گروه اقتصادی: حذف قیر تهاتری از قانون بودجه و گنجاندن منابع آن در بودجه طرح‌های عمرانی (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) علاوه بر مبارزه با مفاسد گردش قیر در بازار زیرزمینی ثانویه، از تضییع منابع عمومی کشور و کاهش عایدی دولت در شرایط سخت تحریم اقتصادی جلوگیری می‌کند.

به گزارش «وطن امروز»، از سال 1393 با تصویب بند «ف» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393، بند «ی» تبصره «2» قانون بودجه سال 1394 و بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه سال‌های 1395، 1396، 1397 و 1398، تکلیف واگذاری قیر رایگان به قانون بودجه اضافه شد که بر اساس آن وزارت نفت مکلف شده است هر ساله مقدار معینی مواد اولیه قیر را به صورت رایگان در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار دهد. این در حالی است که بیش از 80 درصد عرضه قیر کشور در اختیار بخش خصوصی است. همچنین ماده اولیه تولید قیر موسوم به وکیوم باتوم نیز توسط پالایشگاه‌ها تولید شده و به غیر از 2 پالایشگاه دولتی امام خمینی(ره) شازند اراک و آبادان، مابقی از طریق بورس عرضه می‌شود. بنابراین فرآیند تحویل قیر رایگان که بر اساس قانون بودجه بر عهده وزارت نفت گذاشته شده، به دلیل اینکه حجم زیادی از وکیوم باتوم و قیر توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه است به طوری که در سال 1398 با کاهش درآمدهای وزارت نفت، اجرای تکلیف مندرج در بند «هـ» تبصره «1» بر زمین مانده است. دولت در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور با توجه به این موضوع، این بند را حذف کرده بود اما در کمیسیون تلفیق مجددا این موضوع به تصویب رسید. در بند الحاقی «1» تبصره یک لایحه بودجه سال 1399 آمده است شرکت ملی نفت ایران باید مقدار 4 میلیون تن مواد اولیه قیر از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پالایشگاه‌ها را «از طریق خزانه‌داری کل کشور معادل ریالی نفت خام و «VB» تحویلی را به قیمت روز در حساب‌های فی‌مابین لحاظ و تسویه نماید». با توجه به این حکم، با فرض ثابت ماندن قیمت مواد اولیه قیر، حدود 100 هزار میلیارد ریال از درآمدهای شرکت ملی نفت باید برای اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 اختصاص یابد. 

متن بند الحاقی به این شرح است: شرکت ملی نفت ایران مکلف است 4 میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها را تأمین و به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در سقف سهمیه‌های زیر برای تأمین قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه‌های تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح‌های مربوط قرار دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل ریالی نفت خام و «VB» تحویلی را به قیمت روز در حساب‌های فی‌مابین با شرکت مذکور لحاظ و تسویه نماید:

1- چهل‌و‌هشت درصد (48درصد) برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح‌های مسکن مهر و فرودگاه‌های کشور، در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی 2- 17 درصد برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) 3- 11 درصد برای انجام عملیات خاکپوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط‌زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) 4- 19 درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه‌های) مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 5- 5 درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) 6- دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظفند سهم استانی موضوع این بند را حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین و به ادارات کل استانی ابلاغ نمایند. 7- کمیته‌ای به ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و عضویت وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معادل تهاتری مواد اولیه قیر و هزینه‌های اجرای آسفالت و تولید قیر را تعیین می‌کند. بر اساس این گزارش، در کشور سالانه 5/5 میلیون تن قیر تولید می‌شود. ماده اولیه قیر وکیوم باتوم است که فرآورده نهایی پالایشگاه است. قیرسازان با خرید این ماده اولیه قیر تولید می‌کنند. معمولا در کشور 2 روش برای عرضه قیر وجود دارد: ۱- بورس کالا  ۲- قیر رایگان (تهاتری)

 

* عرضه از طریق بورس کالا

قیرسازان پس از دریافت وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها و تولید قیر، آن را در بورس عرضه می‌کنند. در این روش، خریداران یعنی پیمانکاران کارهای عمرانی یا صادرکنندگان و... مبادرت به خرید قیر از بورس می‌کنند. این روش، شفاف‌ترین و کم‌عارضه‌ترین روش عرضه است ولی در حال حاضر، تنها 20 درصد از قیر تولیدی کشور از طریق این روش معامله می‌شود. همین عرضه 80 درصد حجم قیر کشور از طریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه‌ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) نیز هست.

 

* عرضه قیر رایگان (تهاتری)

بر اساس بند «هـ» تبصره 1 قوانین بودجه، حدود 80 درصد از قیر تولید شده در کشور به صورت عرضه 4 میلیون تن وکیوم باتوم در اختیار ۵ دستگاه اجرایی (وزارت راه‌و‌شهرسازی، وزارت آموزش‌و‌پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن) است که ساز‌و‌کار عرضه آن عبارت است از: شرکت ملی نفت باید در ازای تحویل خوراک رایگان به پالایشگاه‌ها، معادل ریالی ماده اولیه قیر را به خزانه‌داری تحویل دهد و مبتنی بر این فرآیند، 5 دستگاه‌ اجرایی حواله‌‌ای را در ازای انجام پروژه‌ها و بدهی خود، به پیمانکاران می‌دهند. در نهایت پیمانکاران با تحویل حواله به قیرسازان، قیر را تحویل می‌گیرند.

