میثم مهرپور*:  اصلاح به معنای ایجاد تغییر مثبت در یک روند یا جریان است. وقتی فرآیند، روند یا پدیده‌ای دچار تغییر و تحول نشده یا تغییرات ایجاد شده در راستای بهبود عملکرد آن نباشد طبیعتا نمی‌توان از عبارت اصلاح برای آن پدیده استفاده کرد. شرایط خاص اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به دلیل افزایش فشارهای تحریمی، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش فعالیت‌های مولد و افزایش فعالیت‌های سفته‌بازانه در اقتصاد ایران را می‌توان در وضعیتی دانست که انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بویژه بودجه به عنوان سند تنظیم‌کننده دخل و خرج کشور را ضروری می‌کند.

تجربه بسیاری از کشورهای دنیا در دهه‌های گذشته نشان داده اصلاح و ایجاد تغییرات ساختاری در بدترین شرایط اقتصادی این کشورها توانسته اقتصادهای فشل و به هم ریخته آنها را طی یک برنامه میان‌مدت، دگرگون کند. اقتصادهایی که شرایط امروز اقتصاد ایران در قیاس با آنها بسیار مترقی‌تر و پویاتر است.

1- آلمان: قریب به 80 سال پیش و بعد از پایان جنگ دوم جهانی، آلمان، کشوری ویران و البته در اشغال 3 کشور انگلستان، فرانسه و آمریکا با انبارهایی خالی از کالا، تورمی لجام‌گسیخته و اقتصادی کاملا فروپاشیده بود. حضور یک اقتصاددان خواهان تغییر و اصلاح اقتصادی- بویژه در حوزه اصلاحات ارزی- به نام ارهارد راه پیشرفت و خروج آلمان از آن فضا را کلید زد. تاکید اصلی ارهارد و نسخه درمانی او برای اقتصاد آن سال‌های آلمان آنطور که در کتاب «شکوفایی اقتصادی از مسیر رقابت» می‌نویسد، ایجاد رقابت برای افزایش تولید بود. دورانی که شروع آلمان قدرتمند در اقتصاد، محصول برنامه‌ریزی و تغییرات شکل‌گرفته در همان ایام است.

2- آمریکا: رکود تاریخی و بی‌سابقه 1929 میلادی در آمریکا کارگران را آواره این ایالت و آن ایالت کرده بود. کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار بودند. نگاه جدید «کینز» به طرف تقاضا و روی کار آمدن دولت «روزولت» با شعار «تغییر در بازیگران اقتصادی» در اوج بحران اقتصادی این کشور را نجات داد. اتفاقا اقتصاد قدرتمند آمریکا در سال‌های آتی نیز از دل همین بحران بیرون آمد. 

کشورهای بیشمار دیگری از ترکیه تا برزیل و... را نیز می‌توان در این لیست قرار داد. کشورهایی که با اصلاح ساختارهای اقتصادی خود البته متناسب با شرایط و ویژگی‌های بومی خود طی یک برنامه میان‌مدت، از شرایط نامطلوب اقتصادی به شرایطی مطلوب رسیدند.

 

* خبری از اصلاح نیست

نگاهی به لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد به‌رغم تأکیدات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه نه‌تنها هیچ تغییر و تحولی نسبت به سال‌های گذشته رخ نداده بلکه برخی تغییرات جزئی نشان از تغییر منفی در اقتصاد دارد که به اختصار به آن می‌پردازم.

الف- عدم‌تغییر در حوزه درآمدهای مالیاتی: درآمدهای مالیاتی در حالی قرار است از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان سال ۹۸ به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال 99 برسد که افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی(25 درصدی) در کشوری که دارای تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد است، نشان‌دهنده عدم تغییر در موضوع درآمدهای مالیاتی است، چرا که این افزایش درآمد ناشی از تورم موجود در اقتصاد و مالیات دریافتی از افزایش دستمزدها و درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود لذا هیچ اتفاقی ولو اندک و جزئی در حوزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اداره کشور، هدایت اقتصاد و حرکت به سمت بودجه «مالیات‌پایه» رخ نداده که خود این موضوع یک ضعف بزرگ است. این وضعیت به این معناست که فعالیت‌های سفته‌بازانه همچنان از پرداخت مالیات معاف است و افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 99 بدون ایجاد هیچ تغییری در پایه‌های مالیاتی و تحول در نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد. 

 

* فروش اوراق، بازی 2 سر باخت

ب- افزایش فروش اوراق: درآمد پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش اوراق در بودجه سال ۹۹ با افزایشی صددرصدی از ۴۰ هزار میلیارد به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان سود این اوراق و بازپرداخت آن از سوالات و ابهاماتی است که در این موضوع وجود دارد. چنانکه با فرض یکسان بودن ریسک خرید این اوراق با سپرده‌گذاری در بانک‌ها، عامل تعیین‌کننده در موفقیت فروش این 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت، نرخ سود آن خواهد بود؛ به طوری که به نظر می‌رسد تعیین نرخ سود این اوراق در محدوده نرخ سود سپرده‌های بانکی از جذابیت کافی برخوردار نخواهد بود و فروش این اوراق را با شکست مواجه خواهد کرد. با این حال 2 حالت کلی برای این موضوع متصور است؛ یا دولت موفق به فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال 99 می‌شود که در این صورت موفق به بی‌سابقه‌ترین آینده‌فروشی در اقتصاد ایران شده است؛ یا این حجم از اوراق به دلیل عدم رقابت با سود سپرده‌ها یا بازارهای موازی (مانند ارز، طلا و مسکن) به فروش نمی‌رسد که هر میزان عدم فروش این اوراق، موجب کسری منابع درآمدی در بودجه عمومی خواهد شد.

پ- فروش اموال مازاد دولتی: این رقم در لایحه بودجه ۹۹ در حالی ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که عایدی دولت از فروش اموال دولتی در سال 98 چیزی حدود 4 هزار میلیارد تومان بوده است. در این میان 2 نکته مهم وجود دارد؛ نکته اول ساز‌و‌کار فروش این اموال و وجود مسائلی چون عدم شفافیت در نحوه قیمت‌گذاری و مکانیسم واگذاری این اموال است. دوم اینکه اساسا عدم اداره کشور از طریق درآمدهای مالیاتی و اتکا به درآمدهای ناشی از فروش نفت موجب شده با کاهش درآمدهای نفتی، کشور دچار کسری بودجه شود. این در حالی است که عمده دلیل وجود این مشکل در اقتصاد ایران نقش بالای فعالیت‌های غیرمولد و عدم رشد اقتصادی «تولید‌محور» است. در چنین اقتصادی حتی به فرض پذیرش سلامت در واگذاری این اموال این سوال جدی مطرح است: چه کسانی متقاضی خرید این اموال خواهند بود؟ به نظر می‌رسد اتفاقا عمده متقاضیان خرید این اموال کسانی باشند که خودشان از عوامل و دلایل ایجاد چنین شرایطی [افزایش فعالیت‌های سفته‌بازانه و عدم هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد] در اقتصاد ایران هستند؛ موضوعی که نه‌تنها اصلاح‌گر روند موجود نخواهد بود بلکه به رشد فعالیت‌های غیرمولد می‌انجامد.

در خاتمه باید اذعان داشت بودجه ۹۹ نه‌تنها گامی در راستای اصلاح نیست بلکه تغییرات رخ‌داده در این بودجه را می‌توان در راستای افزایش قدرت گرفتن و پررنگ‌تر شدن فعالیت‌های غیرمولد و کمرنگ‌تر شدن بخش واقعی اقتصاد دانست. 

کارشناس ارشد اقتصاد*