گروه اقتصادی: یک سال و اندی از تصویب قانون جدید چک می‌گذرد و در این مدت اثرات اجرای این قانون بر کاهش صدور چک بی‌محل و نقد کردن چک برگشتی عیان شده است اما بانک مرکزی و بانک‌ها در زمینه اجرای کامل این قانون کم‌کاری کرده‌اند که باعث شده خطرات ناشی از معامله با چک هنوز باقی بماند.

به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی از زمانی که در فروردین‌ماه ۹۶ سامانه چکاوک را راه‌اندازی کرد، میزان چک‌های برگشتی در هر ماه را به طور منظم منتشر می‌کند. بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد چک‌های برگشتی در آبان‌ماه ۹۸ نسبت به رقم مشابه سال قبل با وجود افزایش چک‌های مبادله شده، کاهش پیدا کرده است. مطابق این گزارش در آبان‌ماه امسال بیش از 6/7 میلیون فقره چک به ارزش حدود ۸۳۶ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده است. از این تعداد 9/6 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۷۳۵ هزار میلیارد ریال وصول شده است. از کل چک‌های مبادله شده در آبان‌ماه ۹۸ از نظر تعداد چک‌ها تنها ۹ درصد و از نظر مبلغ نیز ۱۲ درصد برگشت خورده است. این در حالی است که در مدت مشابه پارسال از 3/6 میلیون فقره چک مبادله شده، ۸۶۹ هزار فقره چک یعنی 2/10 درصد از کل چک‌های مبادله شده برگشت خورده است. کاهش تعداد چک‌های برگشتی نسبت به مدت مشابه پارسال در حالی است که تعداد کل چک‌های مبادله شده در آبان ۹۸ بیش از ۲۰ درصد نسبت به آبان ۹۷ با افزایش روبه‌رو بوده است. عامل اصلی کاهش 21 درصدی چک‌های برگشتی، اجرایی شدن قانون جدید چک است. دلیل اصلی آن نیز نوآوری‌های موثر این قانون است به طوری که صدور چک بلامحل را هزینه‌زا و وصول چک برگشتی را ساده‌تر کرده است.

 

* مزیت‌های قانون جدید چک

اجرایی شدن قوانین و مقررات چک‌های صیادی مزیت‌های زیادی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، بالا بردن ضریب اعتبار چک‌هاست. به زبان ساده‌تر با جایگزینی چک‌های صیادی به‌ جای چک‌های قدیمی، از یک‌سو شرایط صدور چک برای افراد بدحساب سخت‌تر شده و از سوی دیگر دریافت‌کننده چک می‌تواند با استعلام سوابق حساب و چک‌های برگشتی فرد صادرکننده، بابت نقد شدن چک دریافتی اطمینان خاطر بیشتری پیدا کند. بنابراین قبل از دریافت چک می‌توانید سابقه حساب و تعداد چک‌های برگشتی صادرکننده چک را از بانک مرکزی استعلام بگیرید.

 در حال حاضر، چک وسیله‌ای است که تنها ارزش آن منوط به لاشه‌ کاغذی آن است که از عواملی نظیر نبود سیستم جامع و متمرکز جهت ثبت و پشتیبانی از اطلاعات موجود در چک سرچشمه می‌گیرد. این موضوع سبب می‌شود که پس از سرقت یا از بین رفتن چک در حوادث غیرمترقبه مانند آتش‌سوزی، شاهد ایجاد پرونده‌های حقوقی و کیفری در قوه‌قضائیه باشیم. برای این موضوع نیز در قانون جدید چک تدابیری اندیشیده شده است؛ به این ترتیب که طبق ماده ۸ طرح قانون چک، بانک مرکزی موظف است 2 سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک را در سیستم ثبت و برای آن کد یکتا صادر کند. 

