به گزارش «وطن امروز»، ماده واحده لایحه بودجه سال 99 بالغ بر 1988 هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی 829/563 میلیارد تومان، منابع عمومی 596/484 میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها 79 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز 1483 هزار میلیارد تومان است. 

 

* دخل و خرج

در بودجه سال آینده درآمدها 261 هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 8/98 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی 124 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده. همچنین درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت برای سال آینده پیش‌بینی فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی را 7374 میلیارد تومان و مالیات بخش خصوصی را 8403 میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. همچنین مالیات مشاغل که اصناف و بازار را شامل می‌شود، 14934 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که نسبت به مصوب سال جاری 50 درصد رشد دارد. یکی از نکات قابل توجه در مالیات بخش عمومی و خصوصی است؛ مالیات بخش خصوصی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به مصوب امسال 8/30 درصد افزایش یافته، در حالی که مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی 8/5 درصد به همین نسبت زیاد شده است. منابع حاصل از صندوق توسعه ملی که ناشی از کاهش سهم 36 درصد به 20 درصد از صادرات نفت خام است، حدود 30 هزار میلیارد تومان در بودجه تعیین شده است. بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه امسال 7/16درصد افزایش داشته است. در بخش هزینه‌ها جبران خدمت کارکنان که همان حقوق و دستمزد است نیز 113 هزار میلیارد تومان تعیین شد. بودجه عمومی سال ۹۹ با رشد 7/17 درصدی نسبت به سال جاری به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها نیز با رشد 4/16 درصدی به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. 

 

* حذف یارانه پردرآمدها

بر اساس لایحه بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از همه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین شده، 3 دهک بالای درآمدی را از فهرست یارانه‌بگیران شناسایی و حذف کند. آیین‌نامه اجرایی این تکلیف به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به این نکته هم اشاره شده است که منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قبل از سهمیه‌بندی در سال 98 مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم 5/41 درصدی شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

 

* کاهش درآمدهای نفتی

بررسی بخش عمومی بودجه نشان می‌دهد سهم درآمدهای نفتی کاهش یافته و میزان واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال 99 افت داشته است. این بخش درباره فروش سرمایه‌های ملی همچون فروش نفت خام است و سهم آن در بودجه سال آینده با کاهش ۳۳ درصدی معادل ۹۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. فروش اموال عمومی و واگذاری طرح‌های عمرانی بخش دیگری از این منبع است. از سوی دیگر میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی که برای توسعه کشور در نظر گرفته شده، با رشد ۱۳ درصدی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

* افزایش استقراض‌

دولت برای افزایش درآمدهای خود به واگذاری بیشتر دارایی‌های مالی روی آورده است. بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش در بودجه سال 99 به بیش از ۱۲۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد اتکای بودجه به این بخش نسبت به بودجه امسال 144 درصد افزایش یافته است. واگذاری دارایی‌های مالی را می‌توان به عبارتی با استقراض برابر دانست.  این استقراض به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود، همانند استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت اسلامی، اخذ وام‌های داخلی و خارجی.

بررسی درآمدهای بودجه 99 نشان می‌دهد که دولت قدم چندانی در راه افزایش درآمدها از طریق مالیات‌ها برنداشته است. از طرفی کاهش درآمدهای نفتی باعث شده سازمان برنامه و بودجه، دم‌دستی‌ترین راه ممکن برای افزایش درآمد یعنی فروش دارایی مالی را پیشنهاد دهد. این اقدام در حالی صورت گرفته است که به گفته کارشناسان، جبران کسری بودجه از طریق استقراض می‌تواند اثرات تورمی زیادی در آینده نزدیک در پی داشته باشد.

در همین راستا، دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز»، ضمن اینکه بودجه 99 را بدون اصلاح ساختار دانست، گفت: در 50 سال گذشته حتی یک سال هم نبود که کشور با کسری بودجه مواجه نبوده باشد. به‌طور کلی به 2 طریق می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؛ یکی راه و روش 50 ساله ما است که دولت برای جبران کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. پس از برنامه 5 ساله سوم این قضیه حتی بدتر هم شد و دولت این‌بار به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. روش غیرمستقیم به 2 طریق است؛ یکی اینکه از بانک‌های جاری استقراض می‌کند و بانک‌ها در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، یعنی اضافه برداشت خواهند داشت. روش دوم این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند. امکان استفاده از منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه بدون هزینه ممکن نیست.

