گروه سیاسی: سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت محاکمه نمایندگان متخلف در قوه‌قضائیه آغاز شده است. به گزارش «وطن امروز»، محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت‌وگویی که با فارس داشت، در پاسخ به سؤالی مبنی بر روند بررسی پرونده‌ نمایندگان متخلف در قوه‌قضائیه اظهار داشت: پرونده‌هایی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیده که شاکی داشته است، اعم از شاکی حقیقی یا حقوقی. وی افزود: ما در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حکم صادر نمی‌کردیم، بلکه بحث این بوده که آیا این جزو وظایف نمایندگی بوده است یا خیر. جمالی ادامه داد: پرونده‌هایی هم از نمایندگان داشتیم که به دادگاه ارسال کردیم- یعنی دادگاه از ما خواسته- و براساس آن اعلام کردیم که این مورد جزو وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده است که آنها هم محاکمه را شروع کردند.  سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بر همین اساس اضافه کرد: بر این اساس اگر ما عملکرد یک نماینده را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص دهیم، ادامه روال و بررسی قضایی آن برعهده قوه‌قضائیه بوده و حکم را قاضی صادر خواهد کرد که محکوم می‌شود یا خیر و اگر محکوم می‌شود، به چه شکل و به چه میزان مجازات شود. اظهارات سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در حالی مطرح شده است که هفته گذشته، پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت متقاضیان شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، سخنگوی شورای نگهبان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما خبر از رد صلاحیت 90 نماینده فعلی مجلس که عمدتا اتهامات مالی داشته‌اند داد و گفت: «از ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس ۹۰ نفر صلاحیت‌شان عمدتا به خاطر مسائل مالی تایید نشد. البته به برخی از آنها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کنند این مستندات ارائه می‌شود».  کدخدایی در ادامه با  تاکید بر این مسأله که مشکلات مالی متقاضیان ذیل عدم التزام آنها به اسلام تعریف می‌شود، گفت: «از کلاهبرداری تا عدم رعایت احکام و عبادات اسلامی، همگی این موارد ذیل بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات تحت عنوان «عدم التزام به اسلام» قرار گرفته است».

مجموعه این اظهارات باعث شد تا در فضای عمومی و مجازی سوالی درباره علت وجود چنین درصد بالایی از نمایندگان مجلس که مسائل مالی داشته‌اند اما محاکمه نشده‌اند مطرح شود. اما سؤال دیگری که در این زمینه مطرح شد مکانیسم نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون نمایندگان خود بود؛ به بیان ساده‌تر تعداد قابل توجهی از نمایندگان که 4 سال پیش صلاحیت‌شان تایید شده بود و به مجلس راه یافته بودند در طول 4 سال گذشته مرتکب جرائم اقتصادی شده‌اند اما سازوکار نظارتی قوه مقننه نتوانسته مانع از چنین عملی شود.

جمالی‌نوبندگانی در ادامه اظهاراتش گفت: بنده بارها اعلام کرده‌ام که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان متأسفانه نمی‌تواند بدون شاکی به پرونده‌ها- حتی خلاف بَیِن نمایندگی- ورود کند که در همین راستا باید یک درخواست از هیأت‌رئیسه وجود داشته باشد یا شاکی حقیقی یا حقوقی داشته باشند و این یکی از ایرادات است.  سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در ادامه یادآور شد: بالای 90 درصد شکایت‌هایی که به ما رسیده، مربوط به اظهارنظرها، سخنرانی‌ها، توئیت‌ها و مسائلی از این قبیل بوده است؛ یعنی مسائل مالی و از این دست تخلفات بسیار انگشت‌شمار بوده که به اثبات نرسیده اما در رابطه با مراجع چهارگانه‌ای که به شورای نگهبان اطلاع می‌دهند، سیستم‌های امنیتی، نظامی و اطلاعاتی که موظف هستند به شورای نگهبان پاسخ دهند؛ در برخی موارد هم خودشان گزارش می‌کنند اما برای ما چنین چیزهایی وجود ندارد و در هیچ کجای قانون دیده نشده که شورای نگهبان موظف باشد از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به عنوان یکی از مراجع اظهارنظر‌کننده به مشکل مکتوب گزارش بخواهد.