گروه سیاسی: تصمیم اخیر کارگروه ویژه مالی FATF درباره مراودات مالی با ایران بار دیگر موضوع موافقت و مخالفت با لوایح مرتبط با این کارگروه را در فضای سیاسی کشور زنده کرد. در این میان نوع موضع‌گیری مقامات دولتی و حامیان اصلاح‌طلب دولت و یادآوری یک ادعای تکراری در زمان بررسی برجام خالی از لطف نخواهد بود.

به گزارش «وطن امروز»، به‌رغم تصویب و اجرای 39 توصیه از 41 توصیه FATF در ایران، کارگروه اقدام ویژه مالی در نشست اخیر خود از کشورهای جهان خواسته برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار گیرند. این تصمیم سیاسی FATF در حالی اعمال شد که در سال‌های اخیر بسیاری از لوایح داخلی ضدپولشویی در دولت و مجلس ایران به تصویب رسیده بود، از جمله 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. در پی این تصمیم FATF، دولت و طیف سیاسی حامی آن که در 2 سال اخیر از همه ظرفیت‌های سیاسی و تبلیغاتی خود برای تحمیل 2 لایحه بحث‌برانگیز پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون CFT استفاده کرده بودند، با متهم کردن اعضای مجمع تشخیص به زمینه‌سازی برای تحمیل تحریم‌های اخیر بر کشور و مردم، تصویب آنها را خواستار شدند.

در همین زمینه سه‌شنبه هفته گذشته هیأت دولت بیانیه‌ای صادر و طی آن درخواست کرد موانع تصویب لوایح FATF رفع شود. این اقدام هیأت دولت در حالی بود که طی یک سال گذشته بارها خبرهایی مبنی بر نامه‌نگاری تعدادی از وزرا با مقامات عالی‌رتبه و درخواست جهت تصویب لوایحی چون پالرمو و CFT منتشر شده بود. «وطن امروز» در شماره 8 اسفند خود طی گزارشی تحلیلی موارد متعددی از تناقضات بیانیه هیأت دولت را شرح داده بود. پیش از آن (6 اسفند) حسن روحانی هم  به بهانه تصمیم تازه کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) علیه ایران، ضمن هجمه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صورت تلویحی اعضای این نهاد را زمینه‌ساز افزایش تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر کشور و مردم خواند.

تلاش حامیان تصویب CFT و پالرمو البته به دولتمردان محدود نشده و روز شنبه تشکل تندرو و غیرقانونی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هم در بیانیه‌ای تصویب لوایح مرتبط با FATF را خواستار شد. در بیانیه این تشکل اصلاح‌طلب نیز همچون بیانیه‌های مشابه، عبارت جعلی «لیست سیاه FATF» به کار گرفته شده و بر پایه آن تصریح شده است: «پیشنهاد می‌کنیم قبل از اینکه آثار اسفبار پیوستن به لیست سیاه گریبانگیر ملت شود، حاکمیت تلاش کند آب رفته را به جوی باز گرداند».

اینگونه اقدامات و مواضع مقامات دولتی و اصلاح‌طلبان برای تحمیل تصویب لوایحی چون پالرمو و CFT در شرایطی انجام می‌شود که دولتمردان آمریکایی و بویژه پمپئو در ماه‌های اخیر به دفعات تصویب سریع این لوایح توسط ایران را خواستار شده بودند. 13 خردادماه امسال وزیر خارجه آمریکا در یک مداخله‌جویی آشکار در امور داخلی کشورمان، خواستار تصویب فوری و بدون شرط کنوانسیون پالرمو و لایحه CFT شده بود. وزیر خارجه آمریکا یک روز پس از آنکه از آمادگی کامل واشنگتن برای «مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران» سخن گفت، در یک مداخله‌جویی دیگر در امور داخلی کشورمان، خواستار تصویب فوری و بدون شرط لوایح FATF از سوی ایران شد. بر اساس سندی که در رابطه با اظهارات مایک پمپئو در نشست خبری مشترک او با «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در وب‌سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، وی خواستار تصویب بدون تاخیر و بدون شرط لوایح گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی ایران شده بود. بر اساس این سند، پمپئو در کنفرانس خبری مشترک خود با هایکو ماس گفته است: «ایران به طور کامل نتوانسته تعهدات خود ذیل برنامه اقدام FATF که سال ۲۰۱۶ پذیرفته است را اجرا کند. به عنوان بخشی از برنامه اقدام، ایران متعهد شده 2 کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی) و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را تصویب کند اما همان‌طورکه از اصلی‌ترین حامی تروریسم در جهان (!) انتظار داشتیم، آنها تصمیم گرفته‌اند این کار را انجام ندهند».

