشین رئیس دولت، ساختار پیدا کرد. جالب اینکه مجلس هیچ ابزاری برای مقابله با این رفتار فراقانونی نداشت و هاج و واج و بی‌سلاح فقط نظاره می‌کرد.
***
* مجلس پنجم سیاست از پنجره‌ای دیگر
با شکل‌گیری حزب دولت‌ساخته کارگزاران سازندگی، انشعاب جدیدی در جریان راست اتفاق افتاد که البته بعداً میل به جریان فکری لیبرال، خاصه در حوزه اقتصادی داشت و در نهایت اندیشه سیاسی‌شان هم، همان رنگ را گرفت. این حزب برای نخستینبار در انتخابات مجلس پنجم حضور داشت و توانست سهم قابل توجهی از کرسی‌های مجلس را به دست آورد. در این مجلس اتفاقات مهم زیر رقم خورد:
1- رأی نمایندگان به همه وزیران پیشنهادی خاتمی که تا آن زمان بی‌سابقه بود.
2- عدم رأی مجلس به استیضاح عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
3- نامه 150نماینده به رهبری برای توقف محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران (و البته عدم پذیرش رهبری)
4- طرح قانون مطبوعات و وقوع حادثه 18 تیر
5- رأی به طرح استیضاح عبدالله نوری، وزیر کشور
آنچه به‌عنوان مهم‌ترین تصویر از مجلس پنجم به‌جای مانده است، «جلسه استیضاح عطاءالله مهاجرانی» است. مهاجرانی پیش‌تر در جلسه رأی اعتماد خود در آغاز کابینه برای وزارت ارشاد، از جادوی کلمه و بیان و روایت خود بهره برده بود و با اینکه پیوست‌های زیادی برای رأی نیاوردن از جمله طرح پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا در سال 69 را در رزومه داشت، توانست ناپلئونی رأی اعتماد مجلس را برای تصدی وزارت ارشاد بگیرد اما 20 ماه بعد، درباره عملکردش، مورد استیضاح نمایندگان قرار گرفت. با اینکه مجلس پنجم با اکثریت اصولگرایان شکل گرفته بود اما این‌بار مهاجرانی توانست به‌رغم انتقادات صریح، با تنها 9 رأی کمتر از رأی ابتدای دوره به تصدی وزارت ارشاد ادامه دهد. شگرد مهاجرانی نشان داد چگونه می‌توان همه معضلات آشکار را در پناه نرمش و چربش کلام راوی بر مدار خودخواسته مهار کرد. او خیلی زود این تردستی را در کتاب «استیضاح» خود رونمایی کرد. این در حالی است که عبدالله نوری وزیر کشور که با همین وضعیت ناپلئونی وارد کابینه شده بود، در مهار استیضاح ناکام ماند و جای خود را به موسوی لاری داد.
***
* مجلس ششم؛ در فضیلت رذیلت
با قدرت گرفتن دولت اصلاحات، جبهه مشارکت ایران اسلامی به‌عنوان حزب حامی دولت، برای انتخابات مجلس ششم با به‌کار گرفتن همه امکانات و البته فضای روانی طبیعی حاصل از صدارت و تصدی دولت حاضر، توانست اکثریت مجلس را به‌دست بگیرد. این مجلس پرحادثه‌ترین مجلس بعد از انقلاب بود که برخی از مهم‌ترین وقایع آن عبارت است از:
1- حکم حکومتی رهبری درباره قانون مطبوعات
2- تصویب لوایح دوقلوی رئیس‌جمهور وقت و البته رد آن توسط شورای نگهبان و عدم ارجاع آن به مجمع توسط رئیس‌جمهور
3- دستگیری لقمانیان (نماینده همدان) و قهر کروبی
4- نامه 135 نماینده به رهبری برای نوشیدن جام زهر
5- موضوع شهرام جزایری و دریافت پول از وی توسط 100 نماینده مجلس از جمله کروبی
6- رد صلاحیت و تحصن نمایندگان اصلاح‌طلب
7- استعفای بهزاد نبوی
شاید مهم‌ترین تصویر از مجلس ششم، مربوط به دی‌ماه 82 است که شورای نگهبان تعداد معتنابهی از نمایندگان مجلس ششم را برای نامزدی مجلس هفتم رد صلاحیت کرد. بنابراین آنها با تحصن در مجلس تلاش کردند آحاد جامعه را نیز با خود همراه کنند و نوعی آبستراکسیون را رقم زدند و خیلی زود از خاتمی و کروبی هم عبور کردند و توصیه‌های آنها را نادیده و ناشنیده گرفتند، طوری که کروبی وقتی به گوش ندادن آنها نزد خاتمی شکایت می‌کند، می‌شنود: «هرچه من (خاتمی) به آنها می‌گویم به حرفهای من نیز گوش نمی‌کنند». تلاش این جمعیت متحصن برای ایجاد تنش در جامعه، با بی‌تفاوتی مواجه و حتی با کنایه برخی دیگر از دوستان‌شان همراه می‌شود: «از جمعیتی که در حمایت از شما در خیابان جمع شده به‌سختی عبور کردیم!»
