آفریقای‌جنوبی کشوری در جنوب قاره آفریقاست که در سال 2001 مالیات بر عایدی سرمایه را به اجرا درآورد، البته در سال‌های 1970 و 1986نیز  بحث مالیات بر عواید سرمایه‌ای چندین بار در آفریقای جنوبی مطرح شده بود که به دلیل عدم تعریف دقیق زیرساخت‌های آن و فراهم نبودن شرایط آن، مورد تصویب قرار نگرفت. این گزارش به تاثیر وضع این مالیات بر اقتصاد این کشور پرداخته است.

مالیات بر عایدی سرمایه از عواید هر کالای سرمایه‌ای گرفته می‌شود، همچنین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، طی سالیان، متفاوت است و یک آستانه معافیت نیز برای آن تعریف شده است که اگر عایدی سرمایه شخص، از میزان این آستانه بالاتر بود، مالیات بر عایدی سرمایه گرفته می‌شود. در سال 2017 برای مالیات بر عایدی سرمایه، میزان عایدی در یک سال را جمع کرده و اگر بالاتر از 40 هزار راند  بود، نرخ مالیات 28 درصدی از مجموع آن سرمایه‌ها گرفته می‌شود.

 

* چرا آفریقای‌جنوبی؟

یکی از دلایل اصلی انتخاب آفریقای‌جنوبی در این گزارش، شباهت بازار مسکن و تغییرات GDP آن به ایران، قبل از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است. در وضعیت فعلی که رشد نقدینگی کشور از رشد تولید ناخالص ملی نیز پیشی گرفته ‌است، درحالی که عمده رشد اقتصادی کشور نیز از طریق افزایش فروش نفت‌خام بوده و رشد کالا و خدمات تولیدی نقش کمتری داشته است، بازار مسکن نیز در ماه‌های اخیر شاهد رشد قیمتی بسیار بیشتر از تصور بود که همین ‌موضوع شباهت زیاد ایران به آفریقای‌جنوبی قبل از اعمال این پایه مالیاتی را نشان می‌دهد و امکان مقایسه دقیق میزان کارآیی این مالیات بر اقتصاد کشور را خواهد ‌داد.

 

* بررسی شاخص هدایت نقدینگی

یکی از دلایل مهم وضع این مالیات، هدایت نقدینگی به سمت تولید است که این مورد از طریق شاخص‌هایی نظیر GDP  مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از شاخصه‌های اصلی رشد اقتصادی و تقویت تولید کالا در داخل کشور‌ها، تغییرات میزان تولید ناخالص داخلی آنهاست. 

میزان GDP آفریقای‌جنوبی در سال‌های مختلف در شکل‌1 آورده شده است.

 همان‌طور که در نمودار نیز مشخص است در سال‌های قبل از 2001، میزان GDP  با وجود افزایش نقدینگی، در حال کاهش بود و در صورت ادامه این وضعیت، به بحران بسیار خطرناکی تبدیل می‌شد ولی با وضع این مالیات نه تنها از این کاهش جلوگیری شد، بلکه در سال‌های بعد(بویژه بعد از 2002)، با افزایش قابل ملاحظه میزان GDP، این مالیات به هدف اصلی خود که هدایت نقدینگی به سمت تولید و کنترل نقدینگی بود، رسید. برای فهم بهتر تاثیر اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه بر اقتصاد آفریقای‌جنوبی در نمودار یک، این موضوع در جدول زیر و نمودار2 به شکل جزئی‌تر بررسی شده است.

 

 

همان‌طور که مشاهده می‌شود بعد از اجرایی شدن این مالیات، بویژه در وضعیت بحران(با وجود افزایش نقدینگی میزان GDP در حال کاهش بود که به معنی رفتن این نقدینگی به بخش‌های موازی تولید بود) در ابتدای طرح نسبت به این پایه مالیاتی جدید مقاومت وجود داشت اما طی سال‌های بعد به دلیل به‌صرفه نبودن سوداگری و نگهداری اموال سرمایه‌ای، سرمایه‌ها به مرور از این بخش‌ها خارج شد، البته در اینجا نیز می‌توان با دادن زمان تنفس برای خروج سرمایه بعد از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، این مشکل را حل کرد و به هدایت سریع‌تر نقدینگی به بخش تولید رسید، البته در آفریقای‌جنوبی نیز پس از طی دوره کوتاه یک ساله، خروج سرمایه از بخش‌های موازی تولید بسیار سرعت گرفت و موید این حرف نیز شیب بسیار زیاد افزایش تولید ناخالص ملی در سال‌های 2003 و 2004 است که برای شرایط امروز کشور امری حیاتی و ضروری است. 

مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر هدایت نقدینگی به سمت تولید، باعث از بین ‌رفتن تقاضا‌های کاذب از بازار‌های غیرمولد نیز می‌شود که در اینجا نیز به بررسی اجرای این مالیات بر بازار‌های طلا و مسکن می‌پردازیم.

 

* بازار طلا

در سال‌های ابتدایی قرن 21، قیمت طلا با شیب زیادی در حال افزایش روز افزون بود، با توجه به همین افزایش قیمت‌ها، انتظار می‌رفت طلا نیز در آفریقای جنوبی نرخ افزایشی داشته باشد، بویژه که قیمت راند  در مقابل دلار در حال‌ کاهش بود و در سال‌های 2000 و 2001 با شیب زیادی ارزش خود را در برابر دلار از دست داد اما با وضع مالیات بر عایدی سرمایه در سال مالی 2002-2001، پس از مدت کوتاهی قیمت طلا در این کشور کاهش یافت که بخوبی نشان‌دهنده این است که با وضع مالیات بر عایدی طلا، خرید طلا به عنوان کالای سرمایه‌ای دیگر توجیه‌پذیری اقتصادی نداشته و همین امر باعث خروج سریع سوداگران از این بازار شد به طوری که پس از مدت کوتاهی بازار طلا به‌ تعادل رسید و قیمت‌ها اصلاح شد.

 

* بازار مسکن

مهم‌ترین بازار موردنظر مالیات بر عایدی سرمایه، بازار مسکن است و می‌توان گفت اصلی‌ترین بازار موردهدف مالیات بر عایدی سرمایه است. بازار مسکن به دلیل جذابیت و پر‌تقاضا بودن آن در هر زمان، بیشترین اقبال را از سوی سفته‌بازان و سوداگران دارد، تا با خرید خانه در کوتاه‌مدت از طریق سفته‌بازی و در بلندمدت به صورت سوداگری برای کسب سود آتی، به سودهای کلان و خارج از تصور برسند اما در کشورهای توسعه‌یافته جهان، این معضل با اعمال مالیات بر عایدی مسکن، بخوبی مدیریت و حل شده است؛ در ایران این معضل هنوز هم حل نشده و اکنون نیز به یک بحران عظیم تبدیل شده است. هدف اصلی از اعمال مالیات بر عایدی مسکن، مردم عادی نیستند و هدف آن سوداگران و سفته‌بازان این بازارها هستند.

آفریقای‌جنوبی نیز در اواخر قرن بیستم به مشکل کشور ما گرفتار بود، به طوری که قیمت مسکن در این کشور نیز با شیب زیادی درحال افزایش بود که بسیار بیشتر از تورم موردانتظار حوزه مسکن بود و به وضعیت بحرانی تبدیل شده بود.

 همان‌طور که در نمودار3 مشاهده می‌شود، طی چندین سال قیمت خانه به بیش از 2 برابر رسیده، شرایطی که تقریبا درحال حاضر نیز در ایران هر چند سال یک بار اتفاق می‌افتد.

حال سراغ بررسی تغییرات قیمت مسکن پس از اجرای مالیات بر عایدی مسکن در سال مالی 2002-2001 می‌رویم، در این حالت تغییرات درصدی قیمت مسکن ارائه می‌شود.

شاخص مربوط به افزایش قیمت مسکن، شاخص HPI  است که در سال‌های ابتدایی وضع مالیات مورد بررسی قرار گرفته است.

 همان‌طور که در نمودار4 مشاهده می‌شود با اجرای مالیات بر عایدی مسکن، در کوتاه‌مدت(2 سال) اتفاق خاصی نخواهد افتاد و حتی امکان افزایش قیمت‌ها و ادامه روند قبل از تصویب مالیات نیز وجود دارد اما اتفاقی که در بلندمدت رخ داده بسیار مهم و نشان‌دهنده تاثیر بسزای این مالیات بر تغییر قیمت‌های مسکن است. بعد از سال 2004 شاهد کاهش رشد قیمت مسکن به میزان چشمگیری تا سال 2007 بودیم که رشد قیمت‌ها را به زیر 5 درصد ‌رساند تا جایی که در سال 2008 رشد قیمت‌ها منفی شد. این داده‌ها به خصوص برای کشوری که شرایط امروز کشور ایران ما را داشت، پیامدهای مهمی داشت و نشان می‌دهد تصویب این مالیات در ایران می‌تواند چه نتایج مثبتی در آینده برای بازار مسکن داشته باشد.

