هفته گذشته «حسان دیاب» از سوی رئیس‌جمهور به عنوان نخست‌وزیر مکلف برای تشکیل کابینه جدید لبنان معرفی شد. دیاب که در سوابق کاری خود مسؤولیت وزارت آموزش‌وپرورش لبنان را دارد، در شرایطی این پست را قبول کرد که لبنان در 2 ماه گذشته صحنه اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت فساد و مشکلات اقتصادی بود. فساد و مشکلات اقتصادی در لبنان به حدی است که شاکله اعتراضات مردمی بر انتخاب شخصیتی مستقل و پاکدست به عنوان نخست‌وزیر آینده کشورشان ‌است؛ فسادی که به‌زعم اکثریت جامعه لبنان سیستماتیک و در فرآیندهای قانونی شکل می‌گیرد. آخرین نمونه این دست فسادها نیز اخبار مربوط به خروج مبالغ هنگفتی از سرمایه ملی لبنان از طریق سیستم بانکی این کشور به خارج از کشور است. 

نکته جالب توجه اینکه ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان در واکنش به این خبر اعلام کرد اطلاعاتی درباره انتقال پول به خارج در اختیار ندارد اما اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد از تمام اقدامات قانونی برای مشخص شدن سرنوشت پول‌های منتقل شده به سوییس استفاده خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که چه اتفاقی برای نرخ دلار آمریکا در بازار سیاه خواهد افتاد، اظهار کرد: کسی نمی‌داند امور در کشوری که تابستان و برای نخستین‌بار پس از 2 دهه بازار موازی در آن ظاهر می‌شود و در پی آن نرخ دلار نیز بتدریج افزایش می‌یابد، چگونه پیش خواهد رفت.

این قبیل واکنش‌ها به اخبار فساد در لبنان از سوی مسؤولان این کشور بیش از آنکه نشان از مسؤولیت‌پذیری باشد، بیشتر همراهی با فساد و سوءاستفاده از قدرت است که در نهایت بر اثر فشار افکار عمومی منجر به استعفای مسؤول مربوط خواهد شد؛ رفتاری که از سوی سعد حریری نیز در جریان اعتراضات مردمی رخ داد و او در واکنش به مشکلات معیشتی مردم استعفا کرد تا با سلب مسؤولیت از خود، با انجام اقدامات فراقانونی و تشدید حواشی اعتراضات از انجام اقدامات اصلاحی پیشگیری کند. 

در حال حاضر که دیاب عزم خود را بر تشکیل یک دولت مستقل، فراجناحی و کوچک گذاشته است، اقدامات کارشکنانه از سوی حریری و جناح‌های همسو با او تشدید شده است. حریری درصدد است که بتواند با این‌گونه اقدامات مانع تشکیل کابینه دیاب شود یا اینکه در صورت تشکیل کابینه وی، عمر دولت او را محدود به چند ماه کند.

احتمالاً حریری برای مقابله با دولت دیاب از حزب المستقبل و دیگر احزاب سنی، دارالفتوا و مواضع نخست‌وزیران قبلی لبنان استفاده می‌کند. حزب المستقبل به عنوان پایگاه حزبی حریری اعلام کرده است در دولت جدید مشارکت ندارد و چنانچه حریری بتواند نظر دیگر جریان‌های سنی حاضر در پارلمان را جلب کند، امکان بروز مشکلات جدی‌تر مثل افزایش اعتراضات خیابانی وجود دارد. دارالفتوا نیز که ریاست آن به عهده عبداللطیف دریان مفتی اهل سنت است، درخواست دیاب برای دیدار را رد کرده و این به معنای مخالفت این نهاد مذهبی اهل سنت با دیاب است؛ اتفاقی که درباره سمیر خطیب و محمدالصفدی نیز رخ داد. 2 نخست‌وزیر قبلی لبنان، «فواد سنیوره» و «تمام سلام» هم مخالفت خود را با دیاب اعلام کرده‌اند و این مواضع می‌تواند در میان طرفداران این شخصیت سیاسی منشأ اثر باشد.

اما در مقابل این اقدامات، «حسان دیاب» از برگ‌های برنده‌ای مثل حمایت حزب‌الله و جنبش امل برخوردار است که توانستند از انفعال احزاب سنی و برخی احزاب مسیحی که از اقدامات غیرقانونی حریری سرخورده بودند استفاده کرده و رای حداکثری (69 رای) را برای دیاب تامین کنند. 

علاوه بر این اگر دیاب بتواند با اقدامات اصلاحی خود، دولت مستقل و پاکدستی تشکیل دهد، می‌تواند شخصیت‌های وابسته به جریان حریری را که در مراکز مهم قدرت و تصمیم‌گیری اقتصادی هستند برکنار کرده و از این طریق نفوذ او را در قدرت کم کند. این اقدامات همچنین سبب خواهد شد بازرگانان و فعالان اقتصادی نیز اقبال بیشتری به دولت دیاب نشان دهند که در نهایت منجر به گشایش اقتصادی دولت و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور خواهد شد.