10 روز پس از آنکه رهبر حکیم انقلاب در پاسخ به گزارش ارائه‌ شده از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسأله دلجویی و پرداخت دیه به خانواده‌هایی را که اعضای خود را در جریان حوادث اخیر از دست داده‌اند، مطرح کردند، نخستین دیدارها جهت دلجویی از خانواده جان‌باختگان انجام شد. دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح پنجشنبه‌ با سفر به شهرستان‌های غرب استان تهران با خانواده جان‌باختگان حوادث آبان‌ماه سال جاری دیدار کرد. به گزارش فارس، وی در این دیدارها که در جوی صمیمی انجام شد، ضمن دلجویی از خانواده جان‌باختگان از عزم مسؤولان نظام برای ترمیم سریع خسارت‌ها و کاهش آلام خانواده‌ محترم شهدا و جان‌باختگان حوادث اخیر خبر داد و تاکید کرد: لازم است از همه ظرفیت‌های ملی برای تسریع در انجام این وظیفه ملی استفاده شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بیش از 85 درصد از جان‌باختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ ‌یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند و به‌صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند لذا اجرای پروژه کشته‌سازی از سوی معاندان در این منطقه قطعی است. شمخانی با بیان اینکه رسیدگی به این امور بر عهده کمیته‌های ویژه با مسؤولیت استانداران گذاشته شده است، گفت: استانداران سراسر کشور با توجه به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و تدابیر اعلام شده ایشان و همچنین اختیارات ویژه‌ای که از طرف رئیس‌جمهور محترم به آنها واگذار شده باید با اقدامات جهادی، ضمن رسیدگی سریع به وضعیت خانواده شهدا و جان‌باختگان، با برنامه‌ای دقیق و هماهنگ نسبت به جبران و ترمیم خسارت‌های وارد‌شده به مردم اقدام کنند.

 

* کشف 84 اسلحه شکاری در قم با گلوله‌هایی خاص

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری پنجشنبه در نشست «حدود آزادی در کرسی‌های آزاد‌اندیشی» که در آمفی‌تئاتر کانون‌های فرهنگی دانشگاه فردوسی برگزار شد، درباره عدم ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه اظهار کرد: اعتقاد ما این است به هیچ وجه نباید فضای دانشگاه امنیتی شود. شأن دانشگاه بالاتر از این است که امنیتی شود. حضور مراجع، مقامات و مسؤولان امنیتی و انتظامی هم در محیط علمی هیچ وجهی ندارد. دادستان کل کشور ادامه داد: آنچه در حوزه دانشگاه و دانشجو است باید کاملا خالی از مسائل امنیتی باشد و هیچ‌کس حق حاکم کردن فضای امنیتی بر محیط‌های علمی را ندارد، من به عنوان مدعی‌العموم با هر کس که این فضا را ایجاد کند برخورد می‌کنم. وی درباره اعتراضات اخیر خاطرنشان کرد: در اغتشاشات، حوادث و وقایع اینچنینی مسؤولان انتظامی و امنیتی وظیفه دارند امنیت را به جامعه بازگردانند. ممکن است در میدان اغتشاشات افرادی بی‌گناه بازداشت شوند. ما به دنبال این بودیم افراد بی‌گناه از گناهکاران به سرعت تفکیک شوند. منتظری خاطرنشان کرد: ما اطلاعاتی در حوزه تلاش‌های دشمن؛ آمریکا، اسرائیل و آل‌سعود برای به آشوب کشیدن کشور و هزینه‌هایی که در این زمینه می‌کنند، داریم. ما می‌دانیم پشت صحنه چه کسانی هستند. هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشد. وی تصریح کرد: ما در میدان ۷۲ تن قم، از یک ماشین پژو ۸۴ اسلحه شکاری با گلوله‌های خاص آن در بحبوحه همین حوادث کشف کردیم، تعدادی از کشته‌هایی که ما در سراسر کشور داریم با همین اسلحه‌های شکاری کشته شده‌اند؛ گلوله‌هایی اخیرا اختراع شده که ویژگی‌هایی در این گلوله‌های اسلحه‌های شکاری است.

 

* دستگیری 4 نفر از اعضای شبکه سلطنت‌طلبان

در ادامه موج دستگیری عوامل آشوب‌های آبان‌ماه پنجشنبه با اقدام اطلاعاتی و عملیاتی پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان، ۴ نفر از اعضای شبکه فعال سلطنت‌طلب استان و اعضای شبکه «مبارز وطن» اصفهان دستگیر شدند. این افراد حین برگزاری جلسه با موضوع موج دوم اغتشاشات در منزل یکی از اعضا حضور داشتند که با حضور بموقع مأموران این طرح ناکام مانده و همه افراد در محل دستگیر شدند. همچنین در بازرسی از این منزل تعدادی شب‌نامه، پرچم شیر و خورشید، ابزار شعارنویسی و شیشه‌های بمب‌های آتش‌زا کشف شد. همچنین فرمانده انتظامی استان فارس گفت: ۱۰ نفر از عاملان اغتشاشات آبان‌ماه ۹۸ در شهرستان‌های کازرون و ممسنی شناسایی و دستگیر شدند. سردار سرتیپ دوم رهام بخش‌حبیبی پنجشنبه اظهار داشت: در پی اغتشاشات آبان‌ماه ۹۸ در شهرستان‌های کازرون و ممسنی و اقدامات آشوبگران در تخریب اموال عمومی و دولتی، موضوع شناسایی و دستگیری این افراد در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت. وی ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، ماموران انتظامی، مخفیگاه 8 نفر از عوامل اصلی آشوب و اغتشاش را در شهرستان کازرون و ۲ نفر دیگر را در شهرستان ممسنی شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی این آشوبگران را در قالب ۲ عملیات جداگانه در مخفیگاه‌شان دستگیر کردند و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی دادند.