برهم صالح طی نامه‌ای که خطاب به پارلمان منتشر کرد، از اعلام آمادگی خود برای استعفا خبر داد. کارشناسان مسائل عراق معتقدند فشارهای آمریکا دلیل محکمی بود تا برهم صالح در شرایطی که می‌توانست نخست‌وزیر مورد نظر فراکسیون اکثریت را به پارلمان معرفی کند، استعفا کند. استراتژی آمریکا در قبال کشورهای منطقه که به لحاظ سیاسی توسعه‌یافتگی بیشتری دارند و مقامات سیاسی در آن با رای مردم انتخاب می‌شوند ایجاد شرایطی است که منجر به خلأ دولت شود تا از این طریق خدمات‌رسانی به مردم با مشکل مواجه شود و با افزایش ناآرامی‌ها و ایجاد ناامنی، شرایط را از حالت عادی خارج کند تا بدین ترتیب برخی گزاره‌های ذهنی خود از جمله اقدامات شبه‌کودتایی را در این کشورها برپا کند. موضوعی که حداقل در عراق پس از تبعات منفی استعفای اجباری عبدالمهدی بر وضعیت سیاسی این کشور به طور عینی مشهود شد و مردم عراق نسبت به این اشتباه استراتژیک آگاه شدند که بی‌دولتی در کشورشان نتیجه‌ای جز هرج و مرج نخواهد داشت. در همین ارتباط با سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل عراق گفت‌وگویی داشته‌ایم.

***

* بعد از ظهر روز پنجشنبه نامه اعلام آمادگی برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق برای تقدیم استعفا به پارلمان توسط رسانه‌ها منتشر شد.  دلیل بروز این اتفاق چیست؟ 

نکته مهمی که باید درباره آن دقت به خرج داد این است که نباید این نامه اعلام آمادگی استعفا را با استعفای رسمی یا قبول استعفا یکی دانست. رئیس‌جمهور عراق در حال حاضر اعلام کرده است که آمادگی استعفا دارد و با توجه به تعطیلی مجلس تا روز یکشنبه باید منتظر ماند و دید که واکنش پارلمان به این استعفا چه خواهد بود، البته تاکنون اکثر جناح‌های سیاسی مخالفت‌شان را با این استعفا اعلام کرده‌اند. 

اما درباره اینکه چرا رئیس‌جمهور در شرایطی که انتظار می‌رفت نخست‌وزیر مورد نظر فراکسیون اکثریت را در روزهای آینده معرفی کند استعفا کرد، باید گفت که بر اساس شواهد موجود دلیل این اتفاق چیزی جز فشارهای خارجی از سوی آمریکایی‌ها نیست. برهم صالح پیش از این اعلام کرده بود اگر کتله اکبر یا همان فراکسیون اکثریت تشکیل نشود استعفا می‌کند اما پس از اینکه فراکسیون اکثریت تشکیل شد و حتی دادگاه عالی فدرال هم تشکیل آن را تایید کرد، دولت‌های خارجی‌ای که ثبات در عراق را به ضرر خود می‌دیدند با فشار بر رئیس‌جمهور، او را مجبور کردند در شرایطی که وی در کاخ ریاست‌جمهوری حضور نداشت نامه استعفای خود را منتشر کند. 

 

* این اقدام رئیس‌جمهور چه تاثیری بر تحولات آتی عراق خواهد گذاشت؟ در شرایطی که عادل عبدالمهدی نیز استعفا کرده، آیا استعفای رئیس‌جمهور به منزله بن‌بست سیاسی در عراق است؟ 

