گروه سیاسی: 2 روز پس از هجمه حسن روحانی به مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF و معرفی تلویحی اعضای مجمع تشخیص به‌عنوان عاملان تشدید تحریم‌های احتمالی، دیروز هیأت دولت بیانیه‌ای صادر و طی آن درخواست کرد موانع تصویب لوایح FATF رفع شود.

به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته دولت طی بیانیه‌ای درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی(FATF) درباره ایران تاکید کرد: باید موانع موجود بر سر راه تصویب لوایح FATF رفع و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. این اقدام هیأت دولت در حالی است که طی یک سال گذشته بارها خبرهایی مبنی بر نامه‌نگاری تعدادی از وزرا با مقامات عالی‌رتبه و درخواست جهت تصویب لوایحی چون پالرمو و CFT منتشر شده بود.

در بیانیه دولت روحانی پس از اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در موضوعاتی چون مبارزه با تامین مالی تروریسم و... فرآیند همکاری با کارگروه ویژه اقدام مالی مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: «از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم با پیگیری شورای ‌عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت‌گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تایید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود». این ادعای قابل خدشه و انتشار آن در بیانیه هیأت دولت اقدامی دور از انتظار بود. ادعای طرح و تصویب محرمانه این لوایح در دولت دهم پیش از این نیز توسط برخی مقامات دولت روحانی تکرار شده بود؛ چنانکه محمود واعظی، رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوری مهرماه سال گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد لایحه FATF در دولت احمدی‌نژاد آماده و در شورای عالی امنیت ملی به دستور سعید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ و به مجلس ارسال شده است. این در حالی است که دولت وقت سال 89 لایحه‌ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس کرد. علت ارائه این لایحه همان‌طور که به وضوح مشخص است، نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانه‌ای جهت افزایش فشارهای بین‌المللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است. به عنوان نمونه به بیانیه وقت FATF اشاره شده بود که به استناد نبود قانون مستقل در ایران جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم، اقدام به صادر کردن بیانیه‌ای علیه ایران کرده بود. بنابراین در آن لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به FATF داده شود، بلکه بنا بود دستورالعملی داخلی جهت گرفتن بهانه از دست سازمان‌ها و نهادهای مشابه FATF اجرایی شود. در این دستورالعمل نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم، داخلی بود. همچنین در بندهای 6 و 7 بیانیه دولت آمده است: «دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و 4 لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی به مجلس بازگرداند و درنهایت به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم تصمیم‌گیری توسط مجمع، این امر مهم مسکوت گذاشته شد. متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم‌گیری مسکوت ماند».

نکته قابل تامل درباره این بخش از بیانیه هیأت دولت این است که دولت اساسا هیچ اشاره‌ای به توصیه‌های 41 گانه FATF و تصویب و اجرای 39 مورد از آن در ایران نکرده و صرفا روی 2 لایحه بحث‌‌برانگیز دست می‌گذارد. این در حالی است که در سال‌های اخیر لوایح متعددی در راستای توصیه‌های FATF البته با ملاحظات داخلی به تصویب رسیده‌اند، از جمله لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم. این سوال مطرح است که چرا دولت و به تبع آن FATF هیچ اشاره به لوایح تصویب شده در این موضوع نداشته و صرفا روی 2 لایحه خاص و با تبعات مشخص تاکید دارند.

علاوه بر این در این 2 بند (بندهای 6 و 7) مورد اشاره، به گونه‌ای پیرامون مسکوت ماندن 2 لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن به میان آمده که گویی طی یک سال گذشته اعضای مجمع نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده‌اند! این در حالی است که در این فاصله ده‌ها جلسه کارشناسی با حضور نخبگان و همچنین نمایندگانی از دولت در مجمع برگزار شد و البته خروجی این جلسات نیز مخالفت اکثریت اعضای مجمع با 2 لایحه مذکور بود. ضمن اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجمع، یک سال پس از ارجاع لوایح به این نهاد و عدم موضع‌گیری درباره آن، آن لایحه کان‌لم‌یکن تلقی شده و از دستور کار خارج می‌شود. بنابراین موضع مجمع درباره پالرمو و CFT روشن و واضح بوده و چنانچه دولت در پی تصویب آنهاست، باید مجددا به مجلس لایحه بدهد، هرچند با ترکیب مجلس یازدهم بعید به نظر می‌رسد نمایندگان با تصویب آن موافقت کنند.

در بخش دیگری از بیانیه دولت در این باره آمده است: «دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضدایران را دارند، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضدتروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه‌های ضدایرانی آنهاست». این گزاره نیز مورد مناقشه است، چرا که در زمان برجام نیز استدلال‌هایی با این مضمون که نباید به دشمن بهانه بدهیم مطرح می‌شد. آن زمان نیز این موضوع از سوی منتقدان مطرح بود که بهانه‌های آمریکا با عقب‌نشینی ایران در موضوعاتی چون هسته‌ای و موشکی پایان نیافته و دشمن با اساس نظام و کشور مسأله دارد. کمااینکه عقب‌نشینی در برجام و نابودی صنعت 30‌ میلیارد دلاری هسته‌ای کشور نیز مانع از بهانه‌جویی‌های بعدی آمریکا نشد و توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی مورد هجمه قرار گرفت.

در بخش پایانی این بیانیه، دولت مدعی شده با عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF خسارت بیشتری بر کشور وارد می‌شود: «دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این 2 لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه‌های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست». این ادعا در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، با وجود همه اقداماتی که FATF  در این مدت علیه ایران انجام داده است اما اعمال یا عدم اعمال «اقدامات مقابله‌ای» علیه ایران تقریبا اثر خاصی نخواهد داشت. شدیدترین تحریم‌های بانکی فراسرزمینی از سوی آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود و بازیگران اقتصادی خارجی بیش از اینکه به اقدامات مقابله‌ای FATF توجه کنند، به تحریم‌های آمریکا توجه می‌کنند، چرا که این تحریم‌های آمریکاست که برای آنان هزینه واقعی (جریمه نقض تحریم) دارد، بنابراین اقدامات مقابله‌ای FATF برای ایران بدون مخاطره است. چنانکه همتی، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نوشت: «مردم عزیزمان خوب می‌دانند که در این دوران سخت تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم‌ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوبFATF، برقرار کند که تا حد زیادی تهدیدهای ناشی از سنگ‌اندازی و دشمنی آمریکا را مهار کرده است. بانک مرکزی نیز با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی، مسیر خود را در جهت بر آورده ساختن نیازهای تجاری کشور، بدون وقفه ادامه خواهد داد. عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته  این اطمینان‌خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد».