گروه بین‌الملل: رایزنی برای انتخاب نخست‌وزیر عراق مهم‌ترین محور گفت‌و‌گوهای شخصیت‌ها و جریانات سیاسی عراق در چند هفته اخیر بوده است. بلاتکلیفی سیاسی که در پی استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری آغاز شد، همچنان ادامه دارد. با این حال اما مقامات عراقی از انتخاب نخست‌وزیر ناامید نیستند. 

رئیس‌جمهور عراق فقط 10 روز دیگر فرصت دارد تا نخست‌وزیر جدید را معرفی کند، آن هم در شرایطی که گروه‌های سیاسی این کشور نه‌تنها بر سر نام نخست‌وزیر، بلکه بر سر ماموریت دولت جدید هم اختلاف نظر دارند. چند روز پیش سیدعمار حکیم گفته بود نخست‌وزیر جدید عراق هرکس که باشد، ماموریتش فراهم کردن زمینه برای برگزاری انتخابات جدید است و نه چیز دیگر. 

در همین ارتباط دیروز یکی از اعضای مجلس نمایندگان عراق تاکید کرد جریان‌های سیاسی این کشور در حال بررسی نامزدهای نهایی تصدی منصب نخست‌وزیری برای انتخاب یکی از آنها هستند.

روزنامه الصباح عراق در شماره دیروز خود از محمد البلداوی، عضو مجلس نمایندگان این کشور از ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر نقل کرد جریان‌های سیاسی به تصمیم نهایی در رابطه با انتخاب نامزد تصدی منصب نخست‌وزیر رسیده‌اند و نام وی ظرف چند روز آینده اعلام خواهد شد.

مهلت قانونی انتخاب جایگزین عادل عبدالمهدی هجدهم دسامبر (27 آذر‌ماه) به پایان می‌رسد و  به گفته کارشناسان اگر گروه‌های سیاسی عراق در این مدت نتوانند رئیس جدید قوه‌مجریه کشورشان را معرفی کنند، بیم بروز یک خلأ قانونی می‌رود.

برخی جریانات عراقی مانند جریان صدر مخالف نامزدی شخصی برای تصدی نخست‌وزیری بدون مشارکت هیأتی از معترضان در رایزنی‌ها هستند. این در حالی که برخی فراکسیون‌ها از انتخاب جایگزین عبدالمهدی صرف‌نظر از اینکه نظر معترضان چه باشد حمایت می‌کنند، زیرا ماموریت نخست‌وزیر دولت آتی اصلاح نظام انتخاباتی و سپس رفتن به سمت انتخابات زودهنگام است.

در همین حال روزنامه الاخبار به نقل از منابع مطلع خود نوشته دسته دوم شامل ائتلاف الفتح (ائتلاف فراکسیون‌های نماینده حشدالشعبی به رهبری هادی العامری) و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی و جریان الحکمه به رهبری عمار حکیم و ائتلاف القوی به رهبری محمد الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی می‌خواهند دولت جدید تا سال 2022 باقی بماند، مشروط بر اینکه نخست‌وزیر و اعضای هیأت دولت وی برای انتخابات پارلمانی آتی نامزد نشوند و عمل به برنامه‌های دولت عبدالمهدی به این دولت واگذار شود.

یک دسته از نمایندگان پارلمان عراق هم پیشنهاد می‌دهند لیستی مشتمل بر اسامی 5 نامزد نخست‌وزیری که گروه‌های سیاسی با مشارکت معترضان تهیه کرده باشند تحویل برهم صالح شود و خود رئیس‌جمهور لایق‌ترین آنها را انتخاب کند. در همین حال ائتلاف سائرون اعلام کرد اگر رئیس‌جمهور نتواند ظرف مدت ۱۵ روز تعیین شده در قانون اساسی، جایگزین نخست‌وزیر را معرفی کند، طبق ماده ۸۱ قانون اساسی، خود جای نخست‌وزیر را خواهد گرفت.

 

* سالگرد پیروزی عراق در برابر داعش

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق دیروز در سالگرد پیروزی نیروهای عراقی در برابر گروه تروریستی داعش، بیانیه‌ای منتشر کرد. دفتر نخست‌وزیری عراق با انتشار این بیانیه، به نقل از عبدالمهدی نوشت: از همه می‌خواهیم قهرمانی و جانفشانی رزمندگان شجاع و غیور در همه تشکیلات نیروهای مسلح را به یاد آورند؛ از ارتش و پلیس گرفته تا حشدالشعبی و پیشمرگه.

 

* صدور حکم جلب برای ۲۲۶ مقام فعلی و سابق عراق در ماه گذشته

تحولات عراق دیروز با صدور حکم بازداشت برای 226 مقام فعلی و سابق عراقی به اتهام فساد وارد فاز تازه‌ای شد. در همین ارتباط، خبرگزاری الفرات عراق گزارش داد سازمان شفافیت این کشور اعلام کرده در یک ماه گذشته، ۲۲۶ حکم جلب برای مقامات سابق و فعلی به اتهام فساد صادر شده است. تاکنون برای ۹ وزیر از جمله 2 وزیر فعلی و ۷ وزیر سابق حکم جلب صادر شده است. علاوه بر این برای ۱۲ عضو مجلس نمایندگان از جمله ۱۰ نماینده فعلی، یک معاون وزیر کنونی و ۵ معاون وزیر سابق حکم جلب صادر شده است. سازمان مذکور همچنین اعلام کرده در احکام صادره علیه مقامات عراقی، نام ۱۱ استاندار فعلی و سابق نیز دیده می‌شود.

 

* هک پایگاه اینترنتی حشدالشعبی عراق

حشدالشعبی عراق از هک شدن پایگاه اینترنتی این سازمان و حذف بیانیه منتشر شده در آن درباره حوادث اخیر بغداد خبر داد. حشدالشعبی بامداد دیروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد پایگاه اینترنتی این سازمان هک شده و تیم‌های کارشناسی در حال رفع هک این سایت هستند. در این بیانیه آمده است هکرها بیانیه‌ای را درباره ارتباط حشدالشعبی با حوادث تأسف‌بار اخیر عراق منتشر کرده‌اند که نادرست است. حشدالشعبی اعلام کرد: این بیانیه پس از آنکه مشخص شد سایت هک شده، از حساب مدیریت شبکه‌های اجتماعی حذف شد.