گروه اقتصادی: وقوع مجدد سیل ویرانگر در کشور و این‌بار در استان سیستان‌وبلوچستان، بار دیگر لزوم توجه جدی‌تر به اجرای عملیات آبخیزداری را نشان داد؛ موضوعی که در صورت تحقق، دستاوردهای متعددی را برای کشور به همراه خواهد داشت. از منظر بسیاری از کارشناسان، اجرای عملیات آبخیزداری نتایج قابل توجهی همچون کاهش زیان سیل‌های ویرانگر، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش تولید محصولات کشاورزی، بهره‌برداری مناسب و درست از منابع طبیعی و کشاورزی حوضه‌های آبخیز و تقویت پوشش گیاهی را در پی خواهد داشت.

 

* لزوم مقابله با سیل از طریق توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری

از جمله روش‌های بهینه برای مدیریت سیل و کاهش خسارات آن، مقابله با این پدیده در کانون‌های اولیه تشکیل سیل است که عمدتا در بخش‌های مرتفع و بالادست قرار گرفته‌اند. از منظر بسیاری از کارشناسان، مدیریت سیلاب در بخش‌ها و نواحی پایین‌دست به علت نفوذناپذیرتر و چسبنده‌تر بودن بافت خاک و مجاورت این بخش‌ها با مناطق مسکونی مخاطرات فراوانی را به همراه دارد. 

توسعه آبخیزداری، راهکاری پیشگیری‌محور برای مقابله با مخاطرات متعدد سیلاب‌ها به شمار می‌رود. کانون سیل از 3 ضلع «باران موسمی شدید»، «زمین شیب‌دار» و «فقدان موانع یا پوشش گیاهی» تشکیل می‌شود و وجود همزمان این 3 ضلع برای ایجاد سیلاب، ضروری است. کارشناسان معتقدند برای مقابله با کانون‌های سیل، می‌توان از جمله روش‌ها و اقداماتی همچون پلکانی کردن سطوح شیب‌دار و ایجاد پوشش گیاهی (به‌عنوان موانع بیولوژیک) و بندها و آب‌پخشان‌ها (به‌عنوان موانع مکانیکی) استفاده کرد. عملیاتی تحت عنوان «آبخیزداری» که در عین کم‌هزینه بودن، از بروز خسارات قابل توجهی جلوگیری می‌کند. در حقیقت، آبخیزداری تلاش می‌کند باران‌های موسمی شدید، به سرعت در همان مبدأ بارش به سفره‌های آب زیرزمینی وارد شود تا ضمن دورماندن از عوامل تبخیر و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و حفظ پوشش گیاهی، بر زمین جاری نشود. یادآور می‌شود آب هر چه به سمت مناطق پایین‌دست روان شود، قدرت تخریبی بیشتری پیدا می‌کند و تغذیه آن به اعماق زمین به دلیل بافت ریزتر و سنگین‌تر خاک امکان کمتری دارد. 

همان‌طور که ذکر شد، از جمله مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه از وقوع سیلاب‌های ویرانگر، انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری است. این مسأله در سال‌های اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز واقع شده است. در همین راستا نیز طی سال گذشته 200 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به دستور مقام معظم رهبری به این مسأله اختصاص یافت. این موضوع و در واقع پیش‌بینی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای انجام اقدامات آبخیزداری در کشور در مواقع خشکسالی و ترسالی نشان‌دهنده اهمیت مسأله آبخیزداری در کشور برای جلوگیری از وقوع سیلاب‌های ویرانگر در زمان ترسالی و ذخیره آب در زمان خشکسالی است.

 

* منافع مردم و کشور؛ قربانی تضاد منافع وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها

راهکار پیشگیری از وقوع سیل، حمایت از رونق آبخیزداری و آبخوان‌داری است. با وجود این، طی دهه‌های اخیر، تمرکز بیش از حد دولت‌های مختلف بر سدسازی، علاوه بر ممانعت از صرف هزینه برای اجرای آبخیزداری، خسارات زیادی را به سبب وقوع سیلاب‌ها متوجه مردم و کشور کرده است. این رویکرد، فارغ از هزینه‌های هنگفت- از محل بودجه عمومی کشور که مصروف احداث هر کدام از آن سازه‌ها طی سالیان گذشته شده است- شاید در نگاه اول عملی به نظر برسد، لکن از لحاظ منطقی، تلاشی برای مهار سیل پس از ایجاد آن است و نه رویکردی پیشگیرانه. تمرکز بیش از حد بر سدسازی و «رویکرد مدیریتی سازه‌ای» طی دهه‌های اخیر سبب شد عدم توسعه آبخیزداری، خسارات مالی و جانی فراوانی را در کشور به همراه داشته باشد.

