تداوم بیدولتی در لبنان سبب شد دور تازهای از درگیریها بین معترضان و نیروهای نظامی و امنیتی شکل بگیرد. در شرایطی که انتظار میرفت دولت تا دیروز یکشنبه تشکیل شود اما سهمخواهیها و سنگاندازی برخی احزاب در مسیر تشکیل کابینه منجر به درگیریهای خونین در بیروت شده است.
براساس اخبار رسیده، درگیری بین جوانان و نیروهای نظامی و امنیتی لبنان دهها مجروح برجا گذاشته است. همزمان با افزایش درگیریها میشل عون، رئیسجمهور لبنان هم از وزیران دفاع و کشور و فرماندهان امنیتی خواست امنیت تظاهراتکنندگان مسالمتآمیز را تأمین کنند و مانع اقدامات هرج و مرجطلبانه شوند و سلامت اماکن دولتی و خصوصی را تأمین کنند. معترضان لبنانی در دور تازه اعتراضات خود بیشتر به تخریب بانکها و اعتراض در مقابل بانک مرکزی و پارلمان لبنان مبادرت میکنند. آنها در اعتراض به سیاستهای مالی و بانکی، افزایش مالیاتها و نگه داشتن سپردههای ارزی و پرداخت معادل آن به لیره (واحد پول ملی لبنان) بارها مقابل شعب بانکها در شهرهای مختلف و نیز ساختمان بانک مرکزی در خیابان «الحمراء» در بیروت تجمع و تظاهرات کردند و شعارهای تندی علیه «ریاض سلامه» رئیس کل بانک مرکزی لبنان سر داده و خواستار استعفا یا برکناری وی شدند. معترضان معتقدند یکی از عوامل مهم بیکاری و بحران اقتصادی کنونی لبنان، بانکها هستند، زیرا سیاستهای اقتصادی سرمایهداری و درهای باز را اعمال و اجرا میکنند. چند هفته قبل بود که ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان در واکنش به اخباری مبنی بر خروج میلیاردها دلار از بانکهای این کشور به انتقال از کشور ابراز بیاطلاعی کرد اما بعداً شواهدی دال بر صحت این اتفاق منتشر شد. این در حالی است که حمایت سعد حریری، نخستوزیر مستعفی لبنان از سیستم بانکی لبنان و بانکداران لبنانی سبب شده نارضایتی مردم از نظام بانکی بیشتر شود. تلویزیون «البیسی» لبنان در اینباره گزارش داده دفاع حریری از سلامه بدون دلیل نبوده و نیست، بویژه در روزهای اخیر تلاشها و فشارهای سیاسی و مردمی علیه بانکها و رئیس بانک مرکزی لبنان افزایش یافته است. علاوه بر مشکل بانکها و سیاستهای پولی و مالی، دولت لبنان 90 میلیارد دلار بدهی عمومی و خارجی دارد که قادر به پرداخت آن نیست. سپردههای ارزی (دلاری) بانک مرکزی این کشور هم ظرف ماههای گذشته کاهش یافته است. کارشناسان و تحلیلگران مسائل لبنان معتقدند یکی از عمده دلایل کارشکنی احزاب و جریانهای حامی حریری در مسیر تشکیل کابینه جدید از سوی حسان دیاب، نخستوزیر مکلف لبنان، تصمیم او برای اصلاح نظام بانکی است؛ جایی که بیشترین عوامل فاسد را در خود جای داده است.
حزبالله لبنان نیز با انتقاد از برخی احزاب و سهمخواهی جریانهای سیاسی در لبنان نسبت به از دست رفتن فرصت تشیکل دولت هشدار داده است. شیخ علی دعموش، معاون شورای اجرایی حزبالله لبنان در اینباره گفت: ما در حزبالله لبنان به مسؤولیت خود در زمینه تشکیل دولت عمل کردهایم و از هیچ اقدامی برای تسریع در تشکیل دولت جدید دریغ نکردهایم. ما چیزی طلب نکردهایم، زیرا تمام اهتمام ما چگونگی نجات کشورمان از فروپاشی است، نه اینکه به دنبال سهم و پست وزارتی باشیم. از دست رفتن فرصت تشکیل دولت به مفهوم رفتن کشور به سوی هرج ومرج و فروپاشی کامل است. عموم کارشکنیها در مسیر تشکیل کابینه از سوی احزاب مخالف مقاومت و به طور مشخص جریان المستقبل است اما در این بین برخی احزاب هم از اینکه در کابینه جدید یک وزارتخانه را در اختیار دارند ابراز نارضایتی کردهاند. این در حالی است که حزبالله لبنان با گذشتن از حق خود، زمینه را برای تسریع در تشکیل کابینه فراهم کرده است. به عنوان مثال «طلال ارسلان» نماینده مجلس و رئیس فراکسیون گردهمایی دموکراتیک وابسته به حزب دروزی سوسیالیست ترقیخواه به رهبری ولید جنبلاط درخواست کرده به جای وزارت امور اجتماعی، وزارتخانه دیگری را بگیرد و شنیدهها حاکی از این است که حزبالله لبنان با این درخواست موافقت و قبول کرده وزارت صنعت را به ارسلان (طایفه دروزیان) بدهد و در مقابل، حزبالله وزارت امور اجتماعی و مهاجران و پناهندگان را از ارسلان بگیرد. با این وضعیت اینکه آیا حسان دیاب خواهد توانست تحت فشار احزاب سیاسی و معترضان جوان، کابینه خود را تشکیل دهد و دولتی باثبات داشته باشد در هالهای از ابهام قرار دارد.