مهم‌ترین بعد این پیامدها، تاثیرات بلندمدت این مالیات بر گرفتن پیک‌های قیمتی و افزایش قیمت‌های دورقمی است که در داده‌ها نیز بخوبی مورد مشاهده است.

البته گفتن این موضوع بسیار مهم است که دولت وقت، مالیات بر عایدی سرمایه را از دارایی‌های قبل از سال 2001 نیز می‌گرفت، علاوه ‌بر این، نرخ بالای مالیات از همان سال اول (نرخ مالیات برعایدی سرمایه 28درصدی) و همین‌طور معافیت‌های کم و نامتناسب با اهداف مالیات بر عایدی سرمایه نیز باعث شد جامعه هدف این مالیات دیرتر اقدام به فروش کنند و این کار را به تعویق انداختند؛ دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در 2 سال ابتدایی اجرای این پایه مالیاتی نیز همین موضوع است. این در حالی است که می‌توان با روش‌های مختلف میزان افزایش قیمت مسکن را نیز مدیریت کرد، می‌توان با ارائه نرخ‌های مناسب و بهینه و شروع از نرخ‌های پایین و افزایش مدت‌دار آن تا سقف نرخ بهینه و همین‌طور ارائه زمان تنفس قبل از اعمال مالیات به میزان زیادی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد. 

 

* سهم مسکن در سبد خانوار

یکی دیگر از شاخص‌هایی که بخوبی نشان‌دهنده تاثیر این پایه مالیاتی بر کاهش قیمت مسکن است، شاخص سهم مسکن در سبد خانوار است که در بررسی‌های انجام شده در سال 2006  سهم مسکن در سبد خانوار آفریقای جنوبی به میزان بسیار چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

   همان‌طور که مشاهده می‌شود، قبل از تصویب این پایه مالیاتی، سهم مسکن در سبد خانوار در حال افزایش بود اما در سال 2000، میزان سهم مسکن در سبد خانوار، به میزان 5/13 درصد بوده است که بعد از تصویب مالیات بر عایدی مسکن، این سهم به 6/12 درصد کاهش یافته است؛ کاهش این شاخص نیز بخوبی تاثیر تصویب مالیات بر عایدی مسکن بر بهبود قیمت‌های مسکن را نشان می‌دهد. این در حالی ‌است که اگر مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی نمی‌شد، افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه کنترل نمی‌شد و با اعمال این پایه مالیاتی، افزایش قیمت‌ها نیز مدیریت شد تا جایی که بعد از سال‌های ابتدایی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با وجود افزایش تورم، هیچ‌گاه رشد قیمت مسکن از 7 درصد بیشتر نشد.

به طور کلی بررسی‌های این گزارش نشان داد در کشور‌هایی همانند آفریقای جنوبی، که این مالیات را در شرایط بحران وضع می‌کنند، در شرایط کوتاه‌مدت می‌‌توان با سیاست‌گذاری روی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و همین‌طور ایجاد زمان‌های تنفس مناسب، باعث خروج زود‌هنگام سرمایه‌های سوداگرانه از بازار‌های موازی‌تولید شد و در بلندمدت هم نتایج بسیار ثمربخشی به خصوص در کنترل قیمت‌های بازار مسکن و هدایت نقدینگی به سمت تولید داشت. کشور ما نیز با افزایش بسیار بالای نقدینگی، به همان‌اندازه نتوانست تولید ناخالص ملی خود را افزایش دهد و این نقدینگی زیاد و عدم به‌کارگیری مالیات بر عایدی سرمایه، می‌تواند باعث ضربه شدید به اقتصاد، همین‌طور افزایش تقاضا برای بازارهای موازی تولید و افزایش ناگهانی قیمت‌ها در این بازارها شود که اهمیت تصویب و اجرایی شدن سریع مالیات بر عایدی سرمایه را دو‌چندان می‌کند.

 

نمودار1- افزایش  GDP آفریقای جنوبی با اعمال مالیات بر عایدی

 

نمودار2- GDP آفریقای‌جنوبی (میلیارد دلار) 

 

نمودار3- تغییرات قیمت مسکن آفریقای جنوبی با شاخص HPI   

 

نمودار4- تغییرات شاخص HPI پس از تصویب مالیات بر  عایدی مسکن