 این عضو هیات علمی دانشگاه استرالیایی وولونگنگ ادامه می‌دهد: اما راه دیگری وجود دارد که کشورهای دیگر انجام می‌دهند. اتفاقا آنها هم کسری بودجه بالایی داشتند. این کشورها از نقدینگی موجود استقراض می‌کنند. یعنی اوراق می‌فروشند. این راهکار ضدتورمی است. هر وقت دولت کسری بودجه را از طریق فروش اوراق تامین کند، هم پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند و هم نقدینگی موجود جذب می‌شود و به کار می‌افتد و نرخ بهره را افزایش می‌دهد. نرخ اوراق در کشور ما الان نسبت به تورم بسیار پایین‌تر است. زمانی که این دو به تساوی برسند، امکان استفاده از اوراق وجود دارد. 

 

* سازمان برنامه و بودجه سلب مسؤولیت کرده است

وی می‌افزاید: اشکال کار کجاست؟ آن ابزاری را که می‌توانیم نرخ بهره و نرخ تورم را همزمان کاهش دهیم متاسفانه در اختیار نداریم. این ابزار، عملیات بازار باز است. بیش از 180 کشور جهان توانستند تورم را کنترل کنند، مثلا به‌رغم تحریم، تورم روسیه 2/4 درصد است. عملکرد روسیه در مقابله با تحریم‌ها بی‌نظیر بوده است، زیرا این کشور از تجربیات نوین بشری استفاده کرده یعنی کسری بودجه را از محل بدهی داخلی پوشانده است.  سعدوندی ضمن اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه سلب مسؤولیت کرده است، گفت: چه مجلس و چه دولت در ابتدا باید نگرش خود را به بودجه اصلاح کنند. یعنی نوع نگرشی که به بودجه و سیاست‌های پولی و مالی و ارزی در کشور وجود دارد باید تغییر کند. در زمینه پولی، باید سیاست‌گذاری انقباضی پولی و همزمان سیاست انبساطی مالی داشته باشیم. ترجیح این است که سراغ استقراض خارجی نرویم، حتی اگر استقراض ارزی از بازار داخل باشد، مطلقا به سمت استقراض نرویم، چون مشکلات شدیدتر می‌شود. تجویز بنده این است که کل کسری بودجه از محل اوراق تامین شود اما در کنار آن عملیات بازار باز نیز توسط بانک مرکزی انجام شود. اگر عملیات بازار باز انجام نشود مثل این است که فردی را جراحی کرده‌اند اما شکمش را باز نگه داشته‌اند تا بر اثر خونریزی از بین برود.

 

* عملیات بازار باز نیازمند پیش‌زمینه

مرکز پژوهش‌های مجلس شهریورماه امسال در گزارشی اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی را بررسی کرد و اجرای صحیح این عملیات را نیازمند پیش‌زمینه‌ها و اقداماتی دانست. در این گزارش آمده است: اجرای مؤثر عملیات بازار باز منوط به وجود شرایط، قواعد و بسترهای ویژه‌ای است، از جمله استقلال بانک مرکزی از دولت، التزام دولت به پیروی از قاعده مالی، اقتدار مقام ناظر (بانک مرکزی) بر بانک‌ها و عدم تفوق بخش بانکی بر بانک مرکزی، تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم (بانک‌هایی که وضعیت تراز نامه‌ای نامناسب دارند)، وجود چارچوب‌های مربوط به گریز و ورشکستگی بانکی، عمق کافی بازار بین‌بانکی، عمق کافی بازار اوراق بدهی دولت، دانش کافی در بدنه سیاست‌گذاری و عملیاتی بانک مرکزی و... . در حال حاضر، این مقدمات به نحو مطلوب فراهم نیست و باید توجه داشت که فراهم شدن آنها قطعاً زمانبر خواهد بود. 

 

* خطر تورم

بر این اساس، ممکن است در کوتاه‌مدت نتوان عملیات بازار باز را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای بانک مرکزی (در اجرای سیاست پولی) قلمداد کرد؛ لکن باید با برنامه‌ریزی و جامع‌نگری کافی دوره زمانی دسترسی به شرایط مطلوب را کاهش داد. مخاطره جدی‌ای که باید در شرایط کنونی در نظر داشت، آن است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال 1398 (به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی)، عملیات بازار باز در عمل تبدیل به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود. به این صورت که دولت برای تأمین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی در پوشش عملیات بازار باز، موظف به خریداری این اوراق شود. در این صورت تمام مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد.

 

 

 

روزنامه‌نگار*