گروه اقتصادی: با وجود کسری محتمل بودجه سال آینده، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقدامی عجیب در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی را حذف کرده است؛ مالیاتی که می‌توانست تنها برای یک درصد سپرده‌های بیش از 10 میلیارد ریال رقمی معادل 32 هزار میلیارد ریال نصیب دولت کند. جالب اینجاست این موضوع در کمیسیون تلفیق هم با لابی جمعی از نمایندگان به لایحه بودجه سال آینده اضافه نشد.  به گزارش «وطن امروز»، با وجود وعده‌های مکرر دولتی‌ها در رابطه با اصلاحات ساختاری بودجه، بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند در لایحه بودجه 99 خبری از این اصلاحات نیست. در این بین بیشتر نقدها به فصل درآمدهای بودجه است. در همین راستا، بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی در گزارش‌های متعددی درباره لایحه بودجه 99، اعلام کرد: ارقام غیرواقعی برای صادرات نفت و فروش اموال مازاد دولتی در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی می‌شود سال آینده با کسری بودجه حداقل  100 هزار میلیارد تومانی مواجه شویم. در این بین حتی برخی نمایندگان حامی دولت مانند غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس که نقش مهمی در تصویب کلیات لایحه بودجه 99 در این کمیسیون داشتند هم نگاهی نسبتا مشابه دارند و پیش‌بینی می‌کنند سال آینده شاهد کسری بودجه باشیم. مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد اگر دولت برای جبران کسری بودجه سال 99 سراغ افزایش درآمدهای مالیاتی نرود، راهکاری غیر از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت. اجرای این راهکار، تورم زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و در عمل فشار بیشتری بر طبقه ضعیف خواهد گذاشت. حال این سوال مطرح می‌شود که راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به اقشار ضعیف چیست؟

 

* مالیات از سود سپرده نمی‌گیریم

محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته در رادیو اقتصاد درباره جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که بر اساس گفته وزیر اقتصاد اول بهمن به دولت ارسال شده و اینکه قرار بود از سود سپرده‌های بانکی و سهام نیز مالیات اخذ شود، اظهار داشت: در رابطه با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌نویس لایحه‌‌ای تنظیم و چند روز قبل برای طرح در دولت ارسال شده است. این پیش‌نویس تا تبدیل شدن به قانون مسیر طولانی را طی خواهد کرد و در کمیسیون‌های دولت طرح و بررسی می‌شود و در نهایت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و پس از آن در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بررسی خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سهام، گفت: مالیات بر سود سپرده و سهام در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دیده نشده و مالیاتی از آن اخذ نمی‌شود. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که نمی‌گوییم اطلاعاتی در شبکه بانکی از سود سپرده‌گذاران نیست اما آیا این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد یا خیر،‌ گفت: ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دقیقاً مربوط به همین موضوع است تا هر اطلاعاتی را که می‌خواهند دریافت کنند.

گفتنی است در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که آبان‌ماه سال جاری منتشر شده بود موضوع اخذ مالیات از سود سپرده بانکی منظور شده بود و حتی رقمی بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان تامین منابع از این محل پیش‌بینی شده بود. حالا اما مشخص نیست که چرا به یک باره این موضوع مهم توسط وزارت اقتصاد از این لایحه حذف شده است.

 

* درآمد 3200 میلیارد تومانی دولت با اخذ مالیات یک درصدی از سود سپرده‌های کلان بانکی

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر ضرورت اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی، گفت: اگر صرفا یک درصد از سود سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود، دولت می‌تواند 3200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی، گفت: در کشور ما متاسفانه سود سپرده‌‌های بانکی معافیت مالیاتی دارد. در همین راستا در کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد دادیم که سپرده‌‌های کمتر از یک میلیارد تومان، همچنان معافیت مالیاتی داشته باشند ولی از سپرده‌‌های بیش از یک میلیارد تومان، یک درصد از سود سپرده و نه اصل سپرده، در سال مالیات اخذ شود. وی ادامه داد: مثلا فردی که 10 میلیارد تومان سپرده در بانک دارد، یک میلیارد تومان آن معاف است و بابت 9 میلیارد تومان باقیمانده، اگر سود سپرده 20 درصد باشد، سالانه یک میلیارد و 800 میلیون تومان دریافت می‌‌کند. یک درصد از سود آن که 18 میلیون تومان می‌شود را باید مالیات دهد که رقم زیادی هم نیست. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره درآمد دولت در صورت اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی، اظهار داشت: 80 درصد سپرده‌‌های بانکی، رقم‌‌های بزرگی است و در حال حاضر نظام بانکی سالانه 400 هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده‌‌ها به مردم پرداخت می‌کند. 80درصد این مبلغ می‌‌شود 320 هزار میلیارد تومان که یک درصد این رقم 3200 میلیارد تومان است. یعنی دولت می‌‌تواند از راه اجرای این طرح سالانه 3200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که عدد قابل توجهی است. قوامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید دولت را ملزم به دریافت مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی کنند، گفت: نمایندگان مجلس باید اهمیت این موضوع را درک و اجرای آن را پیگیری کنند. وی افزود: البته بانک مرکزی مخالف دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی است، زیرا بر این باور است که دریافت مالیات از سود سپرده‌ها فرار سرمایه از کشور را به دنبال دارد. درحالی که اینچنین نیست و این کار رونق تولید را هم به همراه خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در پایان تاکید کرد: اخذ مالیات از سپرده‌‌های بانکی در همه دنیا اجرا می‌‌شود و ما باید همان طور که تصویب کردیم از مسکن و خودروهای لوکس مالیات بگیریم، از این بخش هم مالیات دریافت کنیم.

 

* کاهش 016/0 درصدی حجم سپرده‌ها!

یکی از دلایل اصلی‌ نقد به این پایه مالیاتی خروج سپرده‌ها از بانک‌هاست،‌ این در حالی است که اولا رقم این مالیات به قدری جزئی است که در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان هیچ سرمایه‌گذاری درآمد بدون ریسک از سپرده بانکی را با اقدام دیگری جایگزین نمی‌کند و دوما هدف این پایه مالیاتی در بهترین حالت یک‌هزارم تعداد سپرده‌‎های بانکی است به این دلیل که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش زمستان سال جاری خود اعلام کرد نزدیک به 1/0 درصد (یک از هزار) حساب‌های بانکی شخصی بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارد. یعنی از هر هزار حساب بانکی شهروندان، موجودی یک حساب بالای یک میلیارد تومان است. به غیر از تمام موارد طرح شده، سال ۱۳۹5 سازمان امور مالیاتی در یک طرح پژوهشی، چالش‌ها و امکان‌سنجی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را بررسی کرده است. در این مطالعه، بر اخذ مالیات از انواع مختلف درآمد اشخاص، تأکید و استدلال شده که نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از حد معینی، منابع مالی جامعه را از بخش‌های مولد اقتصاد خارج می‌کند. محاسبات این پژوهش نشان می‌دهد با اینکه وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، حجم سپرده‌های پس‌انداز بانکی را کاهش می‌دهد اما این کاهش تنها 016/0 درصد خواهد بود. بخش دیگر این مطالعه، درآمد مالیاتی از دست رفته دولت در سال ۱۳۹۲ را برآورد کرده که بر این اساس با سناریوهای مختلف، به‌طور میانگین بین ۲۷۸۶ تا ۱۳ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان بوده است. یعنی بین 7/6 تا ۳۳ درصد درآمدهای مالیاتی وصولی، به دلیل نبود این نوع مالیات در کشور، از دست رفته است.

***