حسن روحانی روز گذشته برای انجام یک سفر دوجانبه به دعوت رسمی نخست‌وزیر ژاپن وارد توکیو شد. وی در دیدار با «آبه شینزو» تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره برای برقراری صلح و آرامش در منطقه و جهان با کمک و همکاری کشورهای منطقه و همسایگان تلاش کرده و در همین راستا نامه‌هایی نیز برای سران کشورهای منطقه ارسال شده است. رئیس‌جمهور با قدردانی از حمایت ژاپن از طرح صلح هرمز اظهار داشت: ایران همواره به مسؤولیت خود در تامین امنیت منطقه عمل کرده و معتقدیم امنیت خلیج‌فارس توسط کشورهای بیگانه به‌هم ریخته است. روحانی در ادامه با اشاره به اعمال تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران بعد از خروج غیرمتعهدانه این کشور از توافق برجام، اظهار داشت: خروج یکجانبه آمریکا از تفاهمنامه‌های بین‌المللی مثل برجام، امنیت و صلح در جهان را تهدید می‌کند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه کشورها باید به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متعهد باشند، گفت: تحریم‌های آمریکا نوعی تروریسم اقتصادی تلقی می‌شود و کشورهایی که در راه مقابله با تروریسم فعالیت می‌کنند باید با این کار آمریکا نیز مقابله کنند. وی اظهار داشت: ایران همه تلاش خود را برای حفظ برجام در چارچوب تامین منافع خود انجام داده و خواهد داد و از طرف‌های دیگر در برجام نیز می‌خواهیم به تعهدات خودشان عمل کنند. روحانی افزود: بی‌تردید این اقدام، رمز بقای این تعهد بین‌المللی خواهد بود و کشورها می‌توانند با پایبندی و عمل به تعهدات خود، آمریکا را به اصلاح اشتباهات و بازگشت به مسیر درست و قانونی مجبور کنند. روحانی با تاکید بر اینکه خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی علیه ملت ایران به سود هیچ‌کس نبوده است، افزود: بدعهدی آمریکایی‌ها نه‌تنها ضربه به یک توافق بزرگ بین‌المللی بود، بلکه آسیب و ضربه به صلح و روابط سیاسی دوستانه میان کشورهاست. رئیس‌جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی از هر تلاش و کوششی از سوی کشورها برای حفظ برجام و تامین امنیت و صلح و ثبات در منطقه و جهان استقبال می‌کند، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی در چارچوب منافع خود از هیچ‌گونه مذاکره و توافقی در این زمینه رویگردان نیستیم. روحانی همچنین ابراز امیدواری کرد که همه کشورها از جمله ژاپن برای حفظ برجام تلاش خود را انجام دهند. «آبه شینزو» نیز با تاکید بر اینکه ژاپن پیوسته از برجام حمایت کرده و به تلاش‌های خود در این عرصه ادامه می‌دهد، از شروع همکاری کشورش با 3 کشور اروپایی در این زمینه خبر داد.

 