 مزیت اصلی قانون جدید چک، ساده‌سازی فرآیند دادرسی چک‌های برگشتی است. در قانون قبلی، فرآیند دادرسی پر‌هزینه و وقت‎گیر بود، به طوری که در همان ابتدا 5/3 درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین ۱۰ درصد مبلغ چک نیز برای حق‌الوکاله باید کنار گذاشته می‌شد و از آن مهم‌تر معمولا این فرآیند یک الی ۲ سال به طول می‌انجامید. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح می‎دادند از حق خود گذشته یا از راه‌های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک یا بروز آسیب‌های اجتماعی بسیاری می‌شد. اما طبق قانون جدید، بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیر‌قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب‌های دیگر صادر کننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر ۲۰ روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادر‌کننده برداشت و به حساب دارنده چک واریز می‎شود. طبق ماده ۵ قانون جدید چک، باید کد رهگیری برگشت چک، به صورت چاپ شده روی گواهینامه برگشت چک حک شده باشد تا قوه‌قضائیه بتواند سریعا اجراییه صادر کند و دارنده چک برگشتی به‌سرعت به حق خود دست یابد. 

 

* کد رهگیری، سنگی جلوی پای اجرای قانون چک

اما در این میان، پس از گذشت حدود یک‌سال، نه‌تنها این کار جز در موارد خاص انجام نمی‌شود، بلکه بعضی بانک‌ها هنوز از دستور ارائه کد رهگیری بی‌اطلاع هستند و باقی بانک‌ها نیز کد رهگیری را به صورت دست‌نویس می‌دهند که از لحاظ قانونی مشکل دارد. از طرف دیگر بدون درج کد رهگیری روی گواهی‌های عدم پرداخت بانک‌ها امکان استفاده از مزایای قانون جدید چک بویژه کوتاه شدن زمان رسیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسبه و فعالان اقتصادی برای پیگیری قضایی چک برگشتی، همچنان باید ضمن پرداخت 5/3 درصد مبلغ چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق‌الوکاله، باز هم حدود یک تا ۲ سال از پله‌های دادگاه بالا و پایین بروند تا شاید بتوانند حق خود را بگیرند. برای اجرای درج کد رهگیری در همه بانک‌ها بانک مرکزی باید بخشنامه‌ای را صادر و دستور‌العمل آن را به همه بانک‌ها ابلاغ می‌کرد که این کار در واپسین روزهای سال ۹۷ درحالی که بیش از 3 ماه از تاریخ تصویب قانون گذشته بود، انجام شد اما متأسفانه طبق گزارش‌های میدانی، با گذشت بیش از چند ماه از ابلاغ این بخشنامه، اغلب بانک‌ها آن را اجرا نمی‌کنند و حتی گاهی کارمندان بانک‌ها هیچ اطلاعی از ابلاغ این بخشنامه به بانک‌ها ندارند.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره گفت: به طور کلی در شرایط حاضر ۵۰ درصد بانک‌ها فقط در تهران و ۱۰۰ درصد در شهرستان‌ها بخشنامه مزبور را عملیاتی نکرده‌اند؛ ضمن اینکه ماه گذشته بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها بازرسانی را به شعب مختلف آنها ارسال کرد تا از کیفیت اجرای کدهای رهگیری اطلاع کافی کسب کند اما هنوز هیچ تغییر قابل توجهی در عملکرد بانک‌ها مشاهده نمی‌شود. در این میان به نظر می‌رسد تنها راه موجود برای سر و سامان دادن به اجرای دقیق قانون توسط بانک‌ها ورود قوه‌قضائیه و برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف است. در همین زمینه، ابوترابی معتقد است: «قوه‌قضائیه به دلیل عدم تمکین بانک‌ها از این بخشنامه و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، می‌تواند برای مدیران عامل بانک‌ها پرونده کیفری تشکیل دهد».

انتظار فعالان و کسبه اقتصادی و همچنین مردم این ‌است که با اجرای کامل قانون جدید چک، راه بر سودجویان بسته شده و دارندگان چک نیز بتوانند با خطر کمتری از این ابزار اقتصادی استفاده کنند. ضمنا ارزش این ابزار اقتصادی نیز با اجرای کامل قانون جدید، احیا شده و منجر به اتفاقاتی مثبت مانند رونق تولید و افزایش کارآفرینی خواهد شد. کارشناسان معتقد هستند اگر این قانون به طور کامل اجرا شود می‌تواند تعداد چک‌های برگشتی را بیش از این ارقام کاهش داده و نیز به رونق یافتن کسب و کار و کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی کمک کند.