حمید کمار*: اغلب گزارش‌های آماری دولت که توسط مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت نفت منتشر می‌شوند در 2 سال اخیر سانسور شده اند و هیچگونه عددی درباره عملکرد آنها وجود ندارد!

به گزارش «وطن امروز»، 6 سال پیش حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، «جیب مردم» را ملاک تورم خواند و تلویحا آمارهای رسمی کشور را زیر سوال برد. آن روزها شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد 6 سال بعد و در چنین روزهایی، تورم در حال خالی کردن جیب مردم باشد و مراکز آماری رسمی کشور هم آمارهای عملکرد اقتصادی کشور را سانسور کنند. 

در روزهای گذشته خبری مبنی بر پولی شدن برخی آمارهای مرکز آمار منتشر شد. پس از آن سعید عباسی، مدیرکل دفتر روابط عمومی مرکز آمار، اقدام این سازمان مبنی بر دریافت وجه بابت ارائه آمار را به «مصوبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ هیأت وزیران» و «ماده ۷۰ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» نسبت داد. عباسی در این رابطه گفت: «مرکز آمار ایران موظف است در قبال ارائه خدمات اطلاع‌رسانی آماری نقشه‌ها و نشریات آماری، هزینه‌های اینگونه خدمات را بر اساس تعرفه مصوب اخذ و درآمد آن را به خزانه کشور واریز کند». مدیرکل دفتر روابط عمومی مرکز آمار ایران در ادامه توضیحات خود گفت: «قبلا نیز کاربران با مراجعه مستقیم به واحد اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران، انواع نشریات چاپی و الکترونیکی و نیز بسته‌های اطلاعاتی سفارشی را خریداری می‌کردند». وی افزود: «در راستای توسعه دولت الکترونیک با راه‌اندازی سامانه خدمات اطلاع‌رسانی آماری، کاربران می‌توانند بدون مراجعه حضوری و صرف زمان و هزینه، به روش کاملا الکترونیک بر بستر اینترنت، خدمات آماری مورد نیاز خود را در ازای پرداخت هزینه بنا بر تعرفه مصوب دریافت کنند». در واقع مدیر روابط عمومی مرکز آمار، این اقدام را صرفا به‌روز شدن ارائه خدمات آماری این مرکز برای افراد و ارائه غیرحضوری همان خدمات می‌داند.

 آمارهای پولی مرکز آمار البته بی‌حاشیه‌ترین و سطحی‌ترین موضوع در حوزه ارائه آمارهای عملکرد بویژه در حوزه اقتصادی است. 

نکته مهم درباره جدول بالا، حوزه‌هایی است که تاریخ به‌روزرسانی آمارهای آن به‌روز است. لازم به یادآوری است این تاریخ‌ها البته شامل تمام آمارهای مربوط به آن حوزه نیست. در واقع تمام آمارهای این حوزه‌ها، مطابق تاریخ‌های یاد شده نیست. این ارقام صرفا جدیدترین آمارهای ارائه شده و جدیدترین تاریخ‌های ارائه آمار در سایت مرکز آمار است. به طور مثال در حوزه «ساختمان و مسکن» و «کشاورزی»، تمام آمارها مربوط به سال‌های مورد اشاره نیست؛ چنانکه تعداد معدودی از آمارها (مثل جداول داده ستانده) هر 10 سال یک بار، برخی دیگر از آمارها (موضوعات مربوط به سرشماری) هر 5 سال یک بار، بسیاری از آمارها سالانه، برخی فصلی (نیروی کار) و برخی ماهانه (مثل شاخص‌های قیمت) هستند. اما مسأله تامل‌برانگیز، ارائه نشدن آمارهای کشور در موعد مقرر خود است. چنانکه با مراجعه به سایت مرکز آمار و دقت در تاریخ‌های به‌روزرسانی آمارها می‌توان متوجه وقفه‌ای معنادار در ارائه آمارهای مختلف شد. دقت در تاریخ بارگذاری آمارها نشان‌دهنده توقف ارائه برخی آمارها و همچنین وقفه طولانی‌مدت در ارائه برخی دیگر از آمارهاست. این موضوع بویژه درباره آمارهایی مشاهده می‌شود که با تواتر سالانه منتشر می‌شود.

این یعنی مرکز آمار، اطلاعاتی را که به صورت سالانه تا قبل از سال 92 منتشر می‌کرد هم‌اکنون با یک اختلاف چندین ساله منتشر می‌کند.

 

* مرکز آمار در سانسور تنها نیست

البته این تنها مرکز آمار نیست که در ارائه آمارهای مهم کشور تاخیر دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مراکز رسمی دیگر هم مدت‌هاست آمارهای عملکرد اقتصادی کشور را منتشر نمی‌کنند. شاخص‌ترین نمونه این مراکز، بانک مرکزی است. برای درک این موضوع کافی است وارد سایت بانک مرکزی شد و آمارهای صفحه نخست سایت این نهاد را دید که ملاحظه می‌شود آخرین آمار مربوط به تورم ماهانه، مربوط به آبان‌ماه سال گذشته است. به بیان دیگر بانک مرکزی در ارائه آمار تورم، 12 دوره تاخیر دارد. سایر نهادها هم وضعیت مشابهی دارند. مثلا آخرین گزارش وزارت نیرو از «ترازنامه انرژی کشور» برای سال 95 است، در حالی که این وزارتخانه آمار ترازنامه انرژی جهان در سال 96 را در دسترس قرار داده است.

جالب‌ترین بخش ماجرا اما آمارهای عملکرد وزارت نفت است؛ وزارتخانه‌ای که وزیر آن این روزها در معرض استیضاح قرار گرفته است. وزارت نفت که از قضا وزارتخانه‌ای با زیرمجموعه‌های متعدد است، هیچ آماری از عملکرد خود و زیرمجموعه‌هایش اعم از شرکت پالایش و پخش و... ندارد. به بیان دیگر وزارت نفت هیچ تلاشی برای تجمیع گزارش‌های زیرمجموعه‌های خود نکرده است. مسأله بسیار مهم‌تر، نحوه آماردهی بخش‌های مختلف این وزارتخانه است. به‌طور مثال در سایت شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، جدیدترین آمار منتشر شده مربوط به سال 95 است. این موضوع زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که پس از غائله سهمیه‌بندی بنزین و با هدف دسترسی به آمارهای عملکرد بیژن زنگنه در این موضوع، سایت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از جمله شرکت پالایش و پخش بررسی شد. گزارش‌های منتشر شده در این وزارتخانه اما اطلاعات جدیدی به مراجعه‌کننده نمی‌دهد. به نظر می‌رسد رابطه مستقیمی بین عملکرد یک مجموعه و آماردهی منظم آن وجود دارد به‌طوری که ضعف عملکرد یک مجموعه، انگیزه مدیران آن را برای سانسور آمارها برای جلوگیری از آگاهی عمومی نسبت به عملکرد آن مدیر بالا می‌برد. موضوع ارائه آمار البته بخش کوچکی از موضوعی بزرگ‌تر به نام «شفافیت» است که شرح آن در این متن نمی‌گنجد. خلاصه آنکه ساختارهای غیرشفاف، بهترین فرصت را برای مدیران ناکارآمد فراهم می‌کند تا با سانسور آمارهای عملکرد خود، به مدیریت ناکارآمد و پرهزینه‌شان ادامه دهند و هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل کنند.