پس از رد کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر این لایحه به کمیسیون تلفیق عودت شد تا ظرف 2 هفته آن را اصلاح کند. این آخرین فرصت بودجه کشور برای فرار از بودجه چنددوازدهم است.  

لایحه بودجه 99 به جای آنکه گامی در راستای اصلاح ساختاری بردارد اصلاحات شکلی و جابه‌جایی برخی منابع درآمدی را پشت سر گذاشته است. در این لایحه درآمدهای پایدار مانند مالیات نیز رشدی کمتر از تورم را شاهد بوده. البته طبیعی است در شرایط رکود فشار مضاعف به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که شفاف عمل می‌کنند مدنظر نیست اما عموما در محافل کارشناسی وقتی از افزایش مالیات صحبت می‌شود منظور ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و برخورد با فرار مالیاتی است.

با این وصف، جبران کسری بودجه دولت از طریق فروش دارایی‌ها با برآورد ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش فروش اوراق برآورد شده است. بنابراین اتفاق خاص ساختاری مبتنی بر پایدارسازی بودجه رخ نداده است، چرا که فروش دارایی‌ها و اوراق هرکدام معایبی دارد و احتمال تحقق آن در شرایط کنونی کشور با ابهام و تردید روبه‌رو است. از طرفی وزارت اقتصاد در پاسخ به افکار عمومی برای ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی به نمایندگی از دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین کرد که از جمله آن می‌توان به مالیات عایدی بر سرمایه در حوزه املاک و دیگر پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌ها اشاره کرد. اما پس از آنکه کارشناسان از اصلاحات ساختاری کوتاه‌مدت در لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه و در قالب لایحه تقدیمی دولت ناامید شدند، نگاه‌ها به سمت کمیسیون تلفیق بودجه و نمایندگان مجلس رفت. کمیسیون تلفیق بودجه 99 در مدت زمان قانونی فرصت داشت عقب‌ماندگی‌های بودجه را جبران و بخشی از توقعات در رابطه با اصلاح ساختار بودجه را برآورده کند. طی روزهای اخیر مصوبات کمیسیون تلفیق به صحن آمد و در اتفاقی قابل تأمل کلیات لایحه بودجه که در تلفیق تصویب شده بود رای نیاورد. در این راستا سوالات متعددی پیرامون آن‌که بودجه باید به دولت یا کمیسیون تلفیق بازگردد، مطرح شد. در نهایت علی لاریجانی، رئیس مجلس به این دلیل که قانون در این زمینه مسکوت است، لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا در همین مجلس و بدون آنکه لایحه چنددوازدهم از سوی دولت نیاز باشد، نهایی شود.

در این شرایط کمیسیون تلفیق بودجه این فرصت طلایی را پیدا کرده تا در راستای اصلاح ساختار بودجه برخی قوانینی را که نیاز است به طور موقت و تا نهایی شدن قوانین دائمی لحاظ کند.

مالیات بر عایدی سرمایه در  حوزه ملک یکی از نیازهای امروز جامعه و اقتصاد است که می‌تواند علاوه بر تنظیم بازار مسکن، نقش مهمی در تامین درآمدها داشته باشد تا در نهایت ملک از یک کالای سرمایه‌ای که سفته‌بازی در آن فعال است به کالای مصرفی تبدیل شود.

وزارت اقتصاد در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با این موضوع آورده است: «عایدی عبارت است از مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام‌شده آن.

نرخ‌های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر است:

-  یک سال و کمتر 25 درصد

- بیش از یک سال تا 6 سال به ازای هر سال معادل 5/2 واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد.

- 7 سال و بیشتر 10 درصد».

حذف معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها

علاوه بر این، موضوع معافیت جنجالی مالیات فعالیت‌های هنری و فرهنگی یا به تعبیری سلبریتی‌های میلیاردی مطرح است. طبق پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، وضعیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری بویژه سلبریتی‌ها مشخص شد. 

در جزئیات این لایحه آمده است: درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی، فرهنگی و هنری که به موجب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، تا سقف یک میلیارد ریال در هر سال از پرداخت مالیات معاف هستند.

پیش‌تر در متن لایحه بودجه سال 99 سازمان برنامه و بودجه برخی معافیت‌های مالیاتی از جمله فعالیت‌های فرهنگی و هنری بویژه سلبریتی‌ها را پیشنهاد کرده بود که از سوی نوبخت و دولت همه بندها‌ی مربوط حذف شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند از این محل 18 تا 25 هزار میلیارد تومان درآمد وصول شود.

با توجه به پیشنهادات بدنه کارشناسی دولت برای اجرای این قوانین که دقیق و کارشناسی و با قابلیت اجرایی بیشتر همراه است، به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می‌توانند در راستای اصلاحات ساختاری و تا تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم راه را برای اخذ این 3 پایه مالیاتی در بودجه فراهم کنند و موارد پیشنهادی دولت جایگزین برخی احکام در بودجه سال 99 شود.