کد خبر: 213543تاریخ: 1398/9/16 00:00
در دیدار فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صنعتگران استان اصفهان مطرح شد
موافقت رئیس قوهقضائیه با پیشنهاد تشکیل شورای حل اختلاف اقتصادی
رئیس قوهقضائیه در دیدار فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صنعتگران استان اصفهان، نقش فعالان اقتصادی در اقتصاد مقاومتی و مقاومسازی اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: حضور اثربخش فعالان اقتصادی در برابر تکانهها و توطئههای دشمن برای اخلال در عرصه اقتصادی کشور و ناامیدکردن مردم و از رونق انداختن تولید، حرکت آنها را نقش بر آب کرده است.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه امروز عرصه اقدام و عمل است، ادامه داد: دولتمردان باید امر تولید را برای تولیدکننده تسهیل کنند که یک بعد آن خود را در مقررات و قوانین نشان میدهد. جنگ اقتصادی، مقرراتی به اقتضای جنگ اقتصادی دارد که باید متناسبسازی مقررات با زمان جنگ اقتصادی باشد تا تولیدکنندگان و کارآفرینان بتوانند در این عرصه، به صورت فعال حضور پیدا کنند. وی گفت: فعالیت اقتصادی نیاز به امنیت دارد. هرگونه فساد و ناامنی در امر تولید اخلال ایجاد میکند، لذا در این زمینه اولین مدعی تولیدکنندگان هستند. رئیس قوهقضائیه افزود: تولیدکنندهای که میخواهد قانونمند حرکت کند، هیچ اخلالی را در امر تولید مجاز نمیشمرد. طبیعتا فعالان اقتصادی اولین مدعیان برخورد با اخلال هستند. رئیس قوهقضائیه گفت: اگر مجوزها در زمان خودش صادر نشود، به قول رهبر معظم انقلاب که جان کلام را فرمودند، هفتخوان، نه، هفتادخوان است که باید تولیدکننده با آن مواجه شود. رئیس قوهقضائیه افزود: اگر کارشناس اقتصادی، فعال اقتصادی یا یک شرکت دانشبنیان درباره یک پرونده، تخصص و آشنایی داشته باشد، موضوع باید کاملا مورد استقبال قرار گیرد؛ چه بخواهند برای آن به صورت رسمی اسمی بگذارند و بگویند «هیأت منصفه اقتصادی» یا اسمی نگذارند؛ در هر صورت استفاده از نظر کارشناسان فن به کشف حقیقت برای تصمیمسازان و تصمیمگیران کمک بسزایی خواهد کرد. وی با اعلام موافقت نسبت به پیشنهاد تشکیل شورای حل اختلاف اقتصادی برای حل مسائل اقتصادی، از رئیس کل دادگستری استان اصفهان خواست یک شورای حل اختلاف اقتصادی با حضور ریشسفیدان و کسانی که در این عرصه صاحبنظر و مجرب هستند، تشکیل شود و بسیاری از مسائل که قابل حل در شوراهای حل اختلاف اقتصادی است، به دادگاهها کشیده نشود. آیتالله رئیسی در رابطه با اطاله دادرسی گفت: اگر پروندهای که در رابطه با یک موسسه تولیدی یا یک بنگاه اقتصادی مطرح است، دچار اطاله دادرسی شود، فقط آن پرونده نیست که معطل شده است، بلکه دهها و صدها کارگر و تولیدکننده مشکل پیدا میکنند.