طی دهه‌های اخیر، وجود یک «تعارض منافع سازمانی» جدی بین وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها مانع از حفظ منابع آبی شده است، به ‌نحوی‌ که از سویی اقدامات وزارت نیرو همواره در راستای پر شدن هر چه بیشتر مخازن سدهای کشور است و از سوی دیگر، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، خواستار تغذیه هر چه بیشتر و سریع‌تر سفره‌های آب زیرزمینی در مناطق بالادست است. ماحصل چنین تعارض منافعی، تبخیر بخش قابل توجهی از آب پشت سدها و وجود خطر سیل و همچنین عدم تحقق سیاست‌های مربوط به آبخیزداری است. در این تعارض منافع، وزارت نیرو، همواره دست برتر را دارد و عملا سازمان جنگل‌ها مجال اجرای اقدامات مربوط به آبخیزداری را پیدا نمی‌کند. در همین راستا علی حیدری، کارشناس آب معتقد است: «۵۵ میلیون نفر در کشور در معرض سیل قرار دارند و در سال‌های گذشته خطرات سیل افزایش یافته و زنگ هشدار به صدا درآمده است اما متأسفانه در سال‌های گذشته نگاه سطحی به مقوله آبخیزداری باعث شد، اهمیت آن در سال‌های گذشته سال به سال کمرنگ شود. نقطه عطف آن سال ۸۱ بود که با ادغام جهاد با وزارت کشاورزی، آبخیزداری که آن زمان به‌ عنوان معاونت بود به سازمان جنگل‌ها منتقل شد و زیر نظر این سازمان فعالیت کرد که به تناسب آن سال به سال اعتبارات آبخیزداری کاهش یافت و به حدی رسید که حتی اعتبار کافی برای مطالعات طرح‌ها هم نداشتیم». وی می‌افزاید: «متأسفانه آب‌هایی که به صورت مانداب پشت سدها می‌ماند، تبخیر بسیار بالایی دارد که می‌توانیم با عملیات آبخیزداری قبل از ورود به پشت سد، آن را به داخل خاک نفوذ دهیم که امکان ذخیره‌سازی با این‌گونه طرح‌ها تا ۸۰ درصد وجود دارد».

البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که سازمان جنگل‌ها علاوه بر تعارض منافع با وزارت نیرو، تعارض منافع دیگری نیز در اراضی ملی و منابع طبیعی خارج از محدوده سدها– با مردم و بخش خصوصی- دارد و اجازه ورود به عرصه آبخیزداری و احیای سرزمینی را به مردم و بخش خصوصی نمی‌دهد. از منظر کارشناسان، شرط ورود بخش خصوصی به این عرصه، اقتصادی بودن این فرآیند برای آنان است و عامل اقتصادی شدن اقدامات آبخیزداری، انتخاب گونه‌های گیاهی مثمر و حضور انواع دام در عرصه‌های احیا شده است. در صورت آبخیزداری و احیای اراضی با شیوه یادشده، به اراضی مذکور عنوان «اراضی کشاورزی» اطلاق شده و از حیطه مدیریت سازمان جنگل‌ها خارج و در حیطه مدیریتی ادارات جهاد کشاورزی استان‌ها قرار می‌گیرد. از این رو، سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی مدیریت منابع طبیعی کشور، جلوی ورود بخش خصوصی به مقوله آبخیزداری را می‌گیرد. از همین رو است که همه اقدامات آبخیزداری انجام‌ گرفته در کشور صرفا متکی به بودجه‌های دولتی، برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی و در نهایت کمک‌های خیرین بوده که تنها با عاملیت اجرایی سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی دولتی انجام شده است.

 

* خسارات مالی و جانی سیلاب؛ ماحصل درجا زدن کشور در اجرای عملیات آبخیزداری

سال 98 با وقوع سیلاب در بسیاری از استان‌های کشور همراه بود. وقوع سیل در استان‌های گلستان، خوزستان، لرستان و سیستان‌و‌بلوچستان با خسارات مالی و جانی قابل‌توجهی برای مردم همراه بود که در ادامه به برخی تبعات آن‌ اشاره خواهد شد.

- بر اساس برآورد مدیریت بحران استان خوزستان، سیلاب فروردین‌ماه سال جاری در خوزستان، حدود 40 هزار میلیارد ریال خسارت به استان وارد کرده است. این خسارات در بخش‌های کشاورزی، مسکن شهری و روستایی، عشایر، راه‌های ارتباطی، معابر شهری، برق، گاز، ماشین‌آلات و تأسیسات زیربنایی بوده است.