رئیس‌جمهور عراق به نوعی پشت مردم و قانون اساسی را خالی کرد و با سلب مسؤولیت از خودش شرایط را پیچیده کرد. اما این پیچیدگی به منزله بن‌بست سیاسی نیست. مطابق ماده 76 قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق مخالفت با گزینه پیشنهادی فراکسیون اکثریت را ندارد؛ موضوعی که در نامه برهم صالح هم به آن اشاره شده بود. در این شرایط، چنانچه رئیس‌جمهور از معرفی گزینه استنکاف کند طبیعتا جرم مرتکب شده و مطابق قانون با او برخورد خواهد شد. اما در شرایطی که رئیس‌جمهور با استعفا از سمت خود به دنبال این باشد تا با دور زدن قانون از معرفی گزینه فراکسیون اکثریت پرهیز کند، اینجا مطابق قانون 2 راه وجود دارد؛ یا استعفای او از سوی پارلمان پذیرفته نمی‌شود که در این صورت باید گزینه اکثریت را معرفی کند و در غیر این صورت مجرم شناخته خواهد شد یا اینکه پارلمان این استعفا را قبول می‌کند و در این صورت رئیس پارلمان تا زمانی که رئیس‌جمهور جدید به پارلمان معرفی شود اداره امور ریاست‌جمهوری را بر عهده خواهد گرفت. البته رئیس‌جمهور از زمان اعلام استعفا تا 7 روز وقت دارد استعفایش را پس بگیرد. با توجه به اینکه این استعفا در روز پنجشنبه اعلام شد و روزهای جمعه و شنبه هم پارلمان تعطیل است باید دید که در روز یکشنبه موضع پارلمان درباره آن چیست. تا الان که اکثر احزاب صرف‌نظر از جناح‌‌بندی سیاسی خود با این استعفا مخالفت کرده‌اند. 

 

* یکی از موضوعاتی که در رابطه با معرفی نخست‌وزیر از سوی فراکسیون اکثریت جالب توجه به نظر می‌آید انعطاف آن در معرفی نخست‌وزیر است. دلیل اتخاذ این رویکرد از سوی این فراکسیون چیست؟

مسأله اساسی در عراق و شناسایی جریان‌ها و شخصیت‌های دلسوز همین است. احزاب حاضر در فراکسیون البنا به ریاست هادی العامری و با مشارکت شخصیت‌هایی مثل نوری المالکی به این مهم واقفند که آمریکا و کشورهای مرتجع عرب، به دنبال ایجاد خلأ دولت در عراق و سوء‌استفاده از محدودیت‌های موجود بر سر راه دولت پیشبرد امور هستند. آنها قصد دارند با تداوم معضل معرفی نخست‌وزیر دست دولت را در اجرای وظایف و ارائه خدمات عمومی به مردم و انجام اصلاحات و برگزاری انتخابات ببندند، از این رو فراکسیون البنا با عبور از گزینه‌هایی که محل اختلاف احزاب است، تاکید خود را بر معرفی نخست‌وزیر در اسرع وقت گذاشته است تا دولت جدیدی در اولین فرصت ممکن تشکیل شود. عراق در یک سال گذشته تحت مدیریت عادل عبدالمهدی وارد مسیری شد که در صورت تداوم آن عراق را به یکی از بازیگران بزرگ منطقه مبدل می‌کرد. همین موضوع سبب شده کشورهای مرتجع عربی‌ای که از قدرت گرفتن عراق، به عنوان کشور عربی که نظام پارلمانی و رأی‌گیری در آن حکمفرماست هراس دارند، با صرف هزینه‌های زیاد و پشتیبانی آمریکایی‌ها علیه دولت و اقدامات مثبتی که در جهت مقابله با فساد در دستور کار داشت فتنه‌افکنی کنند تا عراق را به سمت و سویی ببرند که مردم نقشی در قدرت نداشته باشند. ولی واقعیت این است که مردم عراق و شخصیت‌های دلسوز آن از جمله مرجعیت شیعه در این مدت به سطحی از آگاهی رسیده‌اند که نسبت به تبعات بی‌دولتی در کشورشان واقفند و ساختارهای قانونی در عراق هم اجازه نخواهد داد حداقل تا زمان وجود پارلمان و قانون اساسی، اتفاق‌هایی مثل کودتا یا شبه‌کودتا رخ دهد. 

 

* تحولات عراق به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ 

چالش‌ها در اتمسفر سیاسی عراق زیاد است اما اینکه بگوییم این شرایط منجر به بن‌بست خواهد شد در شرایط فعلی حداقل دور از ذهن است. در حال حاضر میادینی که معترضان در آن حضور داشته‌اند کمتر شاهد آشوب و اعتراض است و جمعیت‌های اعتراضی مثل قبل حضور ندارند، این یعنی عامه مردم با دولت همکاری دارند و نیروهای امنیتی هم با کنترل اوضاع و مقابله با اقدامات تروریستی احتمالی، امکان بروز خشونت در اعتراضات را تا حد زیادی کم کرده‌اند. مهم‌ترین نکته‌ای که عراقی‌ها باید به آن توجه کنند این است که هر اقدامی در جهت کارشکنی برای تشکیل دولت جدید عراق بازی در زمین دشمن ملت است و باید با آن مقابله کرد.