23 بهمن امسال نیز مایک پمپئو در حساب توئیتری خود نوشت: زودتر از این، ایران باید به تعهدات خود عمل و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام می‌کرد. ایران باید هم‌اکنون کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. ساعاتی پس از این توئیت پمپئو، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از ایران خواست به مصوبات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پایبند بماند. در بیانیه مزبور ادعا شده ‌بود: «از زمانی که برنامه عملیاتی ایران در زمینه FATF در سال ۲۰۱۸ منقضی شد، ایران نتوانسته است به تعهداتش از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم عمل کند. تکمیل این برنامه عملیاتی که از سوی ایران در ژوئن ۲۰۱۶ مورد توافق قرار گرفت، باید پیش‌تر انجام می‌شد، در غیر این صورت ایران با وضع مجدد اقدامات متقابل روبه‌رو می‌شود».

 

* رطب خورده‌ای که...

همراهی و همصدایی علنی و حداکثری حامیان تصویب 2 لایحه CFT و پالرمو با مقامات آمریکایی بویژه پمپئو در حالی است که در ماجرای بررسی و تصویب برجام، دولت و اصلاح‌طلبان، منتقدان این توافق را به اتهام دروغ همصدایی با مقامات رژیم صهیونیستی و سعودی مورد هجمه قرار می‌دادند. طیف یادشده بدون اشاره به مستندات دقیق منتقدان مخالف برجام که بسیاری از هشدارهای آن زمان آنها اکنون رنگ واقعیت به خود گرفته، زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای معارض چون سعودی را مستمسک پروژه سیاسی خود قرار داده و دلواپسان برجام را همراستا با دشمنان معرفی می‌کردند. در همین چارچوب مرحوم رفسنجانی 12 اسفند 93 گفته بود: «در مهم‌ترین پروژه دولت که می‌خواهد مسائل خارجی را رفع و رجوع کند و تیم مذاکره‌کننده‌ای که مورد حمایت رهبری است و بارها گفته‌ و تکرار می‌کنند که با برنامه رهبری پیش می‌روند چه بلایی بر سر آنان می‌آورند و همزبان با نتانیاهو شدند». همچنین گفته بود: «نتانیاهو به آمریکا می‌رود و اوباما را تهدید می‌کند که جزئیات و اسرار را اعلام می‌کنم و اینجا هم دلواپسان می‌گویند ما اسرار را اعلام می‌کنیم. خب این چه سری است؟ به هر حال آنها (طرف‌های غربی) شیطان هستند و زبردست و نزدیک به نتیجه هستیم اما وقتی برمی‌گردیم دلواپسان به جای اینکه استقبال کنند چیزهای دیگری می‌گویند و در مجلس هم تریبونی باز است و برخی حرف‌های دروغ می‌زنند و مردم هم باور می‌کنند».

مهرماه سال 95، مجید انصاری، معاون وقت رئیس‌جمهور اظهار داشت: هر روز وقتی به دکه روزنامه‌فروشی‌ها نگاه می‌کنیم چند روزنامه می‌نویسند «دولت‌تان تمام»، «مجلس‌تان تمام»، برجام‌تان «هیچ» و... اینها را شبانه‌روز منافقین هم می‌گویند! چرا نادانسته بلندگوی رژیم صهیونیستی و رسانه‌های امپریالیستی و منافقین می‌شوند؟» وی به این ترتیب، منتقدان برجام را بلندگوی صهیونیست‌ها خواند!

مسعود پزشکیان نیز فروردین‌ماه سال 95 گفته بود: «در انتخاباتی که گذشت مشاهده شد وقتی حامیان دولت یا اصلاح‌طلبان مسأله‌ای را عنوان می‌کردند فقط کافی بود این موضوع از سوی آمریکا نیز عنوان می‌شد تا منتقدان لب به اعتراض باز کنند که شما در راستای اهداف آمریکا حرکت می‌کنید؛ با این تفسیر آیا نمی‌توان مدعی شد مخالفانی که امروز دم از توقف برجام و پاره شدن توافقنامه می‌زنند با آمریکا و اسرائیل که آنها نیز خواهان این موضوع هستند همسو شده‌اند».  

همچنین اردیبهشت 95 محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی شده بود: «قصد تخریب و توهین به کسانی که در برجام ایجاد تشکیک می‌کنند را ندارم اما این افراد در همان صفی قرار گرفتند که تندروهای آمریکا و اسرائیل ایستاده‌اند و با همان نگاه به برجام نگاه می‌کنند». از آنجا که نوبخت سخنگوی رسمی دولت است، بنابراین هم‌خطی منتقدان برجام با تندروهای آمریکایی و اسرائیلی را باید موضع رسمی دولت هم دانست.