- بر اساس برآورد مدیریت بحران استان لرستان، سیل فروردین‌ماه امسال 80 هزار میلیارد ریال به زیرساخت‌های این استان خسارت وارد کرده است.

- طبق اعلام میرمحمد غراوی، سرپرست استانداری گلستان نیز مجموع خسارت وارد شده به این استان در جریان سیل فروردین‌ماه امسال، 48 هزار میلیارد ریال بوده است.  

پس از وقوع سیل در استان‌های خوزستان، لرستان و گلستان در فروردین‌ماه 98، رهبر معظم انقلاب 13 فروردین 1398 در جلسه ویژه اقدامات و امدادرسانی به استان‌های سیل‌زده کشور بر انجام اقدامات جامع و پیشگیرانه برای مدیریت سیلاب از جمله  «آبخیزداری» و «حفظ مراتع و جنگل‌ها» به ‌عنوان موضوعات بسیار مهم تأکید فرمودند.  پس از گذشت حدود 10 ماه از وقوع سیلاب‌های فروردین‌ماه در کشور، این بار سیلاب در سیستان‌و‌بلوچستان رخ نشان داد و با توجه به فقدان سازه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، مجددا خسارات جانی و مالی فراوانی را بر جا گذاشت. در همین راستا،  مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت: «در پی وقوع سیل اخیر، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی ۳ استان سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان و کرمان وارد شده است». در جلسه پنجم بهمن‌ماه سال جاری شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات دولت در رسیدگی به خسارات ناشی از سیل در سال جاری در استان‌های کشور ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، در پی وقوع سیل در استان‌های مختلف کشور در فروردین‌ماه سال جاری، تاکنون نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان بابت خسارات وارده به صورت بلاعوض و تسهیلات و همچنین بازسازی زیرساخت‌ها پرداخت شده است.

بر این اساس، در سیل اخیر در 3 استان سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان و هرمزگان، به 27 هزار و 500 واحد مسکونی خسارت وارد شده است که با تصویب هیأت دولت، مبلغ ۱۶۳۵ میلیارد تومان به مردم پرداخت خواهد شد. خسارات بخش‌های کشاورزی و صنعت و زیرساخت‌ها نیز در دست بررسی است.

 

*آبخیزداری؛ کاهش‌دهنده 70 درصد از خسارات سیلاب‌ها

بررسی‌ها حاکی از آن است که خسارت‌های سیل در دهه‌های اخیر، تقریباً نیمی از خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی در دنیا را به خود اختصاص داده و آمار سیلاب‌های 70 سال گذشته نشان می‌‌دهد ایران، چهارمین کشور سیل‌خیز دنیاست؛ این در شرایطی است که ایران جزو کشورهای خشک و کم‏باران جهان محسوب می‌شود. همچنین به گفته مسؤولان، 25 درصد از 1400 شهر کوچک و بزرگ ایران در معرض خطر سیل قرار دارند و با وقوع 200 سیل در سال‌های گذشته، خسارتی بیش از 18‌هزار میلیارد تومان به کشور وارد شده است.