* ادامه واسطه‌گری توکیو

سفر روحانی به توکیو که  برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۰ میلادی صورت می‌گیرد را می‌توان اقدامی دیگر در چارچوب واسطه‌گری ژاپن میان ایران و آمریکا دانست. در همین زمینه دولت ژاپن روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای پیرامون سفر حسن روحانی به توکیو اعلام کرده بود: «ژاپن تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای در همکاری با دیگر کشورها از جمله آمریکا و ایران برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه انجام داده است. آبه شینزو در این دیدار به عنوان بخشی از این تلاش‌های دیپلماتیک موضوعات دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را با رئیس‌جمهور ایران مطرح خواهد کرد». یوشیهیدا سوگا، رئیس دفتر نخست‌وزیری ژاپن نیز اعلام کرده بود دیدار روحانی و آبه بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک توکیو برای کمک به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و ایجاد ثبات در منطقه خواهد بود. مهرماه نیز حسن روحانی در دیدار نخست‌وزیر ژاپن که در حاشیه هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، ضمن اشاره به سفر آبه به تهران، بر پیگیری اجرای هر چه سریع‌تر توافقات این سفر تاکید کرده بود. رئیس‌جمهور همچنین از تلاش‌های دولت ژاپن برای حفظ و تداوم اجرای برجام تشکر و بر حفظ و توسعه روابط دوجانبه در همه زمینه‌ها و بویژه روابط اقتصادی تاکید کرده بود. هرچند نخست‌وزیر ژاپن درصدد میانجی‌گری و جوش دادن توافق میان ایران و آمریکاست، با این حال با توجه به تجربه دیپلماسی روحانی و همچنین اظهارات چند ماه گذشته وی، روحانی نیز از توافق احتمالی بدش نمی‌آید. بنا بر آنچه دولتی‌ها و رسانه‌های وابسته به دولت می‌گویند ماحصل این توافق برای ایران گشایش اقتصادی است و همین موضوع انگیزه دولت را برای دستیابی به چنین توافقی بیشتر می‌کند. با این حال، آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد تغییر چندانی در وضعیت تحریم‌ها و اقتصاد کشور و حتی مبادلات با دیگر کشورها به‌وجود نخواهد آورد. اگر همان‌طور که برخی رسانه‌ها یا کارشناسان گمانه‌زنی کردند حاصل این توافق انتقال بخشی از پول بلوکه‌شده نفت ایران باشد این ارز مسکن مقطعی است که پس از مصرف آن و اتمام تاثیرش بر اقتصاد کشور شرایط به‌وجود آمده را بدتر از قبل خواهد کرد. راه‌حل عبور از فشار تحریم‌ها نه مسکن‌های مقطعی که اتکا به توانمندی‌های داخلی و تغییرات اساسی در ساختار بودجه است؛ موضوعی که عملکرد روحانی نشان داده وی آن را جدی نمی‌گیرد. روحانی و به تبع آن مردم ایران از پیوند زدن اقتصاد با سیاست خارجی و دلخوش کردن به امتیازات کشورهای غربی در ماجرای برجام گزیده شده‌اند. شرایط امروز اقتصادی ایران نیز نتیجه همان دلخوشی و اعتماد ساده‌لوحانه به غرب و اجرای تعهداتش است. تکرار چنین اشتباهی وضعیت به مراتب بدتری از گذشته را به ‌وجود خواهد آورد. باید فکر درمان ریشه‌ای ساختار اقتصادی و تاثیرپذیری آن از تحولات خارجی کرد. وگرنه توافقات مقطعی برای برون رفت از وضعیت فعلی چندان افاقه نمی‌کند و یادآور همان ضرب‌المثل معروف است که: «فکر نان باش که خربزه آب است». گفتنی است رئیس‌جمهور پس از دیدار با نخست‌وزیر ژاپن در پیامی توئیتری بر استقبال از هرگونه طرحی که افزایش تبادلات اقتصادی را به دنبال داشته باشد تاکید کرد. در حساب رسمی رئیس‌جمهور روحانی در توئیتر آمده است: «ایران از هر طرحی که بتواند موجب افزایش تبادلات اقتصادی بویژه در حوزه انرژی و افزایش صادرات و فروش نفت شود، استقبال می‌کند. در راستای منافع ملی خود از هیچ‌گونه مذاکره و توافقی، روی‌گردان نیستیم». به اعتقاد کارشناسان، این توئیت روحانی آن هم در جریان سفر او به ژاپن به معنای ادامه امیدواری رئیس دولت به مذاکره و توافق با غرب تفسیر خواهد شد.

حمید کُمار: ایران بیش از هر کشور دیگری در دنیا در معرض تلاطمات و تهاجمات اقتصادی است. با این حال کمتر از هر کشور دیگری به فکر ثبات‌بخشی به اقتصاد خود است. معتبرترین شاهد این مدعا، سهم اندک مالیات در بودجه کشور و همچنین درآمد ناخالص ملی است. درآمد مالیاتی به عنوان منبعی که کمترین ارتباط را با تحریم دارد، مطمئن‌ترین منبع درآمد برای تامین بودجه کشور به شمار می‌رود اما اتکای مدیران کشور به درآمد نفت در بودجه، همیشه مانع توجه به اصلاح ساختارهای مالیاتی برای پررنگ شدن مالیات در اقتصاد شده است. به گزارش «وطن امروز»، اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت اقتصادی بویژه پس از انقلاب دچار چالش‌های مختلفی شد. از جنگ گرفته تا تحریم و بحران‌های اقتصادی جهانی هر یک به نوعی در مسیر رشد و پیشرفت وقفه ایجاد کردند. با این حال اما هیچ یک از این چالش‌ها به اندازه مدیریت ناکارآمد و ساختارهای غلط اقتصادی سهمگین نبوده‌ است. از جمله مصادیق بارز این گزاره را می‌توان در ماجرای اخیر بودجه و موضوع مالیات‌ستانی دید؛ جایی که طبق آمارهای مختلف و اظهارنظر قریب به اتفاق کارشناسان، سهم مالیات در بودجه کشور فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد. علاوه بر مقدار مالیات‌ستانی، مسائل بسیار مهم دیگری هم هست که نشانگر نوعی بی‌سامانی مطلق در حوزه مالیاتی کشور است. مسائلی مثل جامعه هدف مالیاتی و انواع مؤدیان، ضرایب مالیاتی، معافیت‌های بی‌حساب، چگونگی جمع‌آوری درآمدها و الکترونیکی نبودن آن از جمله مسائل مهم حوزه مالیاتی کشور است. مجموع این مسائل در ساختار مالیاتی کشور باعث کاهش شدید اهداف مالیاتی کشور، بی‌عدالتی شدید در مالیات‌ستانی، فرار گسترده مالیاتی و زمینه‌سازی بروز فساد در بدنه اجرایی سازمان مالیاتی شده است. موضوع مالیات‌ستانی در اقتصاد ایران زمانی حیاتی می‌شود که از تبعات نقش کمرنگ مالیات در اقتصاد بویژه در بودجه دولت آگاه باشیم، آنجا که با هرگونه محدودیت در درآمدهای نفتی نظیر تحریم یا افت قیمت نفت، دولت با افت شدید درآمد مواجه شده و کشور شاهد رکود تورمی شدید می‌شود که تبعات زیان‌بار متعددی از جمله تعطیلی فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی کشور، افزایش تورم و در نهایت افت قدرت خرید مردم را به همراه دارد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد کشورهای توسعه‌یافته برخلاف ایران، اهمیت ویژه‌ای به افزایش سهم مالیات از درآمد ملی و بویژه حداکثرسازی مالیات در بودجه خود دارند. آمارهای به دست آمده از پایگاه اینترنتی سازمان کشورهای همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP) در این کشورها از 25 درصد در سال 1965 به 5/34 درصد در سال 2018 رسیده است. یکی از بارزترین کشورهای این سازمان، ترکیه است که در همسایگی ایران بوده و با جمعیتی برابر و اقتصادی تقریبا به بزرگی ایران، شباهت‌های بسیاری با ایران دارد. آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد سهم مالیات از درآمد ناخالص داخلی ترکیه طی دهه‌های گذشته همواره صعودی بوده است. بررسی همین شاخص برای ایران، روند نامطلوبی را نشان می‌دهد. طبق آمارهای موجود، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کاملا متغیر بوده و تقریبا همیشه در محدوده کمتر از 10 درصد در نوسان بوده است. نکته بسیار جالب درباره ایران، پررنگ شدن درآمدهای مالیاتی در سال‌های سخت نفتی (نظیر افت قیمت نفت یا تحریم نفتی) است. به بیان دیگر تقریبا هر زمان کشور با درآمد کلان نفتی مواجه شده، مالیات‌ستانی هم به حاشیه رفته و در مقابل هر زمان درآمد نفتی دچار محدودیت شده، نقش مالیات در اقتصاد پررنگ شده است. در واقع در طول دهه‌های گذشته تقریبا هیچ اصلاح اساسی در ساختار مالیاتی کشور انجام نشده که مهم‌ترین علت آن را می‌توان اطمینان سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران از درآمدهای نفتی دانست. به بیان دیگر درآمد نفتی همچون مخدری در اقتصاد کشور، مانع از اصلاح بسیاری از ساختارها از جمله ساختار مالیاتی کشور شده است.

 

***

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره راه مقابله با ابزارهای تسهیل فرار مالیاتی گفت: برای این منظور نیازمند دولت الکترونیک و ایجاد سامانه بانک اطلاعاتی کاملی از درآمد مشاغل مختلف هستیم.  رضا علیزاده درباره راه‌های تامین کسری بودجه دولت به خبرنگار «وطن امروز» گفت: ما فرار مالیاتی زیادی در کشور داریم. از طرفی اخذ مالیات در مشاغل مختلف عادلانه نیست. کسانی هستند که درآمدهای زیادی دارند اما مالیات نمی‌پردازند، بنابراین سیستم اخذ مالیات ما نیاز به اصلاحات اساسی دارد. وی تاکید کرد: تا زمانی که بانک اطلاعاتی کاملی از درآمدها در مشاغل مختلف نداشته باشیم، فرارهای مالیاتی ادامه خواهد داشت. اهمیت دولت الکترونیک در این مسأله احساس می‌شود. در فقدان این مسائل، سازمان امور مالیاتی کوتاه‌ترین راه را انتخاب می‌کند و فقط از یکسری افراد در دسترسی مانند تولیدکننده و کارمند مالیات می‌گیرد که بعضا در حق‌شان جفا هم می‌شود. اما قانون دست این سازمان را باز گذاشته است. البته اصلاحاتی در این قانون انجام شده ولی کافی نیست.  علیزاده درباره پرداخت بودجه به شرکت‌ها براساس بهره‌وری گفت: شیوه درست همین است اما در عمل این کار شدنی نیست، زیرا اکثر دستگا‌ه‌های ما وضعیت قابل قبولی در بهره‌وری ندارند ولی در مقام مقایسه می‌توانیم تفاوتی قائل شویم. این کار کمکی در جهت رفع کسری بودجه است ولی مهم‌ترین اقدام، کاهش هزینه‌های دولت است. وی ادامه داد: کاهش هزینه‌ها نباید به دولت محدود شود. تمام قوای سه‌گانه، ارگان‌های زیر‌مجموعه آنها و دیگر نهادهای حاکمیتی باید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند. در این صورت مردم هم احساس می‌کنند رعایت هزینه‌کرد بودجه در تمام سطوح در حال انجام است و این از بعد روانی تحمل شرایط را آسان‌تر می‌کند. راه دیگر افزایش تامین کسری بودجه، اخذ مالیات از اقلامی است که در زمره کالاهای اساسی نیستند و مشتریانش اقشار پردرآمد جامعه هستند. عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به معافیت مالیاتی هنرمندان گفت: این معافیت منطقی نیست، زیرا بازیگران هم جزئی از جامعه هستند و باید تابع قانون باشند.

***