 

* مشکلات قیر تهاتری

از 9 پالایشگاه کشور، تنها 2 پالایشگاه دولتی هستند و مالکیت و مدیریت سایر پالایشگاه‌های کشور در اختیار بخش خصوصی است، لذا بخش بزرگ تولید (بیش از 80 درصد) و عرضه ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) کشور دست بخش خصوصی است و از طریق بورس عرضه می‌شود. از این رو نمی‌توان برای محصولی که توسط بخش خصوصی تولید و از طریق بورس عرضه می‌شود در قانون تکلیفی مشخص کرد و ایجاد تکلیف برای محصولی که بیش از 80 درصد بازار آن خارج از محدوده اختیارات شرکت ملی نفت است، این شرکت را با مشکلات بسیاری مواجه کرده و ادامه این روند مشکلات آنها را افزایش می‌دهد.

 

* رانت ۲۲۰۰ هزار میلیاردی قیرسازها

 بر اساس گفته محمود آستانه، مشاور وزیر نفت، قیرسازان در سازوکار عرضه قیر رایگان ۳۳ تا ۳۶ درصد بیشتر از عرضه در بورس عایدی مالی دارند. این ۳۶ درصد شامل ۹ درصد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، ۱۷ تا ۲۰ درصد معافیت قانونی تحت عنوان قوانین سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف کننده، ۶ درصد حق‌العمل‌کاری و ۲ درصد تحت عنوان ضایعات وکیوم باتوم است. این ۳۶ درصد بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان (رانت مستقیم) است. این عایدی بادآورده، نشانگر اشتیاق قیرسازها به کسب سود از طریق استمرار قیر تهاتری است. دولت هم بازنده بزرگ این تهاتر است. این شیوه به شکل‌گیری بازار زیرزمینی قیر دامن زده و واحدهای تولید قیر در کشور را به طور نامتعارفی افزایش داده است.

 

* تبانی برخی مدیران دولتی 

قرار بود تهاتر قیر روشی باشد تا با ملاحظه محدودیت‌های بودجه‌ای، بخشی از بدهی دولت را تهاتر و تسویه کند، حالا اما به بستری برای عدم شفافیت و فساد مالی تبدیل شده است. با توجه به نوسانات قیمت قیر در طول سال و قیمت‌گذاری غیرشفاف حواله‌جات قیر، امضای طلایی مدیران دولتی برجسته‌تر شده است. افزایش هزینه پروژه‌های عمرانی، کاهش کیفیت انجام آنها و تبانی میان مدیران دولتی با پیمانکاران با نگاه ابزاری به قیر تهاتری، از پیامدهای برقراری این نظام تسویه بوده است. دستگاه‌های اجرایی برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران از این حواله‌ها استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه حواله‌ها قیمت‌گذاری شفافی ندارد، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید درباره ارزش آنها تصمیم‌گیری کنند که در این مرحله بر اساس توافقات میان مدیران دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران، فسادهای متعددی اتفاق می‌افتد. 

 

* ۵۰۰ هزار تن قیر گم می‌شود

سیدحمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، بیان کرده است یکی از بزرگ‌ترین مشکلات عرضه قیر رایگان و تهاتری در پروژه‌های عمرانی  انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است. از دیدگاه حسینی، در حالی مصرف قیر در ایران به ۳ میلیون تن رسیده است که کشوری مانند استرالیا، تنها ۶۰۰ هزار تن قیر در سال مصرف می‌کند. علاوه بر این سالانه بیش از 500 هزار تن قیر در ایران به دلایل نامشخصی و بدون اینکه در هیچ یک از پروژه‌های عمرانی به کار گرفته شود، گم می‌شود که نشان‌دهنده ناکارآمدی روش عرضه قیر در پروژه‌های عمرانی است.

قیمت پایین قیر در کشور، جریان صادرات و قاچاق این فرآورده نفتی به خارج از کشور را از کانال توزیع قیر تهاتری، تشدید کرده است. اختلاط قیر با مواد کم‌کیفیت و صادرات قیر ارزان از سوی برخی سودجویان، موجب افت کیفیت قیر و اختلال در جریان صادراتی تولیدکننده‌های معتبر قیر می‌شود و از طرفی بخشی از قیر تهاتری دستگاه‌های دولتی با هدف قاچاق به سایر کشورها، وارد چرخه اقتصاد زیرزمینی می‌شود.

