گروه فرهنگ و هنر: «کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل خانه سینما درخواست کرد شرایطی فراهم شود تا در سالن «خانه سینما» جدیدترین ساخته‌ محمد رسول‌اف به نمایش درآید». این خبری بود که روز گذشته در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و از تقاضای یکی از نهادهای صنفی کشور برای حمایت از فردی خبر می‌داد که طبق قانون ممنوع‌الفعالیت است و اجازه ساخت اثر جدید ندارد! بدعتی تازه که نه فقط از باب رایج شدن آن، بلکه از این منظر که یک نهاد صنفی سینمایی حامی آن است، قابل تامل و توجه است، بویژه آنکه این بدعت تازه در ادامه بخواهد تبدیل به رویه‌ای برای برخی از اهالی سینما شود.

 

* قانون را زیرپا بگذار و جایزه بگیر!

روز گذشته کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل خانه سینما درخواست کرد شرایطی فراهم شود تا در سالن «خانه سینما» جدیدترین ساخته‌ محمد رسول‌اف به نمایش درآید. در این نامه، کانون کارگردانان سینمای ایران خطاب به منوچهر شاهسواری درخواست کرده است با توجه به اینکه تلاش‌ها برای رفع ممنوعیت خروج از کشور محمد رسول‌اف برای نمایش فیلمش در جشنواره‌ برلین نتیجه نداده است، شرایطی برای اکران فیلم «شیطان وجود ندارد» برای اعضای کانون کارگردانان و دیگر اصناف سینمایی فراهم شود تا در یک نمایش خصوصی همزمان با جشنواره برلین، در سالن خانه سینما این فیلم به نمایش درآید. فیلم «شیطان وجود ندارد» در بخش رسمی جشنواره‌ فیلم برلین 9 اسفند‌ماه اولین نمایش خود را تجربه خواهد کرد. این درخواست در شرایطی مطرح شده است که اثر تازه رسول‌اف از اساس بدون مجوز ساخت تولید شده و مشخص نیست چرا باید کانون کارگردانان به عنوان یک نهاد صنفی فعال و قدرتمند در عرصه سینما از ساخت اثری خارج از مجاری قانونی و رسمی کشور حمایت کند و اتفاقا در اتفاقی ویژه و در شرایطی که سازنده فیلم به دلیل حکم قضایی خود نمی‌تواند از کشور خارج شود، درخواست اکران رسمی این اثر را بدهد! گویی بچه‌ای، اشتباهی بزرگ را مرتکب شود و بزرگ‌ترهای او در مقابل آن اشتباه باز هم بچه را تشویق کنند! 

 

* قانون کیلویی چند؟!

نکته عجیب‌تر آن است که رسول‌اف در شرایطی دست به ساخت این اثر خارج از مسیرهای قانونی زده است و حالا هم با افتخار می‌خواهد آن را در هفتادمین جشنواره فیلم برلین شرکت دهد که بر اساس گزارشی که سایت خبری مشرق منتشر کرده، «امتیاز پخش و فروش جهانی این فیلم را شرکت فیلمز بوتیک (Films Boutique) در اختیار دارد که دفترش در برلین است. مهم‌ترین اتفاق درباره این فیلم این است که آثار رسول‌اف و جعفرپناهی پخش‌کننده‌های فعالی در اروپا دارند و از این طریق فیلم‌های‌شان با کمترین نمایش ممکن در سینماهای سراسری اروپا و آمریکا به سوددهی غیرقابل تصوری می‌رسند؛ امکانی که برای آثار سینمایی که در مجاری رسمی کشور ساخته می‌شوند وجود ندارد». این یعنی نه‌تنها فرآیندهای قانونی و رسمی ساخت فیلم در کشور دور زده شده است، بلکه فیلمسازانی که از این طریق دست به چنین کارهایی می‌زنند، در نهایت به سود بالایی نیز می‌رسند؛ مسیری که قطعا برای بسیاری از فیلمسازانی که به شکل طبیعی در حال فعالیت در سینمای ایران هستند، میسر نیست و نمی‌توانند به چنین سود سرشاری دست پیدا کنند. اتفاقی که بعید نیست بسیاری از فیلمسازان دیگر را نیز ترغیب کند با کنار گذاشتن سازوکارهای قانونی ساخت فیلم در کشور و تولید آثاری فاقد پروانه ساخت و تلاش برای حضور این آثار در جشنواره‌های خارجی، از اساس فرآیندی به عنوان صدور مجوز ساخت یک اثر سینمایی در کشور را از میان بردارند.

 

* همه برای یکی!

اگر قبلا جمله معروفی وجود داشت که می‌گفت «یکی برای همه و همه برای یکی»، حالا به نظر می‌رسد برای آنچه در کانون کارگردانان می‌گذرد باید فقط بخش دوم این جمله را به کار برد که «همه برای یکی»! در شرایطی که مشکلات متعددی پیش روی جامعه سینمایی کشور است و موضوعاتی از جمله مسأله اکران فیلم‌های نوروزی و شرایط پیچیده اکران به واسطه گسترش ویروس کرونا در کشور این روزها گریبان سینمای ایران را گرفته و مسائل معیشتی و اقتصادی نیز همچون چند سال گذشته همچنان بخش بزرگی از جامعه سینمایی کشور را درگیر کرده است، طرح مسأله پیگیری نمایش یک فیلم آن هم در شرایطی که خارج از روال مرسوم سینمایی ایران تولید شده است؛ از آن دست کارهایی است که نمی‌توان از یک نهاد صنفی انتظار داشت. جالب اینکه خانه سینما که در واقع اصلی‌ترین نهاد صنفی سینماگران ایرانی است هم مدتی قبل و در جریان اتهام رسول‌اف و صدور حکم قضایی او، با نگارش نامه‌ای از رئیس قوه‌قضائیه خواسته بود «با شیوه فرهنگی» با پرونده او مواجه شوند اما در نهایت پس از انتشار این نامه که امضای مدیرعامل خانه سینما نیز پای آن بود، رسول‌اف در یک دهن‌کجی آشکار به قانون کشور، با ساخت اثری خارج از روال قانونی نشان داد توجهی به «ریش‌هایی که برای او گرو گذاشته شده» ندارد! آیا در این شرایط سایر اهالی سینما حق ندارند از مدیریت خانه سینما و صنفی همچون «کانون کارگردانان سینما» بابت آنکه آبرو و اعتبار خود را برای چنین کاری هزینه کردند، گلایه کنند؟ سینمایی که هر روز اقتصادش نحیف‌تر می‌شود و موضوعات مختلف اجتماعی نیز بر تضعیف این چرخه اثر منفی می‌گذارد، آنقدر دغدغه و نگرانی دارد که قطعا مسأله خاص رسول‌اف (حتی با فرض درست بودن ورود این نهادهای صنفی به این ماجرا) در اولویت‌های آخر آن قرار می‌گیرد. 

اما فارغ از همه این مسائل آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، توجه به حفظ فرآیندهای قانونی کشور در عرصه فرهنگ و هنر از سوی نهادها و اصناف فعال در این حوزه است؛ به قول قدیمی‌ها تا زمانی که متولیان امامزاده پاسدار حرمت امامزاده نباشند، از دیگران چه انتظاری باید داشت؟