افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم نیست

سخنگوی کمیسیون برنامه مجلس با بیان اینکه افزایش 15درصد حقوق متناسب با نرخ تورم نیست، گفت: در رابطه با افزایش حقوق و دستمزدها طبق حکم قانونی که مجلس در برنامه ششم مصوب کرده افزایش حقوق و مزایا باید متناسب با نرخ تورم باشد. محمد خدابخشی اظهار داشت: دولت در حال حاضر 220 هزار میلیارد تومان برای حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌کند و برای هر یک درصد افزایش حقوق  رقمی معادل 2 هزار و 200 میلیارد تومان نیاز است. وی به فارس افزود: وقتی دولت اعلام کرده 15 درصد افزایش حقوق خواهد داشت باید 33 هزار میلیارد تومان منابع جدید خلق و تأمین شود تا بتواند این میزان حقوق را به تمام کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت کند. خدابخشی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دارد در مجلس میزان افزایش 15درصدی حقوق کارکنان بیشتر شود، تأکید کرد: ما در مجلس تلاش می‌کنیم این میزان را افزایش دهیم.

***

پرداخت حقوق و یارانه با فروش اموال دولتی غیرقابل قبول است

عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید درآمدهای دولت از طریق فروش اموال منقول و غیر‌منقول، فروش نفت و گاز و مالیات به دست می‌آید که این درآمدها صرف پرداخت حقوق، یارانه و اتمام طرح‌‎های تملک دارایی سرمایه می‌شود که غیرقابل قبول است. طبق آنچه در لایحه بودجه سال 99 کل کشور آمده است، دولت قصد دارد از فروش اموال منقول و غیرمنقول خود50 هزار میلیارد تومان به دست آورد اما محل مصرف این درآمد کلان موضوع بحث ما با علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس است. وی در این باره به خانه ملت گفت: دولت 3 منبع درآمدی کلان و 3 بخش هزینه‌ای کلان دارد، درآمدهای دولت از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول، فروش نفت و گاز و مالیات به دست می‌آید که این درآمدها صرف پرداخت حقوق، یارانه و اتمام طرح‌‎های تملک دارایی سرمایه می‌شود. وی ادامه داد: بر این اساس هزینه‌های دولت شامل 70 هزار میلیارد تومان هزینه‌های مرتبط به طرح‌های تملک‌ دارایی، حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه و 170 تا 180میلیارد تومان حقوق و دیگر بخش‌های هزینه‌ای کشور می‌شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: بخش اعظم کسری بودجه سال 98 به دلیل آن است که دولت نتوانسته درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش نفت را کسب کند به‌همین دلیل در سال جاری فروش بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اموال منقول و غیرمنقول خود را در دستور کار قرار داده است تا از طریق این واگذاری ضمن سبک شدن مسؤولیت‌ها و مخارج دولت، درآمدهایی نیز کسب کند.