گروه اقتصادی: پای ثابت پولشویی‌های گسترده، فرارهای مالیاتی کلان و اختلاس‌های چند ده هزار میلیاردی، حساب‌های اجاره‌ای است. سودجویان با پنهان کردن رد خود با حساب‌های اجاره‌ای براحتی قانون را دور می‌زنند.

به گزارش «وطن امروز»، حساب‌های اجاره‌ای حساب‌هایی هستند که ذی‌نفع اصلی آن مشخص نیست. گاهی ممکن است حساب فاقد کد ملی باشد یا اینکه صاحب اصلی حساب، ذی‌نفع مبالغ جابه‌جا شده در حساب نباشد. برای مثال افراد مستمند پس از افتتاح حساب، آن را در ازای مبلغی ناچیز به دیگران اجاره می‌دهند. سال‌های متمادی است که به علت ساماندهی نشدن حساب‌های بانکی، عصای دست محکمی برای مفسدان اقتصادی به نام حساب‌های اجاره‌ای فراهم شده تا به‌ وسیله آن رد پای خود را در جرائم پاک کنند. نبود قوانین و قواعد محکم برای ساماندهی حساب‌های بانکی موجب می‌شود مفسدان تراکنش‌های خود را پنهان کنند. حساب‌های اجاره‌ای داستان طولانی دارد اما در چند وقت اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است. همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی بر مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند. علت دیگر گسترش حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره‌دهندگان این حساب‌ها خواهد بود. مشخص نبودن ذی‌نفع اصلی تراکنش‌ها مانع اصلی برای نهادهای مبارزه‌کننده با مفاسد اقتصادی است. محمدعلی دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره معضل حساب‌های اجاره‌ای گفته است: «به این حساب‌ها اصطلاحا حساب‌های اجاره‌ای گفته می‌شود؛ عده‌ای با سوءاستفاده از هویت اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن‌خواب‌ها، معتادان و... نسبت به افتتاح حساب اقدام می‌کنند. پس از احراز هویت، حساب بانکی به نام شخص افتتاح می‌شود؛ این کار در حالتی رخ می‌دهد که تمام روال اداری و قانونی طی شده ولی با این‌ حال کاری خلاف قانون انجام می‌شود». شناسایی حساب‌های اجاره‌ای تا هنگامی‌که از آن حساب تخلفی آشکارنشده ممکن نیست؛ چرا که تمام مراحل قانونی را طی کرده است. طبق گفته دهنوی، وقتی گردش مالی یک حسابی بالا باشد اداره امور مالیاتی تشخیص می‌دهد که باید صاحب حساب مالیات بپردازد و معمولا هم مالیات این حساب‌ها میلیاردی است.

 از طریق کد ملی صاحب حساب بررسی‌های مورد نیاز انجام می‌شود و اگر آن کد ملی هیچ مالیاتی پرداخت نکرده باشد مراحل دیگری از بررسی‌ها صورت می‌گیرد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: «در مسیر این بررسی‌ها شاهد آن هستیم که برخی از این حساب‌های بانکی با گردش بالا متعلق به کارتن‌خواب‌هاست و بعضا دیده‌شده در حساب افراد بی‌بضاعت چندین میلیارد تومان سپرده‌گذاری شده است و گردش مالی آن حساب هیچ تناسبی با وضعیت درآمدی صاحب حساب ندارد».

 

* آسیب‌های حساب اجاره‌ای

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بررسی بانک‌های اطلاعاتی مختلف مانند سپرده‌های بانکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، افرادی را که نباید مشمول یارانه شوند شناسایی می‌کند. سپس وزارت ارتباطات پیامک قطع یارانه را به سرپرست خانوار ارسال کرده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز یارانه افراد شناسایی‌شده را قطع می‌کند. در صورتی‌که افراد به قطع یارانه خود اعتراض داشته باشند باید به دولت اجازه کتبی بدهند که تراکنش‌های حساب‌های بانکی‌شان بررسی شود. با توجه به مجموع مبالغ تراکنش‌های ماهانه اعضای خانواده سقف‌گذاری شده است، تجاوز از این سقف‌ها نشان می‌دهد که این خانواده نباید مشمول یارانه شود. با قطع یارانه ۲۰۰ هزار خانوار در شهریورماه سال جاری، ۱۴ هزار سرپرست خانوار به قطع یارانه‌شان اعتراض کردند. پس از پرداخت یارانه بنزین هم عده زیادی به دریافت نکردن یارانه اعتراض کردند. 

