هر چند حامیان FATF مدعی رعایت الزامات آن در کشورهای سراسر دنیا هستند اما گزارش «فایننشال تایمز» حاکی از آن است که آمریکا بهعنوان هدایتگر اصلی سیاستهای FATF، بزرگترین بهشت پولشویی در جهان است و این نهاد کاری با آن ندارد. یکی از استدلالهای حامیان FATF در توجیه اجرای کامل برنامه اقدام مالی و پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT، اجرای کامل استانداردهای FATF در کشورهای سراسر جهان بوده است.
برای نمونه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 24 بهمن 1397 درباره آثار عدم تصویب لوایح مربوط به FATF گفته است: «پذیرش FATF به نفع ما است. همه کشورها این را پذیرفتند و ما هم دوست نداریم وارد لیست سیاه شویم. اگر این مساله تصویب نشود اثر خوبی نخواهد داشت».
حسین قریبی، دستیار وزیر امورخارجه و مسؤول پرونده FATF در این وزارتخانه نیز 28 آبان 1397 در اظهاراتی ادعا کرد:«FATF زمانی مجموعه کوچکی بود اما هماکنون 205 حوزه صلاحیتی شامل همه کشورها، مجموعههای خودگردان یا سازمانهای منطقهای به این الزامات پایبند هستند».
همچنین مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از حامیان پیوستن ایران به کارگروه اقدام ویژه مالی است، 28 اردیبهشت 1398 درباره لوایح مربوط به FATF گفت: «تصور من این است که ما ناچاریم این لوایح را تصویب کنیم؛ 188 کشور دنیا به FATF پیوستهاند و نمیتوان گفت همه اینها خوار و ذلیل هستند».
* بازیگران سیاسی آمریکا، عاملان اصلی پولشوییهای کلان!
اما موافقان پیوستن به FATF در حالی نگران برچسبها و اقدامات مقابلهای آن هستند که نشریه «فایننشال تایمز» در گزارشی با اشاره به اینکه پس از پایان جنگ سرد، آمریکا به دنبال اعمال نفوذ در حاکمیت قانون در سایر کشورها بوده اما خودش گرفتار بدترین فسادها شده است، آورده است: «در این سالها، لکههای ننگی دامن دموکراسی آمریکا را آلوده کرده است که براحتی قابل شستوشو نخواهد بود. این فساد گسترده شامل حال همه میشود و از دموکرات و جمهوریخواه تا بخش دولتی و خصوصی را دربر میگیرد. بهعنوان نمونه، «جو بایدن» از حزب دموکرات و مهمترین رقیب انتخاباتی ترامپ برای انتخابات سال 2020 کسی است که حمایت کرد تا سکونتگاهش، ایالت ساحلی دلاور، به محبوبترین محل برای شرکتهای جعلی (شرکتهایی که با تغییر اسناد اقدام به فرار مالیاتی و پولشوییهای کلان میکنند) تبدیل شود! ترامپ نیز بهعنوان رئیسجمهور آمریکا دارای شرکتهای جعلی فراوان است، بهعنوان مثال در یکی از برجهای وی در فلوریدا، بیش از 80 درصد واحدهای آن متعلق به شرکتهای جعلی است».
در واقع، آمریکا بهعنوان کشوری که با ایجاد مقررات در حوزه حقوق و اقتصاد بینالملل به دنبال حکمرانی نرم در جهان در راستای اهداف سلطهجویانه و استعماریاش است اما خود در منجلاب انواع فسادهای اقتصادی و حقوقی دست و پا میزند!
* آمریکا بزرگترین بهشت پولشویی جهان
در ادامه گزارش «فایننشال تایمز» آمده است: «آمریکا بزرگترین بهشت پولشویی در جهان است، وزارت خزانهداری ایالات متحده تخمین میزند سالانه 300 میلیارددلار در آمریکا پولشویی میشود، که البته این احتمالا کسری از عدد واقعی است. بدتر از آن، دولت آمریکا تصوری ندارد که چه کسی شرکتهایی را که مسیرهای پولشویی را هدایت میکنند، کنترل میکند، زیرا آمریکا فاقد یک مرکز اصلی سازمانی برای این موضوع است! هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که موسسات مالی (غیربانکی)، بنگاهها و شرکتهای بزرگ در حوزههای مختلف را ملزم به افشای هویت «ذینفع واقعی» کند».
گزارش این نشریه از غیرشفاف و بستر اعمال جنایتکارانه بودن بخش بزرگی از نظام مالی و تجاری آمریکا حکایت میکند و نشان میدهد آمریکا فاقد استانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است. این در حالی است که آمریکاییها بشدت دنبال شفافسازی دادههای مالی و تجاری دیگر کشورها هستند، تا با سوءاستفاده از شفافیت دادههای اقتصادی کشورهای مخالف خود، ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد آن کشورها با ابزار تحریم و... وارد کنند.
* نمره پایین آمریکا در گزارش FATF و برخورد دوگانه FATF با کشورها
در گزارش ارزیابی FATF، نمره وضعیت کشور آمریکا در اجرای 31 مورد از 40 توصیه گروه ویژه اقدام مالی ضعیف، بسیار ضعیف و اجرانشده، گزارش شده است. اما با وجود عملکرد بد آمریکا در اجرای توصیههای FATF مخصوصا در زمینه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی هیچ اقدام مقابلهای با آمریکا نمیکند. در همین شرایط حتی مشاهده میشود ایران و کره شمالی در لیست اقدام مقابلهای FATF هستند؛ دقیقا 2 کشوری که جرج بوش، رئیسجمهور اسبق آمریکا آنها را به همراه عراق محور شرارت خواند. بنابراین میتوان گفت آمریکا نهتنها نقشی کلیدی در این نهاد بازی میکند، بلکه هدایتگر اصلی سیاستگذاریهای FATF است و دقیقا به همین دلیل است زمانی که ایران به منظور تامین معیشت مردم خود اقدام به دور زدن تحریمهای ظالمانه آمریکا میکند، این نهاد به آن برچسب پولشویی میزند. این مسائل نشاندهنده چیزی جز رفتار سیاسی و برخورد دوگانه FATF با کشورها نیست؛ که نشات گرفته از این واقعیت است که این نهاد ابزاری جهت پیشبرد سیاست خارجی آمریکاست.
در واقع FATF برخلاف چهره به ظاهر فنیاش، یک نهاد کاملا سیاسی و همسو با سیاستهای تحریمی آمریکاست. بهگونهای که آمریکا برای افزایش اثرگذاری تحریمها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بینالملل نیاز دارد و این ماموریتی است که استانداردهای FATF بخوبی از عهده آن برمیآیند!
این روزها حامیان FATF و رسانههای زنجیرهای با ارائه سخنان ضد و نقیض و کلی همچنان بر ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو تاکید میکنند اما واقعیت آن است که تصویب کنوانسیونهای CFT و پالرمو بهعنوان هسته اصلی برنامه اقدام مالی منجر به نقطهزنی تحریمها و بستن مسیرهای دور زدن تحریمها خواهد شد!