 

* کاهش کیفیت قیر و پروژه‌های عمرانی

با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران انگیزه دارند قیر مصرفی خود را از قیر‌های بی‌کیفیت انتخاب کنند. جایگزینی قیر بی‌کیفیت با قیر تهاتری روشی است که به پیمانکار اجازه می‌دهد از ما به‌ التفاوت قیمت قیر باکیفیتی که حواله آن را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند با قیر بی‌کیفیتی که عملا در پروژه به کار برده است منتفع شود. در این شرایط، پیمانکار قیر مصرفی در آسفالت را از کارخانه‌های غیرمجاز و با قیمت و کیفیت پایین‌تر تهیه می‌کند. روش تولید این قیرهای بی‌کیفیت بدین شرح است: ماده اولیه قیر (VB) با افزودن نفت سفید یا گازوئیل و مانند آن به نفت کوره تبدیل می‌شود و به عنوان سوخت به قیمت یارانه‌ای به نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها اختصاص می‌یابد. به دلیل آنکه بخشی از نفت کوره یارانه‌ای، همان ماده اولیه قیر (VB) است، برخی کارخانه‌های غیرمجاز تولید قیر، نفت کوره را به‌طور غیرمجاز و با قیمت بسیار پایین‌تر از نیروگاه‌ها و کارخانه‌های دارای سهمیه نفت کوره، خریداری می‌کنند و آن را به قیر کم‌کیفیت تبدیل و به بازار عرضه می‌کنند. طبیعتا این قیر که از کیفیت به مراتب کمتری برخوردار است با قیمت کمتری در اختیار پیمانکار پروژه‌های عمرانی قرار گرفته و پیمانکار می‌تواند قیر حواله‌ای باکیفیت خود را با قیمت بیشتر به بازار عرضه کند. 

 

* فساد در زنجیره توزیع

به گفته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، فرآیند توزیع قیر رایگان دچار فساد است. در این فرآیند پیمانکار حمل، برای قیری که می‌خواهد به یکی از دستگاه‌های اجرایی ببرد، مشتری پیدا می‌کند. سپس، مقصد بارنامه دستگاه اجرایی را (بر خلاف مقصد بارنامه تولیدکننده) همان مقصد خریدار غیرقانونی قرار می‌دهد چون مقصد این بارنامه طبق درخواست راننده درج می‌شود. پیمانکار حمل برای دریافت محموله‌های بعدی مربوط به یک خرید، باید بارنامه قیرسازان را ممهور به مهر دستگاه اجرایی کند. برای تسهیل فعالیت‌ها، عملا دستگاه اجرایی مهر خود را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد یا به پیمانکار اجازه ساخت و استفاده از مهر را می‌دهد.

 

* مصوبه فسادزا

رضا محتشمی‌پور، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: وجه مشترک گزارش‌های تمام دستگاه‌های نظارتی این است که این مصوبه فسادزا خواهد بود. ضمن آنکه گزارش عملکرد قبلی آن بویژه در شکل تحویل قیر به صورت تهاتری هم موجود است.

وی افزود: ممکن است زمانی گفته شود باید چنین هزینه‌ای در زیرساخت‌ها انجام شود و چون امکان تامین منابع آن از جای دیگری وجود ندارد، لازم است از منابع نفتی این هزینه پرداخت شود. ولی زمانی پیشنهاد می‌شود خود قیر را به صورت تهاتر تحویل دهیم. در این روش طبق گزارش نهادهای نظارتی، تاکنون حجم زیادی فساد ایجاد شده است، زیرا سازوکار آن فسادزا است و ربطی به اتفاقات موضعی و موردی هم ندارد. 

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: فسادی که در بازار قیر هم وجود دارد ناشی از این عامل است، چراکه تقریبا بزرگ‌ترین رانت موجود در بازار قیر است. وی راهکار تامین مالی پروژه‌های عمرانی را استفاده از منابع بودجه‌ای کشور دانست و تصریح کرد: ما تعدادی طرح‌های عمرانی در کشور داریم که برای‌مان اولویت دارد و لازم است بودجه آنها تامین شود. در این صورت باید از بودجه عمومی برداشت کنیم که آن هم از پول نفتی که دولت از پالایشگاه‌ها دریافت می‌کند، به دست می‌آید. حال ممکن است گفته شود به دلیل بروکراسی حاکم، منابع مالی مورد نیاز بموقع دست پیمانکار نمی‌رسد و در عین حال حتما هم باید از پول نفت باشد؛ در این شرایط می‌توان صندوقی ایجاد و مبالغ مورد نیاز هر پروژه را از آن صندوق پرداخت کرد.

وی در ادامه گفت: چون موضوع میزان نیاز هر پروژه به قیر در اختیار کارشناس است و بر اساس واقعیات میدانی ارزیابی نمی‌شود، ممکن است کارشناس به جای 10 سانتیمتر روکش آسفالت، عدد 12 سانتیمتر را اعلام کند. محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: استفاده از این سازوکار تاثیری بر افزایش قیمت قیر در بازار نخواهد داشت، زیرا اگر فرض را بر این بگذاریم در این پروسه فسادی رخ ندهد، به میزانی که قیر به پیمانکار تحویل داده می‌شود از میزان تقاضا در بازار کاسته خواهد شد. بنابراین تغییری در تعادل عرضه و تقاضا به وجود نمی‌آید اما اگر روند مذکور فسادزا باشد یعنی به جای 200 واحد قیر مورد نیاز، 400 واحد برداشت شود، تعادل قیمت در بازار بهم می‌خورد. 

***