بررسی‌های انجام ‌شده نشان داد تعدادی از این افراد، حساب‌های خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده بودند. افرادی که قصد پولشویی، فرار مالیاتی یا گرفتن وام‌های کلان دارند با اجاره حساب‌های افراد فقیر، از حساب‌های آنها برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند. در این صورت، وزارت کار با بررسی تراکنش‌های حساب فرد ممکن است او را جزو دهک‌های بالا قلمداد کند با اینکه در واقع او از نیازمندترین اقشار جامعه است. شهرام کارگر، کارشناس مسائل مالیاتی، سوء‌استفاده مالیاتی، فرار از تشخیص درآمد و گردش حساب و همچنین پولشویی را از عوامل پدید آمده از حساب‌های اجاره‌ای دانست و گفت: ۸۰ درصد تخلفات بانکی بر همین اساس است و متاسفانه این روند در میان شخصیت‌های خاص نیز مشاهده می‌شود. وی افزود: افراد با افتتاح حساب با عنوان خیریه و اسامی افراد تحت پوشش از معافیت مالیاتی این مراکز سوءاستفاده و اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند. 

 

* سرنوشت مبهم ساماندهی تراکنش‌ها

همه این معضلات باعث شد اولین قدم‌ها برای ساماندهی حساب‌های بانکی در سال 95 برداشته شود. پس از گسترش بی‌حد و اندازه حساب‌های بانکی و استفاده مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت و شناسایی صاحبان اصلی حساب‌ها مورد توجه قرارگرفته است. در راستای اجرای این طرح از اواخر سال95 تحلیل، تولید و توسعه سامانه‌ای به نام نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی ایران قرار گرفت. این سامانه به‌گونه‌ای طراحی‌ شده است که با اتصال به داده‌های سازمان ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند. آنچه تاکنون از شواهد پیداست اقدامات بانک مرکزی در راستای اعتبارسنجی مشتریان و حساب‌های بانکی هنوز کافی نبوده است. هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی در برنامه رادیو اقتصاد درباره لزوم ساماندهی ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور گفت: «لازم به ذکر است بانک مرکزی باید پیش‌تر کار اعتبارسنجی و نظارت بر حساب‌ها را انجام می‌داد که از این موضوع غافل بود و امروز این امر را با تأخیر آغاز کرده است. امیدوارم سرعت بیشتری به این مهم داده شود تا بتوانیم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم».

بحث ساماندهی و شفافیت تراکنش‌های بانکی در بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال مطرح شد. شفافیت تراکنش‌های بانکی برای دستیابی به اهداف مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، مبارزه با فساد، مالیات‌ستانی و افزایش درآمد دولت ضروری است. بر اساس این بند، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای تراکنش‌های حساب‌های شخصی سقف تعیین کند و تراکنش‌های بالاتر از سقف را مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز اسناد اثبات‌کننده ارائه کند. همچنین اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند، می‌توانند شناسه اقتصادی دریافت و حساب بانکی خود را به شناسه اقتصادی متصل کنند. بنابراین حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تفکیک می‌شود. سیدعلی روحانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مقاومتی نیوز در این باره گفته است: «بانک مرکزی تاکنون اقدام خاصی برای شفافیت تراکنش‌های بانکی انجام نداده است و امسال با توجه به کسری بودجه دولت و علاقه مسؤولان دولتی برای اجرای بندهای چهل‌و‌چندگانه FATF، شفافیت تراکنش‌های بانکی اقدام بسیار مهمی است». روحانی با تاکید بر ضرورت پیگیری شفافیت تراکنش‌های بانکی از ابعاد داخلی و بین‌المللی اظهار داشت: «متاسفانه این موضوع تاکنون جدی گرفته نشده و بعضا بهانه‌های فنی برای آن آورده می‌شود ولی به نظر نمی‌رسد که معضل فنی خاصی داشته باشیم. در صورتی که مشکل فنی نیز داشته باشیم، امسال باید ضعف‌های فنی را برطرف کنیم تا سال بعد بتوانیم این کار را اجرا کنیم».

***