گروه اقتصادی: بودجه سال 99 بی‌شک یکی از پرحاشیه‌ترین بودجه‌های پس از انقلاب اسلامی است. با اینکه هنوز بودجه سال 99 به قانون تبدیل نشده اما حواشی آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود. تا پیش از دوشنبه که آخرین جلسه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق برگزار شد، انتقادات زیادی از عملکرد کمیسیون تلفیق در اصلاح بودجه دولت می‌شد اما خبر غیرمنتظره «احتمال تصویب بودجه سال 99 ذیل اصل 85 قانون اساسی» که به معنی «حذف صحن از فرآیند تصویب بودجه» است، جنجال‌های بودجه سال 99 را بی‌سابقه کرد. تا پیش از این مباحث زیادی مبنی بر اعمال نفوذ دولت در مجلس برای تصویب بودجه دلخواه دولت مطرح می‌شد، با این حال سخنان سخنگوی هیأت‌رئیسه و نیز تصمیم کمیسیون تلفیق برای تصویب بودجه بدون بررسی آن در صحن، شائبه‌های قبلی را قوت بخشید.

به گزارش «وطن امروز»، کلیات بودجه دوشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس با 114 رای مخالف از 199 نماینده حاضر رد شد. در هفته‌های اخیر کمیسیون تلفیق هم تغییراتی برای اصلاح لایحه بودجه انجام داد که به نظر می‌رسد با توجه به نقاط ضعف بسیار زیاد لایحه، نتوانسته است آنطور که باید و شاید موثر باشد. پس از رد کلیات مقرر شد دوباره کمیسیون تلفیق لایحه را بررسی کند و به صحن بفرستد. کمیسیون تلفیق هم از سه‌شنبه هفته گذشته شروع به بررسی لایحه بودجه کرد و 11 اسفند این کار را به پایان رساند و گزارش اصلاحی خود را منتشر کرد.

اهم تغییرات لایحه بودجه 99 در گزارش کمیسیون تلفیق به این شرح است:

1- کاهش هزینه ساخت مسکن: یک بند به شرح زیر به عنوان بند الحاقی 4 به تبصره ۸ الحاق شد: بند الحاقی- به وزارت راه‌و‌شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از زمین‌های در اختیار از طریق شرکت‌های تابعه خود و یا در قالب مشارکت با بخش غیردولتی تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی را فراهم نماید. وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به شناسایی خانوارهای فاقد مسکن متقاضی این واحدها با اولویت خانوارهای کم‌درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کند. 

به گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق، طبق این مصوبه به منظور اجرایی کردن مفاد این بند، سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو و کشور، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن و بانک مرکزی موظف هستند با هدف کاهش قیمت تمام‌شده مسکن در زمینه ارائه مجوزهای لازم، تامین مالی، تامین خدمات زیربنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه به عمل آورند.

2- اصلاح مدل افزایش حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان: بر اساس این مصوبه، همه کسانی که زیر 2 میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند امکان رسیدن به کف حقوق تعیین شده یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند، چرا که طبق قانون حداکثر افزایش حقوق 50 درصد است. مثلا اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر کسی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

3- تفکیک یارانه‌های نقدی و معیشتی: بر اساس این مصوبه، صرفا همان 60 میلیون نفر که عموما کم‌درآمد هستند، یارانه معیشتی می‌گیرند و پردرآمدها مشمول دریافت این یارانه نخواهند شد.

4- بنزین نوروزی: بنا بر مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد در ایام تعطیلات نوروز به ازای هر کارت سوخت ۱۲۰ لیتر اختصاص یابد. این ۱۲۰ لیتر سهمیه علاوه بر سهمیه معمول تخصیص ۶۰ لیتر به صورت ماهانه است؛ یعنی مجموعا برای تعطیلات نوروزی ۱۸۰ لیتر به هر کارت سوخت اختصاص می‌یابد.

 

* اصلاحات حداقلی

مهم‌ترین نقدهای نمایندگان مجلس به لایحه بودجه 99 کسری بودجه و بیش‌برآورد منابع بود. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌‌هاشمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و منتخب مردم در مجلس یازدهم پیش‌تر در گفت‌وگو با  «وطن امروز» اظهار داشت: کمیسیون تلفیق انتظارات را برآورده نکرده است و مهم‌ترین دلیل رد کلیات بودجه را مبانی درآمدهای دولت عنوان کرده بود. به گفته قاضی‌زاده، مبانی درآمدهای دولت در بودجه مشخص نیست و کسری محتمل است. وی اظهار داشت: رهبر انقلاب در این چند سال بارها اعلام کردند بودجه را اصلاح کنید اما این اتفاق رخ نداد. نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه تغییرات کمیسیون تلفیق را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: تغییراتی انجام شد اما معایب بودجه همچنان باقی است، این یعنی اقدامات کمیسیون تلفیق آنطور که باید و شاید نتوانست مشکلات بودجه را حل کند. 

