وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در تحلیل اعداد و ارقام کلان بودجه، می‌گوید: «بودجه سال آینده که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، کسری بیش از 100 هزار میلیارد تومانی را به‌صورت نهفته در دل خود دارد. با نگاهی به اعداد و ارقام کلی بودجه می‌توان به حفره‌هایی در این بودجه اشاره کرد که این موارد نشان می‌دهد اصلاح ساختاری بودجه که از سال 1397 با توصیه رهبر معظم انقلاب و درخواست اقتصاددانان، دولت وعده اصلاح آن را داده بود، عملا محقق نشده و بودجه سال آینده نیز شبیه به سال‌های قبل است که شرایط تحریمی نداشتیم. دولت قصد دارد بیش از 48 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را از محل فروش و واگذاری مالکیت اموال عمومی منقول و غیرمنقول خود به دست بیاورد. در این‌باره نیز در تحقق این مقدار فروش اموال دولتی تردید وجود دارد. عملا اصلاح ساختار در نظام بودجه‌ریزی محقق نشد در حالی که قرار بود بودجه مبتنی‌بر عملکرد و برنامه باشد و به دستگاه‌ها مبتنی ‌بر عملکرد، هدف و ماموریت‌شان بودجه تخصیص داده شود. 20 سال است این شعار را می‌دهیم که بودجه باید مبتنی‌بر مالیات بسته شود و قرار بود نفت را از بودجه کنار بگذاریم و کسری بودجه باید حذف می‌شد. 

علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی هم به این موضوع انتقاد داشته و گفته است: در لایحه بودجه سال ۹۹ مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت ناگهان هزار برابر افزایش یافته است در حالی که درآمد 4 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ از این محل محقق نشد. بر فرض 3-2 سال نیز اموال دولت را حراج کردیم، بعد از آن می‌خواهیم چه کنیم؟

 

* چرا مولدسازی مورد توجه قرار نگرفت؟

در ردیف درآمدهای دولت باید بین مولدسازی اموال دولتی و فروش اموال دولتی تفاوت قائل شد. بر این اساس، مولدسازی اموال دولتی در بودجه مصوب سال جاری 2 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال آینده 8 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. اما آنچه تفاوت بسیار زیادی دارد فروش اموال دولتی است که از 5/2 هزار میلیارد تومان در سال 98 به 40 هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده است. آنچه همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار داشته و آن را می‌توان به نوعی اصلاحات در بودجه خواند موضوع مولدسازی اموال دولتی است که با وجود رشد قابل توجهی که داشته اما باز هم از فروش اموال دولتی عقب‌تر است. به نظر می‌رسد دولت ترجیح می‌دهد اموال خود را به کلی بفروشد تا آن را در روند مولدسازی استفاده کند. گفتنی است در برنامه اصلاح ساختار بودجه که اوایل سال جاری توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، قرار بر این بود که یکی از محورهای اصلی درآمدهای پایدار دولت، در میان مدت، مدیریت دارایی‌های مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت باشد.

 

* تجربه تلخ خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر

با وجود اینکه خصوصی‌سازی اقدامی مثبت است اما عملکرد دولت در سال‌های اخیر این اتفاق خوب را تبدیل به کابوسی برای صنایع و کارگران کرده است. واگذاری‌های بی‌ضابطه و کارشناسی نشده در این چند سال که در نهایت منجر به بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم شد هیچ‌گاه از خاطر مردم پاک نمی‌شود. با توجه به رشد سهم فروش اموال دولتی در سال آتی می‌توان پیش‌بینی کرد بخشی از این درآمدها از محل خصوصی‌سازی یا واگذاری سهام مدیریتی حاصل شود؛ خصوصی‌سازی‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آنها اساسا واقعی نبوده و در برخی موارد نیز پس از واگذاری، عملکرد بنگاه‌ها خدشه‌دار می‌شود. دولت باید شفاف‌سازی کند که این خصوصی‌سازی‌ها در چه مواردی می‌خواهد رخ بدهد. بر اساس قسمت «د» بند 3 تبصره 12 لایحه بودجه دولت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای اموال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. این تبصره بسیار خطرناک که احتیاج به تشریفات را از بین می‌برد با توجه به سوابق این دولت بسیار خطرناک است و احتیاج دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب این لایحه به آن ورود و از اقدامات خودسرانه و سلیقه‌ای دولت جلوگیری کنند.

 

روزنامه‌نگار اقتصادی*