در نهایت یک عکس در روزنامه شرق، برای گروه متحصنین، گاف و البته هزینه بزرگی به همراه می‌آورد. متحصنین برای تغییر ذائقه، تکنیک‌های مختلفی را آزمایش کردند که یکی از آنها روزه سیاسی بود اما تصویری که از محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم، در صفحه اول روزنامه شرق کار شد، در حالی بود که روی میز مقابل او، غذاها و نوشیدنی‌های زیادی که هم رنگارنگ و تجملی بود و هم برای چند نفر کفایت می‌کرد، چیده شده بود! حضور نزدیکان جریان منتظری، نهضت آزادی، شیرین عبادی و... در تحصن و حمایت آشکار از ایشان نیز تأثیری بر ملتهب کردن فضای جامعه نداشت، لذا بعد از مدتی تحصن به هم خورد و انتخابات مجلس هفتم برگزار شد. رهبری نیز، هم در خطبه‌های نماز جمعه بهمن 82 و هم در پاسخ به نامه‌های خاتمی و کروبی، بر برگزاری انتخابات در زمان مقرر تأکید کردند و اشاره داشتند اجازه نمی‌دهند حتی یک روز انتخابات به تأخیر بیفتد. در نهایت مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، انتخابات مجلس هفتم در روز اول اسفند ماه 82 برگزار و مجلس هفتم مثل همه مجلس‌ها در روز هفتم خرداد سال بعد افتتاح شد.
***
* مجلس هفتم اقتصاد بدون الفبا
با همه التهابات که در سال آخر مجلس ششم اتفاق افتاد، مجلس هفتم با اکثریت نیروهای اصولگرا تشکیل شد. این مجلس در سال آخر دولت خاتمی و 3 سال از دولت اول احمدی‌نژاد تشکیل شد. برخی اتفاقات در این مجلس عبارتند از:
1- رئیس مجلس شدن یک غیر روحانی برای نخستینبار در مجالس بعد از انقلاب (حداد عادل)
2- رأی نیاوردن استیضاح خرم، وزیر راه
3- تصویب قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی
4- تصویب اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره به گازکشی روستاها و عدم اجرای آن توسط احمدی‌نژاد
5- تعارض با دولت بر سر اجرای قانون تغییر ساعت
6- ابلاغ قانون مصوب مجلس توسط رئیس مجلس (به‌جای رئیس جمهور) برای نخستینبار
اما مهم‌ترین تصویر این مجلس تصویب «قانون قیمت حامل‌های انرژی» بود که با میان‌داری احمد توکلی و الیاس نادران حاصل آمد و آنها تلاش داشتند با افزایش قیمت‌ها که در آغاز هر سال با تغییر قیمت سوخت حادث می‌شد، مقابله کنند. از این جهت که دستکاری در قیمت‌ها بدون تعبیه راهکاری اقتصادی، قطعا ایجاد روزنه برای رانت می‌کرد. الیاس نادران 3 سال بعد از این مصوبه گفت: «زمانی که قیمت واقعی کالایی 500 تومان است اما ما آن را یک‌پنجم قیمت به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌ای اخلاقی، مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد و باید از کنترل‌های واقعی و سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد». احمد توکلی هم که زمانی افزایش قیمت بنزین به 300 تومان را «فاجعه‌ای اقتصادی و اجتماعی» می‌دانست در پایان سال 86، بر ضرورت استفاده از سیاست‌های قیمتی برای کاهش مصرف بنزین در کشور تأکید می‌کند و از دولت می‌خواهد به فکر عرضه بنزین با قیمت واقعی باشد.