با توجه به رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس انتظار می‌رفت اصلاحات اساسی در لایحه بودجه را شاهد باشیم در حالی که اینگونه نشد و اعضای تلفیق به حداقلی‌ترین تغییرات و اصلاح برخی مصوبات خود بسنده کردند. 

 

* چه کاری باید انجام می‌شد؟

اما کمیسیون تلفیق چه باید می‌کرد؟ از اصلی‌ترین نقدهایی که به بودجه سال آینده وارد شده بیش‌برآورد درآمدهاست. مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از مهم‌ترین موارد کسری بودجه سال آتی را به شرح زیر برشمرد:

1- 38 هزار میلیارد تومان بابت بیش‌برآورد درآمد نفت

2- 8 هزار میلیارد تومان بابت ادامه سیاست ارز 4200 تومانی

3- 38 هزار میلیارد تومان بابت بیش‌برآورد درآمد ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولتی

4- 47 هزار میلیارد تومان بابت استقراض از صندوق توسعه ملی

مجموع این موارد، رقم 131 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال آتی را نشان می‌دهد. هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که این رقم بدون در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در دیگر منابع بودجه است. بر اساس این گزارش، با توجه به اظهارات نمایندگان در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 99 در صحن علنی مجلس و همچنین انتقادات کارشناسان و مراکز پژوهشی از این لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، انتظار می‌رفت اعضای این کمیسیون در بررسی مجدد لایحه بودجه 99، در دو محور زیر مصوبات مهمی داشته باشند.

 

الف- تلاش برای جبران کسری بودجه 

بیش‌برآورد درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی اموال مازاد دولتی از طرفی و بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری بودجه بویژه افزایش درآمدهای مالیاتی (از محل ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و مبارزه با فرار مالیاتی) از سوی دیگر منجر به کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی برای سال آینده شده بود.

بر همین اساس کمیسیون تلفیق مجلس باید نسبت به کاهش میزان درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی اموال مازاد دولتی اقدام می‌کرد یا سازوکارهای مناسب و عملیاتی برای جلوگیری از ایجاد فساد با فروش و مولدسازی گسترده اموال مازاد دولتی را به تصویب می‌رساند. همچنین انتظار می‌رفت کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب راهکارهای متنوع افزایش درآمدهای مالیاتی، گام‌های بزرگی در این زمینه بردارد. مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی کارشناسان و مراکز پژوهشی برای افزایش درآمدهای مالیاتی، مالیات بر سود سپرده‌های کلان بانکی و همچنین اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها (از ارز 4200 تومانی به ارز نیما) بود.

کمیسیون تلفیق بودجه 99 در مدت زمان قانونی فرصت داشت عقب‌ماندگی‌های بودجه را جبران و بخشی از توقعات در رابطه با اصلاح ساختار بودجه را برآورده کند. علاوه بر این، لایحه بودجه 99 به جای آنکه گامی در راستای اصلاح ساختاری بردارد، اصلاحات شکلی و جابه‌جایی برخی منابع درآمدی را پشت سر گذاشته است. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می‌توانستند در راستای اصلاحات ساختاری گام بردارند و تا تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم راه را برای اخذ پایه‌های مالیاتی مهم در بودجه فراهم کنند که نکردند؛ پایه‌هایی نظیر مالیات از سلبریتی‌ها و مالیات بر عایدی سرمایه. 

 

ب- اصلاح برخی مصوبات تلفیق

مهم‌ترین مصوبات منفی کمیسیون تلفیق مجلس که ضرورت داشت اصلاح شود، عبارت بودند از:

تسویه بدهی‌ها: تصمیم دیگری که انتظار می‌رفت کمیسیون تلفیق درباره آن تجدیدنظر کند، تسویه بدهی دولت با پیمانکاران از طریق واگذاری دارایی‌های دولت به آنان است. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، در صورت به فروش نرفتن دارایی‌های دولت از طریق مزایده، اموال موصوف به سایر طلبکاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و پیمانکاران دارای طلب از دستگاه‌های اجرایی به قیمت پایه مزایده واگذار می‌شود. این مصوبه کمیسیون تلفیق مشابه بند «ج» تبصره 5 لایحه بودجه است که در آن، اوراق مالی اسلامی ریالی فروش نرفته قابل واگذاری به تمام طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) است. هر چند واگذاری اوراق فروش‌نرفته به طلبکاران الزامی نیست اما اجرای این طرح و جایگزین کردن واگذاری اوراق و دارایی به پیمانکاران به جای تسویه نقدی در نهایت باعث متضرر شدن آنها و در نهایت به خطر افتادن حیات اقتصادی آنها می‌شود.

قیر فاسد: از سال 1393 با تصویب بند «ف» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393، بند «ی» تبصره «2» قانون بودجه سال 1394 و بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه سال‌های 1395، 1396، 1397 و 1398، تکلیف واگذاری قیر رایگان به قانون بودجه اضافه شد که بر اساس آن وزارت نفت مکلف شده است هر ساله مقدار معینی مواد اولیه قیر را به صورت رایگان در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار دهد. این در حالی است که بیش از 80 درصد عرضه قیر کشور در اختیار بخش خصوصی است. دولت در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور با توجه به فساد قیر رایگان، این بند را حذف کرده بود اما در کمیسیون تلفیق مجددا این موضوع به تصویب رسید. 

عدم نظارت بر نحوه تخصیص، توزیع و مصرف این قیرها باعث بروز مشکلات و سوءاستفاده‌های فراوانی می‌شود. تحویل گرفتن قیر رایگان توسط برخی پیمانکاران طرف قرارداد و فروش آن در بازار غیررسمی با قیمتی کمتر از قیمت واقعی و عرضه‌شده در بورس کالا، بزرگ‌ترین مشکل پیش‌آمده در این زمینه است که علاوه بر غیرواقعی شدن قیمت کشف‌شده قیر در بورس کالا و تضییع سرمایه کشور، زمینه‌ساز قاچاق این کالا نیز می‌شود. انتظار می‌رفت اعضای تلفیق در این مهلت این مصوبه را اصلاح کنند اما متاسفانه در جریان آخرین اصلاح لایحه این مصوبه تغییری نکرد.

حذف پله پنجم مالیات بر درآمد: تغییر پلکان مالیات بر درآمد از 5 پله پیشنهادی دولت در متن اولیه لایحه به 4 پله از دیگر مصوبات تلفیق بود که نیاز به اصلاح داشت. این تغییر با حذف پله مالیات 35 درصدی از درآمدهای بیش از 6 برابر سقف درآمد معاف از مالیات رخ داد. به عبارت دیگر، کمیسیون تلفیق به درآمدهای بیش از 18 میلیون تومان در ماه، 10 واحد درصد تخفیف مالیاتی داد. این اقدام پس از آن انجام شد که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق در یکی از جلسات کمیسیون با استناد به ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اعلام کرد تصویب بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 (مالیات 5 پله‌ای بر درآمد) چون برخلاف یکی از قوانین دائمی (ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم) است، برای تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان کمیسیون تلفیق است و با توجه به اینکه این بند نتوانست رای دوسوم نمایندگان کمیسیون را کسب کند، این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسید. در نتیجه این اقدام، مالیات بر درآمد به روش سابق 2 پله‌ای بازگشت که طبق آن درآمدهای فراتر از سقف معافیت از مالیات بر درآمد (3 میلیون تومان) تا 7 برابر آن (21 میلیون تومان) مشمول مالیات 10 درصدی و بیش از 7 برابر آن مشمول مالیات 20 درصدی می‌شوند.

مالیات بر کالاهای لوکس: هر چند اقدام کمیسیون تلفیق در تصویب مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس با استقبال کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شد اما طراحی پلکان مالیاتی در این باره هم بحث‌برانگیز شد. به عنوان مثال یکی از نقدهای وارده به مصوبه کمیسیون تلفیق، معاف شدن خانه‌های 10 میلیارد تومانی از این نوع مالیات بود، در حالی که بسیاری بر این باورند پلکان مالیاتی باید شمول بیشتری می‌یافت به طوری که پله اول به جای 10 میلیارد تومان، از خانه‌های 5 میلیارد تومان به بالا آغاز می‌شد. با این حال مصوبه کمیسیون تلفیق تغییری نداشت تا تغییرات احتمالی در این موضوع به صحن علنی مجلس در ماه آینده موکول شود.

 

* تلفیق نمره قبولی نگرفت

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، کمیسیون تلفیق مجلس آنچه را که باید برای اصلاح بودجه انجام نداد و عملا انتظارات را برآورده نکرد. نه بیش‌برآوردهای منابع اصلاح شد و نه مصارف مدیریت شد، بلکه حتی با مصوبات کمیسیون تلفیق اوضاع بودجه وخیم‌تر هم شد. در آخرین فرصت احیای بودجه هم کمیسیون تلفیق صرفا برخی از مصوبات منفی خود در زمینه‌های فرعی را اصلاح کرد. با توجه به روند استثنایی لایحه بودجه 99 و اصرار هیأت‌رئیسه مجلس بر اصل هشتادوپنجی شدن بودجه، دیگر نمی‌توان به اصلاح بودجه 99 امید داشت زیرا در این حالت تصویب نهایی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق سپرده می‌شود. سال 99 با کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیاردی سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود.