گروه بین‌الملل: در حالی که انتظار می‌رفت ظرف دیروز و امروز نخست‌وزیر آینده عراق معرفی شود، رئیس‌جمهور این کشور با نامه اعلام آمادگی برای استعفای خود، فضای سیاسی عراق را پیچیده‌تر از قبل کرد. 

نامه‌ای که برهم صالح روز پنجشنبه به پارلمان نوشته، نامه اعلام استعفا نیست، بلکه آمادگی برای استعفاست. حال درباره اینکه صالح چرا این نامه را نوشته 2 تحلیل وجود دارد؛ تحلیل اول برانداختن توپ به زمین پارلمان عراق استوار است و تحلیل دوم بر فشار به فراکسیون البنا برای کوتاه آمدن از اسعد العیدانی. 

به گزارش «وطن امروز»، برهم صالح بر اساس قانون اساسی عراق صرفا باید کاندیدای نخست وزیری عراق را که از سوی فراکسیون اکثریت این کشور معرفی می‌شود، به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند. 

صالح اما 2بار از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کرد؛ بار اول در ماجرای قصی السهیل بود که با تعلل فراوان فضا را برای تخریب نامزد فراکسیون اکثریت برای نخست‌وزیری فراهم کرد و بار دوم هم حاضر به معرفی اسعد العیدانی تنها کاندیدای باقی مانده نشد و به جای آن نامه آمادگی برای استعفا منتشر کرد و فضای سیاسی عراق را پیچیده‌تر از قبل کرد. 

«وطن امروز» سه‌شنبه هفته گذشته در پی افزایش تنش‌ها در عراق نسبت به خطرات و تبعات استعفای برهم صالح برای امنیت عراق به واسطه نبود نخست‌وزیر و فقدان پارلمان قدرتمند هشدار داده بود. 

حال اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا فضای سیاسی عراق را دستخوش اتفاقات و تحولات پیچیده می‌کند. برهم صالح ادعا کرده حاضر به تحمیل فردی به خود برای معرفی به عنوان نخست‌وزیر نشده است، این در حالی است که وی به دلایل نامعلوم کاندیدای فراکسیون اکثریت پارلمان عراق را معرفی نمی‌کند. 

منابع نزدیک به برهم صالح مدعی شدند علت نامه آمادگی برای استعفای برهم صالح مخالفت با معرفی اسعد العیدانی به عنوان کاندیدای پست نخست وزیری است. وی پس از بیانیه‌ای بغداد را به مقصد سلیمانیه ترک کرد. او در نامه‌ مکتوبی به رئیس پارلمان، دلیل این کار را دریافت چند نامه متناقض از پارلمان عراق درباره تعیین فراکسیون اکثریت عنوان کرد و گفت پارلمان موظف است درباره این درخواست وی تصمیم‌گیری کند.

صالح در بیانیه خود برای رئیس مجلس ادعا کرده: به دلیل اینکه اولویت من جلوگیری از خونریزی بیشتر است، نامزدی العیدانی برای نخست‌وزیری را رد و بر این تاکید می‌کنم که تمام احزاب و نماینده‌های پارلمان باید به دنبال انجام خواسته‌های مردم باشند.

بشیر الحداد، معاون دوم رئیس پارلمان هم گفته در صورتی که رئیس‌جمهور نامه اعلام آمادگی برای استعفای خود را پس نگیرد، این نامه ظرف یک هفته رسمیت خواهد یافت. 

از سوی دیگر هوشیار عبدالله، نماینده جنبش التغییر در پارلمان عراق گفت: رئیس جمهوری عراق استعفا نکرده، بلکه از آمادگی برای استعفا خبر داده است. آنگونه که در رسانه‌ها گفته شده وی استعفایش را ابدا برای پارلمان نفرستاده است و میان استعفا و آمادگی برای استعفا تفاوت زیادی وجود دارد. درک اشتباه از موضوع و برداشت برخی رسانه‌ها از آن به عنوان استعفا سبب نوعی سردرگمی رسانه‌ای شده است. 

از سوی دیگر اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا سبب شد آیت‌الله‌العظمی سیدعلی سیستانی، مرجع عالی دینی این کشور از صدور بیانیه سیاسی در خطبه دوم نماز جمعه در صحن حسینی(ع) کربلای معلا خودداری کند. در سال‌های اخیر این دومین بار است که مرجعیت عالی دینی در اعتراض به رفتار جریان‌ها و رهبران سیاسی عراق، از صدور بیانیه‌ جمعه که به خطبه سیاسی معروف شده، خودداری می‌کند. پیش از این نیز مرجعیت عالی دینی در اعتراض به عملکرد دولت در خدمات‌رسانی به مردم در سال ۲۰۱۶ از بیانیه‌ جمعه خودداری کرد. سیداحمد الصافی، امام جمعه کربلا در خطبه دوم نمازجمعه که به خطبه سیاسی معروف است، فقط بر ضرورت گوش سپردن به صدای عقلا و حکمای کشور تاکید کرد. وی گفت: در هر جامعه‌ای که عقلا و حکما هستند، مردم باید در اختلافات به آنها مراجعه کنند. ندادن بیانیه در خطبه نماز جمعه نوعی اعتراض و ناخرسندی مرجعیت عالی دینی عراق از جریان‌ها و رهبران سیاسی این کشور تلقی می‌شود.

 

* انتقاد شدید فراکسیون اکثریت عراق

فراکسیون البنا که فراکسیون اکثریت پارلمان عراق است و روز چهارشنبه اسعد العیدانی را برای تصدی نخست‌وزیری به برهم صالح معرفی کرده بود، اقدام به انتقاد شدید از رئیس‌جمهوری عراق کرد و اقدام او را بر خلاف قانون اساسی عراق عنوان کرد. به گزارش پایگاه خبری السومریه‌نیوز عراق، در بیانیه فراکسیون البنا (سازندگی) آمده است: اینکه رئیس جمهوری به سیاست وقت‌کشی متوسل شد و به مهلت قانونی برای تعیین نخست‌وزیر متعهد نبود، باعث شد ما با دلایل متقن ثابت کنیم فراکسیون اکثریت در پارلمان هستیم.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: پارلمان باید اقدامات قانونی را درباره رئیس‌جمهوری به خاطر تخطی از سوگند و نقض قانون اساسی اجرا کند. فراکسیون البنا افزوده است: نقض قانون از سوی طرفی که باید حامی آن باشد، به معنای سوق دادن کشور به سمت هرج و مرج است. در این بیانیه همچنین آمده است: نقض قانون اساسی و مخالفت با تعیین تکلیف نخست‌وزیری بر اساس مفاد قانونی منجر به نتایجی خواهد شد که با خواسته‌های تظاهرات‌کنندگان عراقی منافات دارد. فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق همچنین بر پایبندی به قانون اساسی این کشور که مورد تایید مرجعیت دینی است تاکید کرد.

 

* العیدانی: همچنان نامزد نخست‌وزیری‌ام

نامزد ائتلاف البنا عراق برای تصدی پست نخست‌وزیری، تاکید کرد برهم صالح استعفا نکرده و نامزدی را مأمور نکرده است، بلکه اوضاع را بدون راه‌حل رها کرده است. اسعد العیدانی در مصاحبه با شبکه دجله گفت: اقدامی که رئیس‌جمهور کرد، رسانه‌‌ای بود نه قانونی. صحبت‌های رسانه‌ای باعث فریب مردم می‌شود. وی با بیان اینکه همچنان نامزد ائتلاف البنا برای تصدی پست نخست‌وزیری است، گفت برهم صالح از وی درباره برنامه‌های دولتی‌اش سوالی نپرسیده بود. العیدانی با اشاره به کاندیداتوری خود گفت برای نخستین بار است که کسی از بصره برای نخست‌وزیری نامزد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: مقتدا صدر مخالف من نبوده است و من روابط شخصی با بیشتر برادران در سائرون دارم.

 

* فشار آمریکا بر برهم صالح

در همین ارتباط عدی عواد، نماینده فراکسیون البنا که این روزها به نوعی سخنگوی غیررسمی این فراکسیون هم شده است، اعلام کرد رئیس‌جمهوری عراق در معرض فشارهایی قرار گرفت که او را به عقب‌نشینی از مامور کردن اسعد العیدانی برای تصدی پست نخست‌وزیری وادار کرد. به گزارش بغداد‌الیوم، عواد در مصاحبه با شبکه دجله گفت: آنچه از سوی رئیس‌جمهور در معذوریت برای مکلف کردن نخست‌وزیر شاهد بودیم، یک موضع شجاعانه نیست. او باید به مسؤولیت‌های خود عمل می‌کرد. اقدام رئیس‌جمهور در حال حاضر برای جلوگیری از خون‌ریزی نبوده، بلکه برای کشاندن عراق به سمت پرتگاه‌ است. وی ادامه داد: رئیس‌جمهور از مسؤولیت خود فرار و با رفتن به سلیمانیه، به مردم عراق خیانت کرد. برهم صالح به اسعد العیدانی برای مکلف کردن وی جهت تشکیل دولت وعده داده بود اما از گفته خود کنار کشید. آمریکا بر رئیس‌جمهور اعمال فشار می‌کند تا عراق بدون دولت باقی بماند.