گروه سیاسی: در جدیدترین واکنش‌ها نسبت به ترور شهید سلیمانی، رئیس سابق اتحادیه وکلای آمریکا، این اقدام تروریستی ارتش آمریکا را برخلاف حقوق بین‌الملل دانست. به گزارش «وطن امروز»، مارجوری کوهن در گفت‌وگو با پایگاه خبری «هابیلیان»، ترور ژنرال سلیمانی را نقض قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی آمریکا دانست و گفت: یک کشور نمی‌تواند از نیروی نظامی علیه کشوری دیگر استفاده کند، مگر در دفاع از خود یا با تأیید شورای امنیت سازمان ملل. از آنجا که ایران حمله‌ای مسلحانه علیه ایالات‌متحده ترتیب نداده بود، ایالات‌متحده نمی‌تواند ادعا کند قاسم سلیمانی را در دفاع از خود کشته است. شورای امنیت سازمان ملل هم اجازه آن را صادر نکرده بود. علاوه بر این، به موجب پرونده کارولین، دفاع از خود لازم است «فوری و فراگیر باشد؛ به‌نحوی که راهی دیگر (جز حمله نظامی) و مجالی برای تأمل وجود نداشته باشد». از آنجا که هیچ مدرکی وجود نداشت که نشان دهد ایران در تدارک حمله‌ای قریب‌الوقوع به ایالات‌متحده یا نظامیان آمریکایی است، ترور ژنرال سلیمانی الزامات پرونده کارولین را برآورده نکرد، بنابراین به موجب قوانین بین‌المللی، غیرقانونی بود. وی در پاسخ به این پرسش که اقدام ترامپ در دستور به ترور فرمانده سپاه قدس ایران از منظر قوانین داخلی ایالات‌متحده چگونه است؟ گفت: ترور ژنرال سلیمانی «قانون قدرت‌های جنگی» ایالات‌متحده را نقض کرد. این قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد نیروهای مسلح آمریکا را تنها پس از اعلام جنگ توسط کنگره، یا در «وضعیت اضطراری ملی ایجادشده به‌موجب حمله به ایالات‌متحده، قلمرو یا اموال آن، یا نیروهای مسلح ایالات‌متحده»، یا هنگام صدور «مجوز قانونی خاص» مانند «مجوز استفاده از نیروی نظامی» وارد درگیری‌های مسلحانه یا جنگ قریب‌الوقوع کند. [درحالی که] ایران به ایالات‌متحده حمله نکرده بود یا نیروهای مسلح ایالات‌متحده و کنگره به ایران اعلام جنگ نکرده بودند یا مجوز استفاده از نیروهای آمریکایی ایالات متحده علیه اهداف ایران صادر نشده بود، بنابراین ترور سلیمانی «قانون قدرت‌های جنگی» را رعایت نکرده است. چند روز پیش از این نیز بنجامین فرنز، دادستان پیشین دادگاه نورنبرگ در نامه‌ای به روزنامه نیویورک‌تایمز فرمان رئیس‌جمهور آمریکا برای از میان برداشتن سردار قاسم سلیمانی را عملی غیراخلاقی و ناقض قوانین داخلی آمریکا و قوانین بین‌المللی ارزیابی کرد. همچنین وب‌سایت «بیزنس اینسایدر» آمریکا نیز به نقل از منابع و کارشناسان حقوقی و نظامی از صدور رأی تقریبا قطعی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) علیه ایالات متحده آمریکا در صورت شکایت ایران به این محکمه بین‌المللی بابت ترور سپهبد شهید «قاسم سلیمانی» خبر داده بود. هرچند در خود آمریکا نسبت به بررسی حقوقی این اقدام تروریستی آمریکا نظرات و اظهارات متعددی ارائه شده است اما در داخل کشور وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی پیگیری حقوقی این مساله هنوز نتوانسته است اقدام عملی در این‌باره انجام دهد. این درحالی است که پیگیری حقوقی برای محکومیت دولت و رئیس‌جمهور آمریکا پس از ترور شهید سلیمانی از نخستین مطالبات برای واکنش نسبت به این اقدام تروریستی بود؛ واکنشی که هرچند هیچ‌کدام از مسؤولان سیاسی کشور آن را کافی ندانسته‌اند اما به‌عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیگیری این حادثه مطرح است. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران ساعاتی بعد از آن عملیات تروریستی در بخشی از بیانیه محکومیت خود نوشت: «تمام ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و بین‌المللی خود را برای اجرای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای پاسخگو کردن رژیم جنایتکار و تروریست آمریکا درباره این جنایت آشکار به کار خواهیم بست». آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه نیز در نشست مسؤولان عالی قضایی گفت: اگر آمریکا به عنوان کشوری است که مدعی قدرت بوده است اما به صورت صریح، قوانین را نقض کرده و دست به این جنایت هولناک زده است، اگر از او بگذریم نمی‌توان نقض‌های دیگر را دنبال کرد. وی افزود: این موضوع حتما در ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت امور خارجه و سایر بخش‌ها دنبال می‌شود و باید گریبان رئیس‌جمهور آمریکا را به عنوان متهم ردیف اول بگیریم و تحت تعقیب باشد. رئیس‌جمهور آمریکا چه در زمان مسؤولیت و چه غیر از آن، تحت تعقیب قضایی خواهد بود و این موضوع دنبال می‌شود و رهایش نمی‌کنیم و باید در دنیا محاکمه شود.