افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی مصوبه دیگری بود که در جلسه سه‌شنبه کمیسیون تلفیق تصویب شد، البته این مصوبه در بودجه سال 98 هم وجود داشت. شفافیت تراکنش‌های بانکی برای مبارزه با پولشویی، مبارزه با فساد، مالیات‌ستانی و افزایش درآمد دولت ضروری است. بانک مرکزی اما تاکنون اقدام خاصی برای شفافیت تراکنش‌های بانکی انجام نداده است و با بهانه کردن مشکلات فنی، ساماندهی حساب‌های بانکی را به تعویق انداخته است. مجلس با تصویب مجدد شفاف‌سازی تراکنش‌ها در بودجه 99، دوباره بانک مرکزی را موظف کرد هر چه زودتر موانع فنی برای راه‌اندازی سامانه‌های لازم را بر طرف کند. بر اساس مصوبه جدید، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد 99 همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کرده و از ارائه هر گونه خدمت یا پرداخت سود به آنها خودداری کنند. بانک مرکزی نیز موظف است ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا تاریخ مزبور ارائه هرگونه خدمات در سامانه‌های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد به حساب‌های فاقد شهاب معتبر را متوقف کند. همچنین بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم جهت تکمیل اطلاعات هویتی مشترکان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذی‌ربط و اختصاص شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) یکتا را فراهم کند. وزارت اقتصاد هم مکلف شد با همکاری بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت 99 مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیرمجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذی‌نفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و ضوابط اجرایی آن را تسویه و به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی برساند.

بخشی از مصوبه که در کمیسیون تصویب شد همانند مصوبه بودجه سال 98 است. این بند که به بند «بابت» هم شناخته می‌شود، می‌گوید پرداخت‌کننده هنگام صدور دستور پرداخت در درگاه‌های حضوری و غیرحضوری بانک‌ها مکلف به اظهار بابت است. برای مثال اگر مبلغ یک میلیارد تومان برای خرید ملکی به حساب فروشنده قرار است واریز شود، واریز‌کننده باید قید کند این مبلغ بابت فروش یا خرید ملک است. در این مصوبه آمده است: دریافت‌کننده وجه نیز قبل از برداشت یا انتقال وجوه دریافتی مکلف به تایید یا اصلاح «بابت» اظهار شده توسط پرداخت‌کننده در ارتباط با آن است. ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بابت تراکنش تخلف است و در صورت کشف توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل 25 درصد مبلغ تراکنش خواهد بود و سازمان امور مالیاتی مسؤول وصول این جریمه است. سقف مجاز تراکنش‌های مبتنی بر کارت توسط بانک مرکزی به صورت یکسان برای تراکنش‌های درون‌بانکی و بین‌بانکی تعیین خواهد شد. نحوه اظهار بابت و نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در این حوزه و نحوه برخورد با آنها در صورت تخلف حداکثر تا پایان اردیبهشت 99 توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

یوسف‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق در این رابطه گفت: طبق این مصوبه اشخاص حقوقی از لزوم رد یا اصلاح بابت اظهار شده وجوه پرداخت شده به حساب‌های خود مستثنا هستند. اشخاص حقیقی می‌توانند با معرفی برخی حساب‌های خود به عنوان حساب مرتبط با فعالیت شغلی و ارائه کد اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی مشمول این استثنا شوند. بانک مرکزی مکلف است تا انتهای اردیبهشت 99 دستورالعمل اجرایی این بند را تهیه کند. دستورالعمل یادشده باید متضمن نحوه تبدیل حساب‌های شخصی به شغلی و ضوابط و محدودیت‌های استفاده از خدمات بانکی و انواع ابزارهای پرداخت قابل ارائه به حساب‌های بانکی شخصی، نحوه اظهار بابت و نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در این حوزه و نحوه برخورد با اشخاص متخلف باشد.

***

با تصویب دریافت مالیات از خودرو و خانه لوکس در کمیسیون تلفیق، بالاخره این نوع مالیات وارد ادبیات مالیات‌ستانی کشور شد. اثر‌گذاری این مالیات در رفتار اقتصادی اشخاص می‌تواند عامل موثری در مقابله با سوداگری و احتکار کالای لوکس تلقی شود، چرا که پس از ایجاد این پایه‌های مالیاتی، نگهداری این قبیل کالاها با هزینه همراه خواهد بود. در این راستا محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی با تاکید بر تغییر نیافتن ساختاری لایحه بودجه ۹۹، تصریح کرد: برای جبران کسری بودجه 2 راه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی وجود دارد. باید سراغ پایه‌های مالیاتی جدید رفت. در کشورهای صنعتی قوانین مالیات بر ثروت را تدوین کرده‌اند تا هر شکلی که تشکیل ثروت می‌دهد را مشمول مالیات قرار دهند. در این کشورها خانه، خودرو، سهام، پس‌انداز بانکی و حتی اوراق قرضه دولتی مشمول مالیات می‌شود. یزدی‌زاده افزود: می‌توان از 2 پایه مالیاتی جدید نظیر مالیات بر ثروت و مالیات بر اموال لوکس بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشت. اگر ما همانند کشور ترکیه در دریافت مالیات عمل کنیم، می‌توانیم سالانه ۵۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم و این در حالی است که بودجه کشور ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است.

محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون تلفیق درباره مصوبه مالیات از خودرو و خانه لوکس گفت: طبق این مصوبه خودروهایی که بیش از 3 میلیارد تومان قیمت داشته باشند، باید معادل 5/1 درصد قیمت‌شان به عنوان مالیات پرداخت شود. سعیدی خاطرنشان کرد: علاوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند واحدهای مسکونی، چه خالی و چه در حال استفاده که قیمت آنها بین 10 تا 15 میلیارد تومان است، یک‌هزارم قیمت‌ آنها به عنوان مالیات پرداخت شود. وی افزود: همچنین بر اساس این مصوبه واحدهای مسکونی‌ای که بین 15 تا 25 میلیارد تومان قیمت دارند باید دوهزارم قیمت آنها به عنوان مالیات پرداخت شود و واحدهای مسکونی‌ای که بین 25 تا 40 میلیارد تومان قیمت دارند باید سه‌هزارم قیمت آنها به عنوان مالیات پرداخت شود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 اظهار داشت: علاوه بر این، طبق این مصوبه واحدهای مسکونی‌ای که قیمت آنها بین 40 تا 60 میلیارد تومان است باید چهارهزارم قیمت‌شان بابت مالیات پرداخت شود و مالیات خانه‌هایی که قیمت آنها بیش از 60 میلیارد تومان است، پنج‌هزارم قیمت واحد مسکونی مالیات پرداخت می‌کنند.

به گفته یوسف‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها و وزارت صنعت موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی امکان دسترسی برخط اطلاعات مالکیت خودروها را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کنند. سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. وی یادآور شد: طبق این مصوبه همه مشمولان حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه پرداخت کنند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی خواهد داشت. یوسف‌نژاد تاکید کرد:‌ طبق این مصوبه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از واحدهای مسکونی مشمول مانع از اخذ مالیات این بند نخواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان خرداد 99 تهیه و ابلاغ خواهد شد.

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است: