در بند اول اظهارنظر شورای نگهبان تصریح شده است: «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بدون تعیین محدوده جغرافیایی آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد». در تبیین ایراد مذکور باید توجه داشت مناطق ویژه اقتصادی دارای یکسری احکام خاص قانونی به عنوان حمایت از فعالیت‌های اقتصادی واقع در آن مناطق هستند که نسبت به نظامات عام تقنینی حاکم بر مناسبات اقتصادی در کشور دارای تفاوت‌هایی است، بنابراین با تعیین مناطق ویژه عملاً برخی از فعالیت‌های اقتصادی که تا قبل از آن مشمول نظامات عام اقتصادی بوده‌اند، از احکام خاص ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی واقع در مناطق ویژه برخوردار می‌شوند. بر این اساس مشخص است که همچون صلاحیت ایجاد این مناطق، تعیین قلمرو جغرافیایی آنها نیز بر گستره شمول قوانین عام اقتصادی و احکام خاص ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی واقع در مناطق ویژه تأثیر مستقیم خواهد داشت. بنابراین تعیین قلمرو مناطق ویژه نیز ماهیتاً یک عمل تقنینی محسوب می‌شود. بر این اساس مصوبه حاضر به دلیل آنکه مستلزم آن است که قلمرو و محدوده این مناطق نیز به‌رغم آنکه ماهیت تقنینی دارد، توسط دولت تعیین شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

مطابق تبصره یک و 2 ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، مجوز ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با مجلس شورای اسلامی و تعیین محدوده، برخلاف مناطق آزاد با هیات وزیران است. به عبارت دیگر نکته صحیح‌تر این است که اگر دولت محدوده جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی را هنگام ارائه لایحه به پیوست لایحه ارائه نکند (اگر چه مجلس نمی‌تواند محدوده را تغییر دهد)، خلاف اصل 85 قانون اساسی است، بنابراین درباره تمام مناطق ویژه اقتصادی باید دولت محدوده را تعیین کند.

به منظور رفع این ایراد، کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرده است یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده واحده موضوع مصوبه الحاق شود که به موجب آن مقرر شده است: مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 5/9/84 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیات وزیران انجام می‌شود.

به نظر می‌رسد پیشنهاد کمیسیون رافع ایراد شورای نگهبان نباشد، چرا که حکم موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه (مصوب مجمع تشخیص مصلحت) ناظر بر واگذاری صلاحیت تعیین محدوده جغرافیایی... آن دسته از مناطق ویژه‌ای است که از قبل تا تاریخ تصویب قانون مذکور در مجمع (یعنی 5/9/84) توسط دولت ایجاد شده بود. در حقیقت این یک حکم مصلحت‌گرایانه بوده که از جهت تعیین تکلیف اصل ایجاد و تعیین محدوده مناطق ویژه‌ای که تا آن زمان دولت بدون اخذ مصوبه قانونی از مجلس ایجاد کرده بود به تصویب رسیده است. مشخص است با این توضیح، مجلس نمی‌تواند مستند به آن حکم قانونی صلاحیت تقنینی تعیین محدوده مناطق ویژه‌ای از آن تاریخ به بعد و از جمله در زمان فعلی ایجاد شده یا قرار است ایجاد شود را به دولت تفویض کند.

***

تخلف دوم: هزینه‌تراشی بدون تأمین منابع