سرانجام بعد از لغو چندباره جلسات رای اعتماد به کابینه جدید عراق، شامگاه یکشنبه محمد توفیق علاوی نخست‌وزیر معرفی‌شده از سوی رئیس‌جمهور این کشور از این کار انصراف داد و تشکیل کابینه جدید به محاق رفت. پس از این انصراف، برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق با قبول کناره‌گیری علاوی از تشکیل کابینه اعلام کرد: ظرف ۱۵ روز آینده با مشورت گروه‌های مختلف، گزینه جدید نخست‌وزیری را معرفی می‌کنم. وی از گروه‌های مختلف سیاسی در پارلمان عراق خواست برای رسیدن به یک توافق به منظور انتخاب گزینه جایگزین تلاش کنند.

 

* چرا علاوی انصراف داد؟

روز یکشنبه جلسه ویژه رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه محمد توفیق علاوی به دلیل به حد نصاب نرسیدن برای پنجمین‌بار در طول یک هفته اخیر، باز هم به تعویق افتاد. از مجموع ۳۲۹ نماینده تنها ۱۰۸ نماینده حاضر به شرکت در جلسه شدند؛ امری که مانع به حد نصاب رسیدن نشست ویژه پارلمان برای آغاز رأی اعتماد به کابینه شد. فراکسیون‌های کرد (دموکرات و اتحادیه میهنی)، اهل سنت (اتحاد قوا) و شیعیان (حزب النصر) مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که روز یکشنبه از حضور در جلسه خودداری کردند. عامر الفائز از نمایندگان مجلس عراق با بیان اینکه علاوى با فراکسیون‌هاى سیاسى به توافق نرسید، گفت: برخی فراکسیون‌ها بر سهم‌خواهى پافشارى کردند و فراکسیون‌هاى کرد علاوه بر سهم‌خواهى خواستار بازگشت نیروهاى پیشمرگه به کرکوک بودند. 

 

* تأثیر انصراف علاوی بر عراق

انصراف علاوی را می‌توان به این معنا تعبیر کرد که هنوز گروه‌های سیاسی منافع حزبی و قومی را به منافع ملی کشور ترجیح می‌دهند. طبیعتا عراق بعد از انصراف علاوی در اجرای پروژه اصلاحات ساختاری با مشکل مواجه خواهد شد و تا زمان معرفی نخست‌وزیر جدید این معضل پابرجاست. در شرایطی که بحران بی‌دولتی طی ماه‌های گذشته و از زمان استعفای عادل عبدالمهدی (نخست‌وزیر سابق) به مهم‌ترین مشکل سیاسی جامعه عراق مبدل شده، سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی و تاکید آنها بر منافع جناحی‌شان نشان می‌دهد برخی جریان‌ها به دنبال تداوم وضعیت بی‌دولتی در عراق هستند و این مسأله بسیار نگران‌کننده است.