***
* مجلس هشتم؛ بی‌مایه فتیر است
با بروز اختلاف بین اصولگرایان در حمایت از دولت احمدی‌نژاد، مجلس هشتم محل رقابت درون‌جبهه‌ای آنها شد و بدین ترتیب ریاست مجلس هم به علی لاریجانی رسید. در واقع، همدلی مجلس هفتم با بعضی کنش‌ها و واکنش‌های عجیب دولت نهم به افتراق رسید و کسانی مثل محمدرضا باهنر، علی مطهری، عماد افروغ و... که روزی حامی درجه یک دولت احمدی‌نژاد بودند، به منتقد سرسخت آن تبدیل شدند و البته طیفی از این مخالفت در درون اصولگرایان در مجلس هشتم تشکیل شد. این افتراق بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و برپا شدن فتنه، عمیق‌تر و پیچیده‌تر شد. مهم‌ترین وقایع این دوره مجلس عبارت است از:
1- رأی به استیضاح کردان به‌عنوان وزیر کشور
2- قانون اخراج سفیر انگلیس
3- تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها
4- جریان فتنه و بازتاب‌های آن در مجلس و مواضع نمایندگان
مهم‌ترین تصویر مجلس هشتم، دوره 3 ماهه وزارت کشور علی کردان است. وی در دولت نهم ابتدا مسؤول سازمان فنی و حرفهای و سپس قائم‌مقام وزیر نفت بود. احمدی‌نژاد در اردیبهشت 87 با برکناری مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور، علی کردان را به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد. مجلس نیز در مرداد 87 با 169 رأی موافق از مجموع 271 رأی، به کردان اعتماد کرد اما ادعای کردان مبنی بر اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد، با تعقیب این موضوع از طرف علی مطهری و برخی نمایندگان روبه‌رو شد که با استعلام از اداره صدور مدرک دانشگاه آکسفورد معلوم شد وی نه‌تنها مدرک دکترای افتخاری ندارد، بلکه هیچ مدرکی دریافت نکرده است. این جنجال، 3 ماه طول کشید و در نهایت در 13 آبان 87، مجلس با 188 رأی، موافقت خود را با استیضاح کردان اعلام کرد. در این روز برای نخستینبار رئیس دولت در جلسه استیضاح یکی از وزرایش حضور نیافت. با اینکه کردان به‌عنوان نمادی از مدیران مدرکی با مؤاخذه شدید مجلس و البته درون جامعه مواجه شد ولی همچنان طیف قابل اعتنایی از این مدیران با مدارک مشکل‌دار مشغول فعالیتند.
***
* مجلس نهم خواستن توانستن است در 20 دقیقه!
این مجلس مقارن با سال آخر دولت احمدی‌نژاد و سال‌های اول دولت روحانی تشکیل شد و بعد از مجلس ششم یکی از مجالس پر‌سر‌و‌صدای جمهوری اسلامی بود. مهم‌ترین وقایع این مجلس عبارتند از: 1- یکشنبه سیاه در جریان استیضاح شیخ‌الاسلام، وزیر کار 2- رأی بالای بی‌سابقه مجلس به وزیران دولت روحانی (8 وزیر بالای 90 درصد رأی آوردند) 3- استیضاح فرجی‌دانا، وزیر علوم 4- ماجرای کمیسیون برجام 5- رأی 20 دقیقه‌ای به برجام هم مورد اول و هم مورد پنجم تصویرهای ساخته‌شده پررنگی از مجلس نهم به نمایش می‌گذارند، اما به جهت اهمیت، رأی 20 دقیقه‌ای مجلس برای تصویب برجام، یک عکس منحصر به فرد در تمام مجالس بعد از انقلاب است. معروف است که می‌گویند در بعضی بازی‌ها، نتایج بازی بیرون زمین تعیین می‌شود و معروف‌تر آنکه، نتایج بازی پیش از بازی مشخص شده است! برجام از همان جنس «معروف‌تر»ها بود. در واقع شعبده‌ای بود که برای بیننده واقعی هم، همه بازی و جعبه و... آشکار بود، با این همه، شعبده‌باز طوری بازی می‌کرد که انگار کسی چیزی نمی‌فهمد! بعدها تاریخ از این روز زیاد خواهد گفت. گریه «زارعی» نماینده تهران قاب روشنی از تضییع حق نماینده در روز روشن است.
***
* مجلس دهم؛ سلفی با مادمازل!
انتخابات مجلس همیشه برای پیشبرد اهداف دولت‌ها اهمیت داشته و از آنجا که همواره دولت‌های ما 8 ساله بوده و انتخابات مجلس یک سال از تشکیل دولت عقب‌تر بوده، لذا برای دولت‌ها مجلس دوم زمان صدارت‌شان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. از آنجا که انتخابات مجلس دهم، اولین انتخابات مجلسی بود که با انتخابات خبرگان همراه شده بود، این اهمیت مضاعف شده بود، لذا هر دو جبهه سیاست ایران با تمام قوا و حامیان رو و پشت صحنه‌شان وارد شدند. در نهایت جمله معروف «تکرار می‌کنم» انتخابات را در شهرهای بزرگ به‌نفع جریان دولت رقم زد. مهم‌ترین اتفاقات این مجلس عبارت است از: 1- استیضاح 3 وزیر و رأی به آنها در یک نوبت 2- رقابت راست و چپ سیاسی برای تصدی ریاست مجلس برای نخستینبار در تاریخ مجلس. شورای اسلامی 3- سلفی نمایندگان با خانم موگرینی 4- حمله تروریستی نیروهای داعش به مجلس. مجلس دهم، مجلس ضعیفی بوده است و این البته هم ناشی از تازه‌کاری گردانندگان اصلی آن، خاصه در تهران است و هم فضای مملکت و برجام و... که اجازه تحرک را از آنها گرفته است. سلفی نمایندگان با خانم موگرینی، مهم‌ترین تصویری است که همه زیر و روی مجلس دهم را افشا می‌کند؛ یک تصویر کاملا عریان از خوشی‌های زودگذر و بی‌محتوای جریانی تازه‌کار و البته خوش‌نشین و خوش‌خیال... این تصویر آنقدر زشت است که بازیگران آن هم دوست دارند تا طوری این سابقه از پرونده کاری آنها امحا شود... اما نمی‌شود.
***
* جمع‌بندی
مجلس در جمهوری اسلامی به‌عنوان رکن جمهوریت و تأثیر اراده توده مردم در جریان حکومت، از خاستگاهی کاملا انقلابی، مطالبه‌گرانه و البته مخلصانه برآمده است. در طول 10 دوره عمر مجلس، این تجلی، کژتابی‌هایی یافته است، طوری که کم‌محتوا شدن آن در موازنه با سایر قوا کاملا مشهود است. شاید موارد زیر مهم‌ترین و مؤثرترین عوامل در کاهش چشمگیر وزانت و متانت مجلس است که سبب می‌شود از سطح هماوردی با رئیس‌جمهور وقت در مجلس اول، به بازی‌های نمایشی، سیاسی و درجه چندم در مجالس نهم و دهم ختم شود. این عوامل عبارتند از: 1- تأثیر بی‌اندازه زر و زور سیاسی و اقتصادی در انتخابات مجلس 2- تغییر وزن آشکار ریاست مجلس در مناسبات درونی و بیرونی آن 3- تغییر هدف‌های مخلصانه نمایندگان در خدمت به مردم و نظام یا تغییر نگاه به کرسی نمایندگی به عنوان سکوی پرواز 4- ورود افراد تازه‌کار و با کمترین تجربه سیاست‌ورزی 5- سهم‌خواهی دولت‌ها از مجلس 6- سیاست‌زدگی مجلس.