قانون «اصلاح قانون صدور چک» آبان‌ماه سال 97 تصویب شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد قانون جدید چک دستاوردهای قابل قبولی داشته است. بر اساس گزارش‌های  منتشره از سوی بانک مرکزی در باره آمار چک‌های مبادله‌ای در بهمن‌ماه سال ۹۷، آمار چک‌های برگشتی در کشور بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک برای نخستین‌بار تک‌رقمی شد و به عدد 7/9 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، نزدیک به ۳۵ درصد کاهش داشته است. این روند کاهشی  و تک‌رقمی بودن تعداد چک‌های برگشتی در یک سال اجرای بخش‌هایی از قانون چک پایدار بود به گونه‌ای که مطابق آخرین گزارش این نهاد، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در کشور به 3/8 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل و نیز سال قبل کاهش داشته است. با این حال به نظر می‌رسد این قانون هنوز به طور کامل به مرحله اجرا نرسیده است و بانک‌ها در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند. اظهارات برخی نمایندگان مجلس هم گواهی بر همین مطلب است.

 

* مشکل قانون نیست؛ نبود اراده است

با این میزان از تاثیر‌گذاری هنوز اما قانون جدید چک به صورت کامل از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده است. در همین راستا، سیدحسن حسینی‌شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این قانون و کاستی‌ها در اجرای آن مطالبی را مطرح کرده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که مشکل بانک مرکزی  در عدم اجرای کامل قانون جدید چک آیا نبود سامانه است، گفت: مشکل نبود زیر‌ساخت یا سامانه نیست، چون هم بانک مرکزی، هم بانک‌ها و هم دیگر دستگاه‌های اقتصادی سامانه دارند؛ یک اراده بالادستی می‌خواهد که این سامانه‌ها را به هم متصل کند و ابرسامانه‌ای باشد که ایجاد شفافیت کند.

حسینی‌شاهرودی در ادامه افزود: مشکل اساسی ما همیشه قانون نیست؛ بیشتر در اجرای قانون است. بیشتر مواقع اصلاً نیازی به قانون نداریم. خود دستگاه‌ها اختیاراتی دارند، مانند دستگاه‌های اقتصادی، بانک مرکزی و دیگران ولی از اختیارات‌شان استفاده نمی‌کنند و بعضا بنای استفاده ندارند. به عنوان نمونه بانک مرکزی در بحث نظارت بر مؤسسات اعتباری که ضایعه بزرگی را برای حوزه پولی و بانکی ما ایجاد کرد، اختیارات کامل داشت ولی بنا نبود از این اختیاراتش استفاده کند. بنا بر دلایل دیگری از جمله جمع‌آوری نقدینگی در کشور بانک مرکزی دست این مؤسسات اعتباری را که از منظر خودش هم غیرمجاز بود باز گذاشت تا زمانی که کشور دچار چالش شد و تنش‌های اجتماعی و حتی امنیتی به وجود آمد. وی همچنین اظهار کرد: قانون چک هم مثل بقیه قوانین است. در واقع قانون وجود دارد اما اراده لازم است تا برای آن دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی نوشته شود. خارج از لفظ چک، نظام جامع اقتصادی ما دچار ایراد اساسی است. یا شاید بهتر است بگوییم اصلا نظام جامعی نداریم که در حوزه اقتصادی بتواند بین همه دستگاه‌ها، یکپارچگی و پیوستگی ایجاد کند.

 

* لزوم ورود جدی قوه‌قضائیه به اجرای قانون جدید چک

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره دلایل کامل اجرا نشدن قانون جدید چک گفت: در بحث اجرای قانون چک در کشور انتقاداتی به دستگاه قضایی داریم، البته معاونت انفورماتیک قوه‌قضائیه همکاری خوبی با مجلس و دولت دارد و در جلسات فراقوه‌ای برای تهیه آیین‌نامه قانون چک مشارکت کرد. این نخستین‌بار است که اقدامی فراقوه‌ای به این شکل در کشور انجام می‌شود. وی در ادامه افزود: در این جلسات بنده به عنوان نماینده مجلس و همچنین افرادی از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و ذیل قائم‌مقام بانک مرکزی نیز حضور دارند. با این حال مشکل انتقاد ما به قوه‌قضائیه مربوط به مدعی‌العموم است. وقتی بخشنامه توسط بانک مرکزی به ۳۶ بانک ابلاغ می‌شود اما آنها به این بخشنامه که چون مبتنی بر قانون است و در حکم قانون محسوب می‌شود عمل نمی‌کنند یا بد عمل می‌کنند، دادستان باید ورود کند. بخشنامه قانون چک در ۲۸ اسفند ۹۷ به بانک‌های کشور ابلاغ شد اما هنوز عملیاتی نشده است.

 

* عدم اهتمام در انجام وظایف قانونی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به وجود مشکل نرم‌افزاری برای این‌کار تصریح کرد: این برنامه باید نوشته، نصب و اجرا شود. برخی بانک‌ها در نتیجه فشار بانک مرکزی به این سمت رفته‌‌اند اما چون قوه‌قضائیه به دلایلی در انجام وظایف قانونی خود به آن ورود نمی‌کند، همت لازم برای نوشتن نرم‌‌افزار در بانک‌ها وجود ندارد. طبق قانون جدید چک باید کد رهگیری در هنگام برگشت خوردن چک، به صورت کامپیوتری نوشته شود ولی الان بعضی بانک‌ها دستی می‌نویسند یا با تاخیر یا با اعمال نفوذ این کار را انجام می‌دهند. حرف ما این است که این روش باید سیستماتیک شود.

 

* نبود قوه‌قهریه در قبال تأخیر بانک‌ها علت اجرایی نشدن مفاد یک ساله قانون چک

ابوترابی درباره بازه زمانی لازم‌الاجرا شدن قانون چک نیز اظهار داشت: در قانون عنوان شده که باید حداکثر در 2 سال عملیاتی شود. ضمن آنکه طبق متن قانون، برخی اقدامات باید یک ساله انجام می‌شدند اما به‌رغم گذشت یک سال از ابلاغ قانون، هنوز همان اقداماتی که مهلت یک ساله داشتند عملیاتی نشده‌‌اند. علت این مساله هم نبود قوه‌قهریه در مقابل تاخیر بانک‌ها و عدم ورود دادستانی به این مسأله است.

 

* کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی در صورت اجرای کامل قانون جدید چک

وی با بیان اینکه استفاده از کد رهگیری در چک بیشترین منفعت را برای دستگاه قضایی کشور دارد، گفت: این کار موجب می‌شود تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی بشدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک‌های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب‌های فرد صادر‌کننده در دیگر بانک‌ها توقیف شود. این کار تعداد پرونده‌هایی را که بابت دادخواست تامین خواسته تشکیل می‌شود کاهش می‌‌دهد.

ابوترابی خاطرنشان کرد: همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می‌تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به سپری کردن فرآیند دادگاه و دادخواست دادن ندارد. یک بخش از پرونده‌‌ها هم در این مرحله کم خواهد شد. بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست، بلکه نبود قوه قهریه‌ای است که بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این باره لازم است قوه‌قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مسأله وارد شود.