از منظر بسیاری از کارشناسان، حمایت از رونق آبخیزداری و آبخوان‌داری از سوی مسؤولان دولتی، از بخش قابل‌توجهی از خسارات وارده به استان‌های سیل‌زده ممانعت به عمل می‌آورد. البته ذکر این نکته نیز الزامی است که طبق گفته کارشناسان و بر اساس بررسی‌های انجام شده، بیش از 2 میلیارد مترمکعب از سیلاب‌های اخیر با اجرای فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری کنترل و پس از تعدیل سیلاب به درون آبخوان‌ها هدایت شده است و چنانچه این حجم از سیلاب در سطح حوضه‌های آبخیز در مناطق بالادست کنترل نمی‌شد، ابعاد فاجعه سیل اخیر بسیار بیشتر بود. خسرو شهبازی، معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه عملیات آبخیزداری 70 درصد خسارت سیل را کاهش می‌دهد، گفت: «با توجه به اهمیت عملیات آبخیزداری برای مهار سیل، امسال 1500 میلیارد تومان به عملیات آبخیزداری اختصاص یافت». همچنین علی فتاحی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن هیدرولوژی ایران بر لزوم تخصیص سالانه بین 20 تا 25 درصد از درآمد سدها به آبخیزداری تأکید کرد. به گفته وی، «متأسفانه وزارت نیرو نگاه دیگری به فعالیت‌های آبخیزداری داشته و آن را هدر دادن سرمایه ملی می‌داند. اگر روند کنونی ادامه داشته باشد و تمهیدات لازم برای حفاظت از خاک، ‌آبخیزداری، ‌کنترل آبراه‌ها و بازگرداندن شرایط هیدرولوژیکی به حوضه‌های آبریز انجام نشود، خسارت وارد شده بر شهرها افزایش خواهد یافت». به زعم فتاحی، بی‌توجهی به فعالیت‌های آبخیزداری از جمله دلایل اصلی بروز سیلاب در نقاطی مانند سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان به شمار می‌رود. در نهایت باید افزود به گفته رئیس گروه آبخیزداری و پیشگیری از سیلاب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به ‌طور کلی از مجموع 164 میلیون هکتار عرصه کشور 125 میلیون هکتار قابلیت اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری را دارد که از این میزان عرصه در فقط 12 تا 5/12 میلیون هکتار یعنی حدود 10 درصد طی این سال‌ها عملیات آبخیزداری انجام شده است. این در حالی است که هزینه‌های قابل‌توجهی مصروف احداث سدهای مختلف در کشور شده است و برای ساخت یک سد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود، در حالی ‌که هزینه یک سال آبخیزداری ۲ هزار میلیارد تومان است و با این هزینه می‌توان بخش قابل‌توجهی از خسارات مالی و جانی سیلاب‌ها را مهار کرد. با این حال همچنان آبخیزداری وابسته به بودجه دولتی بوده و مردم در این طرح‌ها دخالت داده نمی‌شوند و از طرف دیگر کل عملیات آبخیزداری در کشور 12 میلیون هکتار است اما به دلیل اینکه اجرای این طرح‌ها برای بخش خصوصی و مردم جذاب و درآمدزا نیست، رغبتی برای این کار ندارند. دخیل کردن بخش خصوصی و مردم در عایدات طرح‌های آبخیزداری می‌تواند راهگشای گسترش این اقدامات در راستای کنترل هرچه بیشتر سیل و جلوگیری از وارد آمدن خسارات تاسف‌بار بر مال و جان مردم مناطق مختلف کشور باشد. همین‌طور این راهبرد عملیاتی در کنترل آب‌های ورودی به کشور می‌تواند درمانی باشد بر دردهای پیشرفت کشاورزی و دامداری در مناطق روستایی که بعضا به بهانه‌هایی مانند کم‌آبی و نبود آب به محاق رفته و باعث مهاجرت‌های اجباری و بروز آسیب‌های اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی می‌شود.

 

* بودجه قطره‌چکانی آبخیزداری

طی دهه‌های اخیر، تأمین مالی اجرای طرح‌های آبخیزداری، مبتنی بر بودجه دولتی بوده و تخصیص بودجه بسیار اندک برای انجام این مهم همواره مانعی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری بوده است. در همین راستا در سال 95 خداکرم جلالی، رئیس وقت سازمان جنگل‌ها ضمن اشاره به بودجه قطره‌چکانی برای انجام عملیات آبخیزداری، گفت: «در حالی ‌که باید در ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عملیات آبخیزداری انجام شود اما با توجه به بودجه سالانه می‌توان این عملیات را فقط در ۵۰۰ هزار هکتار انجام داد که ۱۸۰ سال طول می‌کشد. بر همین اساس و با توجه به بودجه اندک اختصاص‌یافته برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری و گستره وسیع حوضه‌های آبخیز کشور، توسعه این مهم، بدون حضور مردم میسر نخواهد شد. به بیان دیگر، لازم است رویکرد تأمین مالی اجرای طرح‌های آبخیزداری از منابع دولتی به سمت استفاده از منابع غیردولتی- بویژه خیران- تغییر یابد. در همین رابطه و از منظر کارشناسان، بهره بردن از مشارکت‌های مردمی، ظرفیت سمن‌ها و انجمن‌ها به‌عنوان جایگزین مناسبی برای منابع دولتی به شمار می‌رود». در طول برنامه پنجم توسعه، حدود ۳۰۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری در ۶ استان توسط خیرین اجرا شد. در نهایت باید گفت مقایسه بودجه دولتی تخصیص‌یافته به طرح‌های آبخیزداری در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد تنها ۳ درصد از بودجه فصل منابع آب کشور به این طرح‌ها اختصاص‌یافته و ۹۷ درصد بودجه مدیریت آب کشور صرف تکمیل سازه‌های بزرگ آبی شده است که آب را بیشتر در معرض آفتاب و باد قرار می‌دهد، لذا لازم است ضمن تجدیدنظر در اولویت‌بندی تخصیص بودجه‌های مرتبط با منابع آبی کشور، آبخیزداری مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ موضوعی که در صورت تحقق، مانع از بروز خسارات عمده و ویرانگر سیلاب در استان‌های مختلف کشور می‌شود.

***